الحرةمددت محكمة روسية، الخميس، لثلاثة أشهر الحبس الموقت للصحفي الأميركي، إيفان غيرشكوفيتش، الذي أوقف نهاية مارس في روسيا بتهمة التجسس التي ينفيها.
وجاء في بيان للجهاز الإعلامي لمحكمة ليفورتوفسكي في العاصمة الروسية "مددت فترة الحبس ثلاثة أشهر (..) حتى 30 نوفمبر".
وسارعت صحيفة وول ستريت جورنال التي يعمل غيرشكوفيتش لحسابها، للتنديد بالقرار.
وقالت الصحيفة الأميركية في بيان "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه تم احتجازه بشكل تعسفي وغير مشروع لمجرد قيامه بعمله كصحفي".
وتابعت الصحيفة "ان الاتهامات التي لا أساس لها ضده كاذبة تماما ونواصل الدعوة للافراج عنه فورا. الصحافة ليست جريمة".
وفي برلين، نددت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بالقرار، مؤكدة في مؤتمر صحفي أنه يعكس "العنف الوحشي" للسلطات الروسية حيث "لا محاكمة عادلة".
ومنع الصحفيون من حضور جلسة الخميس التي كانت مغلقة. وامتنعت إحدى محاميات الصحفي عن الإدلاء بأي تصريح لدى خروجها من المحكمة.
وكان تمديد فترة حبسه شبه مؤكد إذا نادرا ما يفرج القضاء الروسي عن موقوفين بانتظار محاكمتهم بتهم بهذه الخطورة.
وأوقفت القوى الأمنية الروسية غيرشكوفيتش خلال إجرائه تحقيقا في إيكاترنبورغ في منطقة أورال في 29 مارس الماضي.
وهو موقوف منذ ذلك التاريخ في سجن ليفورتوفو في موسكو الذي يستخدمه جهاز الأمن الفدرالي لإبقاء الموقوفين في عزلة شبه تامة.
والصحفي البالغ 31 عاما والذي عمل لحساب وكالة فرانس برس في موسكو أيضا، متهم بالتجسس ويواجه في إطار هذه التهمة احتمال الحكم عليه بالسجن 20 عاما لكنه يرفض هذه التهم وكذلك واشنطن وصحيفته والمقربون منه.
ولم تدعم روسيا حتى الآن هذه الاتهامات بأي دليل علني، وقد صنفت الإجراءات برمتها على أنها سرية. ولم يكشف عن أي موعد لبدء محاكمته حتى الآن.
ويندرج توقيفه في إطار توترات دبلوماسية كبيرة بين الولايات المتحدة وروسيا جراء النزاع في أوكرانيا، إذ تدعم واشنطن كييف عسكريا وماليا في مواجهة موسكو.
وحبس صحفي أجنبي لديه بطاقة اعتماد قانونية من جانب السلطات الروسية أمر غير مسبوق منذ الحقبة السوفياتية.
وفي السنوات الأخيرة، أوقف مواطنون أميركيون عدة وحكم عليهم بعقوبات طويلة في روسيا فيما اتهمت واشنطن موسكو بالسعي إلى مبادلتهم بروس مسجونين في الولايات المتحدة.
