تستضيف الصين، مسؤولين دفاعيين من نحو 50 دولة أفريقية في مؤتمر للأمن، في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تكثيف وجودها وتعزيز علاقاتها مع دول القارة ضمن منافستها مع الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست".
وذكرت الصحيفة التي تصدر في هونج كونج باللغة الإنجليزية، نقلاً عن وزارة الدفاع الصينية، أن منتدى السلام والأمن الصيني الإفريقي الثالث، سيركز على مبادرة الأمن العالمية، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، والتي تحدد مبادئ سياسة بكين لإدارة الصراعات وحفظ السلام في العالم.
وأشارت وزارة الدفاع، إلى أن المنتدى، الذي يعقد خلال الفترة من 28 أغسطس إلى الثاني من سبتمبر، سيحضره مسؤولون أمنيون من الاتحاد الإفريقي ومعظم دوله الأعضاء.
وتشمل المشاركة الأمنية للصين مع الدول الإفريقية، حفظ السلام ومكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة والمساعدات الإنسانية والتعليم العسكري. وبموجب سياسة "عدم التدخل" المُعلنة، تمتنع بكين عن إشراك قواتها بشكل مباشر في صراعات محلية.
ونقلت الصحيفة عن جان بيير كابيستان، الأستاذ المتخصص في العلاقات الصينية الإفريقية في جامعة هونج كونج المعمدانية، قوله: "بالنسبة لي، من المنطقي والمتوقع أن تختبر الصين مبادرتها للأمن العالمي في إفريقيا أولاً، حيث تواجدت وحداتها الرئيسية لحفظ السلام، بما في ذلك القوات القتالية، حتى وقت قريب في مالي، ولا تزال موجودة في جنوب السودان".
وأوضح كابيستان، أن "بعض الدول لم تكن راضية عن دور فرنسا في محاربة الإرهاب في مستعمرتين سابقتين"، وهما مالي وبوركينا فاسو، مضيفاً أن "الصين تغتنم الفرصة لتقديم نموذج آخر للمساعدة العسكرية والأمنية، لا يقوم على الدفع بقوات المرتزقة، وإنما على توفير التدريب والسلاح، والأجهزة الأمنية، والأمن من خلال التنمية".
"بديل" الوجود الأميركي
"ساوث تشينا مورنينج بوست"، لفتت إلى أن اهتمام الصين بالأمن الإفريقي يُعزى أيضاً إلى "استثماراتها الواسعة في القارة، والشركات الصينية المتعددة، والعمال الذين يعملون في مشروعات البنية التحتية وغيرها والذين تعرض بعضهم للقتل أو الاختطاف على يد متمردين".
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، شهدت منطقة الساحل الواقعة مباشرة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى، العديد من الانقلابات، ما أدى إلى الإطاحة بحكومات بوركينا فاسو وغينيا ومالي والسودان، ومؤخراً النيجر.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الصين أطرت أيضاً لتعاونها الأمني مع إفريقيا باعتباره "بديلاً عن الوجود الأميركي" في القارة، ووجهت انتقادات مبطنة للعقوبات الغربية المفروضة على مسؤولين أفارقة على خلفية "انتهاكات حقوق الإنسان والفساد".
ورجحت "عدم مساعدة" الصين في التفاوض على حل للانقلاب، الذي نفذه الشهر الماضي قادة عسكريون في النيجر، وأطاحوا برئيسها المنتخب ديمقراطياً، محمد بازوم.
وقال كابيستان للصحيفة، إن الانقلاب "أحرج بكين" التي تعتبر بازوم صديقاً، ولكنها لن تدعم أي تدخل عسكري، بما في ذلك من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
"إحراج بكين"
وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بالتدخل عسكرياً، بعد أن تجاهل المجلس العسكري الحاكم في النيجر الموعد النهائي الذي حددته المجموعة لإعادة حكومة بازوم في وقت سابق من هذا الشهر.
وبدلاً من ذلك شكل المجلس العسكري، حكومته الخاصة، واقترح خطة انتقالية على مدى 3 سنوات، وهو ما رفضته "إيكواس".
وتابع كابيستان: "لذلك تدفع الصين بحل دبلوماسي، بينما تتواصل مع السلطات العسكرية في النيجر لضمان أمن مواطنيها ومصالحها في هذا البلد، الذي لا يزال يمثل أولويتها الأولى".
ووفقاً للصحيفة، يعد منتدى السلام والأمن الصيني الإفريقي، الذي عُقد من قبل في عام 2019 والعام الماضي، واحداً من عدة مؤتمرات أمنية، تعُقد في إطار المبادرة العالمية للسلام التي تهدف إلى منح بكين دوراً أكبر في الحوكمة العالمية، وإعطاء صوت أعلى لما يسمى "النصف الجنوبي من العالم".
