الحرة
أفادت وزارة العدل البريطاينة، أنه سيتم إجبار المجرمين المدانين بجرائم خطيرة على "التواجد في قفص الاتهام أنثاء تلاوة الحكم"، وذلك بموجب بموجب قوانين جديدة تم إقرارها بسبب رفض "أشهر قاتلة للأطفال" في البلاد حضور جلسة إدانتها، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت".
وقالت وزارة العدل، إنه "سيتم منح القضاة سلطة أمر المخالفين بالحضور إلى المحكمة، بما في ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر".
وكان قاض بريطاني قد حكم، الإثنين، على ممرضة شابة بالسجن مدى الحياة، على خلفية إدانتها بقتل 7 أطفال، ومحاولة قتل 6 آخرين، في مستشفى كانت تعمل بها في المملكة المتحدة.
وأصدر القاضي قراره، بعدما دانت هيئة المحلفين، ليبتي، الجمعة، حيث أثارت القضية الهلع في البلاد، واعتبرها البعض من أكثر قضايا قاتلي الأطفال المتسلسلين رعبا في الآونة الأخيرة.
وكانت لوسي قد رفضت حضور جلسة النطق بالحكم، مما أثار احتجاجات ودعوات جديدة للحكومة لـ"تسريع التغيير الموعود في القانون".
وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عند إعلانه عن تلك القوانين، الأربعاء، إنه "من غير المقبول أن يرفض بعض أفظع المجرمين في البلاد، مواجهة ضحاياهم في المحكمة".
وتابع: "لا يمكن ولا ينبغي السماح لهم باتخاذ الطريق الجبان للهروب".
وبموجب الخطط الجديدة لإجبار المجرمين على الذهاب إلى قفص الاتهام، يمكن أن يُضاف إلى عقوبتهم مدة عامين إضافيين، إذا رفضوا القدوم إلى المحكمة.
وقد أشاد الضحايا والنشطاء بهذا الإعلان، بما في ذلك والدة ضحية إطلاق نار تدى أوليفيا برات كوربل، البالغة من العمر 9 سنوات، والتي رفض قاتلها توماس كاشمان أيضًا مواجهة عائلات ضحاياه في المحكمة.
وقالت وزارة العدل إن القانون "سيتم تنفيذه في الوقت المناسب"، على الرغم من عدم تحديد جدول زمني محدد.
لكن انتقد البعض الفكرة، قائلين إنها "سياسة غير قابلة للتنفيذ، لأنه لا يوجد حافز لأولئك الذين لديهم حكم بالسجن مدى الحياة، للمثول في قفص الاتهام إذا كانوا لا يريدون ذلك".
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة، ستيف باركلي، أن التحقيق في كيفية تمكن ليتبي من الاستمرار في موجة قتل طويلة الأمد سيتم، رفعه إلى درجة "تحقيق جنائي".
وستمنح هذه الخطوة السلطات الصلاحيات اللازمة لإجبار الشهود، بما في ذلك العاملون في مستشفى كونتيسة تشيستر حيث كانت تعمل، على الإدلاء بشهادتهم تحت القسم.
وتم اتخاذ قرار رفع مستوى التحقيق بعد محادثات مع عائلات الضحايا، الذين أثاروا مخاوف من أن التحقيق يفتقر إلى "القوة" اللازمة لفضح التستر المحتمل الذي تقوم به هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
