يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطمع في البقاء لفترة أطول داخل الإليزيه، فقد أثار الجدل بتصريحات سربها له المرشح السابق للرئاسة جان لوك ميلنشون، من اجتماع مغلق مع زعماء المعارضة الفرنسية.
فقد اعتبر ماكرون الذي لا يمكنه الترشح بعد انتهاء ولايته الثانية في 2027 أن اقتصار عدد ولايات الرئاسة في فرنسا على اثنتين فقط هراء لعين، مخالفًا بذلك المنصوص عليه في الدستور الفرنسي.
"هراء لعين"
وقال ماكرون إن عدم إمكانية إعادة انتخاب شخص ما هو "هراء لعين"، وهي كلمات أكدها أيضًا اثنان من المشاركين لوكالة الأنباء الفرنسية.
أصغر رئيس سابق
ووفق الدستور الفرنسي، لا يمكن انتخاب الرؤساء لأكثر من فترتين مدة كل منهما 5 أعوام، ما يعني أن ماكرون من المقرر أن يصبح أصغر رئيس سابق للبلاد، حيث يبلغ من العمر 49 عامًا فقط.
تم انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، ثم أعيد انتخابه لفترة ثانية في عام 2022، بعد حملة رئاسية عنيفة أمام منافسيه وترجيحات باحتمالية خسارته بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
الانجراف نحو الاستبداد
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها أحد أعضاء معسكر ماكرون عن إحباطه إزاء الحد الأقصى لولايتين، ففي يونيو الماضي، قال رئيس البرلمان السابق ريتشارد فيراند إنه يعارض القواعد لأنها تحد من "التعبير عن الإرادة الشعبية"، وقد قوبلت تعليقاته بانتقادات شديدة من اليمين السياسي واليسار، حيث اتهم البعض المعسكر الرئاسي بالانجراف نحو الاستبداد.
فقد اعتبر ماكرون الذي لا يمكنه الترشح بعد انتهاء ولايته الثانية في 2027 أن اقتصار عدد ولايات الرئاسة في فرنسا على اثنتين فقط هراء لعين، مخالفًا بذلك المنصوص عليه في الدستور الفرنسي.
"هراء لعين"
وقال ماكرون إن عدم إمكانية إعادة انتخاب شخص ما هو "هراء لعين"، وهي كلمات أكدها أيضًا اثنان من المشاركين لوكالة الأنباء الفرنسية.
أصغر رئيس سابق
ووفق الدستور الفرنسي، لا يمكن انتخاب الرؤساء لأكثر من فترتين مدة كل منهما 5 أعوام، ما يعني أن ماكرون من المقرر أن يصبح أصغر رئيس سابق للبلاد، حيث يبلغ من العمر 49 عامًا فقط.
تم انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، ثم أعيد انتخابه لفترة ثانية في عام 2022، بعد حملة رئاسية عنيفة أمام منافسيه وترجيحات باحتمالية خسارته بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
الانجراف نحو الاستبداد
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها أحد أعضاء معسكر ماكرون عن إحباطه إزاء الحد الأقصى لولايتين، ففي يونيو الماضي، قال رئيس البرلمان السابق ريتشارد فيراند إنه يعارض القواعد لأنها تحد من "التعبير عن الإرادة الشعبية"، وقد قوبلت تعليقاته بانتقادات شديدة من اليمين السياسي واليسار، حيث اتهم البعض المعسكر الرئاسي بالانجراف نحو الاستبداد.
