أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إقالة جميع المسؤولين عن التجنيد العسكري في كلّ مناطق البلاد، في خطوة وضعها في إطار محاربة نظام فساد مستشر على هذا الصعيد ويستغله مجندّون للفرار من الخدمة.
وقال زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام "إثراء غير مشروع، قوننة أموال تمّ الحصول عليها بشكل غير قانوني، أرباح غير مشروعة، نقل غير قانوني للمجندين إلى الجانب الآخر من الحدود. حلُّنا: نحن نقيل جميع المفوّضين العسكريين".
وقال زيلينسكي إنه تم فتح 112 تحقيقاً جنائياً بعد تفتيش أجرته هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية وأجهزة الأمن ومكتب المدعي العام.
وأضاف: "هناك تجاوزات في مناطق مختلفة. دونيتسك وبولتافا وفينيتسيا وأوديسا وكييف". وطلب من القائد الأعلى للجيش فاليري زالوجني استبدال المسؤولين المقالين بمحاربين قدامى في الحرب التي بدأتها روسيا.
وأوضح أن "هذا النظام يجب أن يديره أشخاص يعرفون تماماً ما معنى الحرب ولماذا تعتبر الرشوة والاستخفاف في زمن الحرب خيانة عظمى".
وتابع أن التجنيد العسكري يجب أن ينظمه "جنود كانوا على الجبهة أو لم يعودوا قادرين على البقاء في الخنادق لأن صحتهم لا تسمح بذلك أو باتوا معوقين".
ووعد بمعاقبة المسؤولين المتهمين بالفساد داعيا الآخرين إلى "التوجه إلى الجبهة" إذا أرادوا "الاحتفاظ بأوسمتهم والحفاظ على كرامتهم".
في نهاية يوليو أعلنت السلطات الأوكرانية اعتقال مفوض سابق في الجيوش كان مكلفا بعملية التعبئة، للاشتباه في أنه اشترى فيلا في إسبانيا بأربعة ملايين يورو، خلال الحرب.
وتعتبر محاربة الفساد المستشري في أوكرانيا، التي كانت من أفقر دول أوروبا حتى قبل الحرب، أحد شروط الاتحاد الأوروبي للحفاظ على ترشح كييف.
ومنذ بداية العام تم الكشف عن فضيحتين مدويتين من قبل هيئات مكافحة الفساد في البلاد.
ففي مايو اعتقل رئيس المحكمة العليا وسجن في قضية فساد تتعلق بـ2.7 مليون دولار. وفييناير، تسببت قضية تتعلق بإمدادات الجيش في سلسلة استقالات في وزارات ومناطق وداخل النظام القضائي في البلاد.
