وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لتايوان بموجب برنامج مخصص للحكومات الأجنبية، وفق ما أفاد مسؤولون الأربعاء.
سرعان ما أثارت هذه الشحنة غضب بكين التي حذرت من أن المساعدة العسكرية الأمريكية تسيء إلى "أمن" تايوان.
وأبلغت الخارجية الأمريكية الكونغرس الثلاثاء عن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار، وهي شحنة صغيرة مقارنة بصفقات السلاح الأخيرة لواشنطن مع تايبيه، لكنها الأولى بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي الذي يمنح الدول ذات السيادة قروضا أو منحا للتسلح.
ورغم أن الولايات المتحدة على مدار خمسة عقود لم تعترف رسميا سوى ببكين، الا أن الكونغرس يشترط بموجب قانون العلاقات مع تايوان تزويد الجزيرة بالسلاح للدفاع عن نفسها.
والتزمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة بذلك من خلال إبرام صفقات لبيع السلاح لتايوان وليس منحها مساعدات، مع إصدار بيانات رسمية تفصل التعاملات التجارية مع "المعهد الأمريكي في تايوان" الذي يعد بمثابة سفارة تايوان في الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع.
وشددت الخارجية الأمريكية على أن حزمة المساعدات الأولى هذه التي تأتي في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي لا تعني أي اعتراف بسيادة تايوان.
وقال متحدث باسم الخارجية "تماشيا مع قانون العلاقات مع تايوان وسياسة صين واحدة القائمة منذ فترة طويلة والتي لم تتغير، توفر الولايات المتحدة لتايوان المواد والخدمات الدفاعية اللازمة لتمكينها من الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس".
وأضاف أن "الولايات المتحدة لديها مصلحة دائمة في السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والازدهار الإقليمي والعالمي".
وعبرت وزارة الدفاع التايوانية عن امتنانها. وأكدت في بيان مقتضب أن "هذه المساعدة ستساهم في السلام والاستقرار الإقليميين".
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية خلال تصريح صحافي إن "المساعدة والمبيعات العسكرية الأمريكية لتايوان لن تؤدي سوى إلى تعزيز الصناعات العسكرية الأمريكية فيما تسيء إ لى أمن وخير" سكان تايوان.
{{ article.visit_count }}
سرعان ما أثارت هذه الشحنة غضب بكين التي حذرت من أن المساعدة العسكرية الأمريكية تسيء إلى "أمن" تايوان.
وأبلغت الخارجية الأمريكية الكونغرس الثلاثاء عن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار، وهي شحنة صغيرة مقارنة بصفقات السلاح الأخيرة لواشنطن مع تايبيه، لكنها الأولى بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي الذي يمنح الدول ذات السيادة قروضا أو منحا للتسلح.
ورغم أن الولايات المتحدة على مدار خمسة عقود لم تعترف رسميا سوى ببكين، الا أن الكونغرس يشترط بموجب قانون العلاقات مع تايوان تزويد الجزيرة بالسلاح للدفاع عن نفسها.
والتزمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة بذلك من خلال إبرام صفقات لبيع السلاح لتايوان وليس منحها مساعدات، مع إصدار بيانات رسمية تفصل التعاملات التجارية مع "المعهد الأمريكي في تايوان" الذي يعد بمثابة سفارة تايوان في الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع.
وشددت الخارجية الأمريكية على أن حزمة المساعدات الأولى هذه التي تأتي في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي لا تعني أي اعتراف بسيادة تايوان.
وقال متحدث باسم الخارجية "تماشيا مع قانون العلاقات مع تايوان وسياسة صين واحدة القائمة منذ فترة طويلة والتي لم تتغير، توفر الولايات المتحدة لتايوان المواد والخدمات الدفاعية اللازمة لتمكينها من الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس".
وأضاف أن "الولايات المتحدة لديها مصلحة دائمة في السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والازدهار الإقليمي والعالمي".
وعبرت وزارة الدفاع التايوانية عن امتنانها. وأكدت في بيان مقتضب أن "هذه المساعدة ستساهم في السلام والاستقرار الإقليميين".
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية خلال تصريح صحافي إن "المساعدة والمبيعات العسكرية الأمريكية لتايوان لن تؤدي سوى إلى تعزيز الصناعات العسكرية الأمريكية فيما تسيء إ لى أمن وخير" سكان تايوان.