وذكرت الصحيفة التي تصدر في هونج كونج باللغة الإنجليزية، نقلاً عن وزارة الدفاع الصينية، أن منتدى السلام والأمن الصيني الإفريقي الثالث، سيركز على مبادرة الأمن العالمية، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، والتي تحدد مبادئ سياسة بكين لإدارة الصراعات وحفظ السلام في العالم.
وأشارت وزارة الدفاع، إلى أن المنتدى، الذي يعقد خلال الفترة من 28 أغسطس إلى الثاني من سبتمبر، سيحضره مسؤولون أمنيون من الاتحاد الإفريقي ومعظم دوله الأعضاء.
وتشمل المشاركة الأمنية للصين مع الدول الإفريقية، حفظ السلام ومكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة والمساعدات الإنسانية والتعليم العسكري. وبموجب سياسة "عدم التدخل" المُعلنة، تمتنع بكين عن إشراك قواتها بشكل مباشر في صراعات محلية.
ونقلت الصحيفة عن جان بيير كابيستان، الأستاذ المتخصص في العلاقات الصينية الإفريقية في جامعة هونج كونج المعمدانية، قوله: "بالنسبة لي، من المنطقي والمتوقع أن تختبر الصين مبادرتها للأمن العالمي في إفريقيا أولاً، حيث تواجدت وحداتها الرئيسية لحفظ السلام، بما في ذلك القوات القتالية، حتى وقت قريب في مالي، ولا تزال موجودة في جنوب السودان".
وأوضح كابيستان، أن "بعض الدول لم تكن راضية عن دور فرنسا في محاربة الإرهاب في مستعمرتين سابقتين"، وهما مالي وبوركينا فاسو، مضيفاً أن "الصين تغتنم الفرصة لتقديم نموذج آخر للمساعدة العسكرية والأمنية، لا يقوم على الدفع بقوات المرتزقة، وإنما على توفير التدريب والسلاح، والأجهزة الأمنية، والأمن من خلال التنمية".
"بديل" الوجود الأميركي
"ساوث تشينا مورنينج بوست"، لفتت إلى أن اهتمام الصين بالأمن الإفريقي يُعزى أيضاً إلى "استثماراتها الواسعة في القارة، والشركات الصينية المتعددة، والعمال الذين يعملون في مشروعات البنية التحتية وغيرها والذين تعرض بعضهم للقتل أو الاختطاف على يد متمردين".
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، شهدت منطقة الساحل الواقعة مباشرة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى، العديد من الانقلابات، ما أدى إلى الإطاحة بحكومات بوركينا فاسو وغينيا ومالي والسودان، ومؤخراً النيجر.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الصين أطرت أيضاً لتعاونها الأمني مع إفريقيا باعتباره "بديلاً عن الوجود الأميركي" في القارة، ووجهت انتقادات مبطنة للعقوبات الغربية المفروضة على مسؤولين أفارقة على خلفية "انتهاكات حقوق الإنسان والفساد".
ورجحت "عدم مساعدة" الصين في التفاوض على حل للانقلاب، الذي نفذه الشهر الماضي قادة عسكريون في النيجر، وأطاحوا برئيسها المنتخب ديمقراطياً، محمد بازوم.
وقال كابيستان للصحيفة، إن الانقلاب "أحرج بكين" التي تعتبر بازوم صديقاً، ولكنها لن تدعم أي تدخل عسكري، بما في ذلك من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
"إحراج بكين"
وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بالتدخل عسكرياً، بعد أن تجاهل المجلس العسكري الحاكم في النيجر الموعد النهائي الذي حددته المجموعة لإعادة حكومة بازوم في وقت سابق من هذا الشهر.
وبدلاً من ذلك شكل المجلس العسكري، حكومته الخاصة، واقترح خطة انتقالية على مدى 3 سنوات، وهو ما رفضته "إيكواس".
وتابع كابيستان: "لذلك تدفع الصين بحل دبلوماسي، بينما تتواصل مع السلطات العسكرية في النيجر لضمان أمن مواطنيها ومصالحها في هذا البلد، الذي لا يزال يمثل أولويتها الأولى".
ووفقاً للصحيفة، يعد منتدى السلام والأمن الصيني الإفريقي، الذي عُقد من قبل في عام 2019 والعام الماضي، واحداً من عدة مؤتمرات أمنية، تعُقد في إطار المبادرة العالمية للسلام التي تهدف إلى منح بكين دوراً أكبر في الحوكمة العالمية، وإعطاء صوت أعلى لما يسمى "النصف الجنوبي من العالم".
