قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك حاجة إلى "سياسة نقدية متشددة" لإبطاء التضخم، في تغيير واضح في موقف الرئيس التركي الذي طالما أحبط المستثمرين من خلال تأييد تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية.
وعكست الليرة التركية خسائرها بعد أن تحدث أردوغان في أنقرة، حيث تم تداولها على ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة عند 26.78 لكل دولار، لكنه العملة التركية لا تزال خاسرة أكثر من 30 بالمئة هذا العام.
وقال، خلال الكشف عن ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة: "سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد بدعم من التشديد النقدي".
وقام الرئيس التركي بتجديد فريقه الاقتصادي بعد وقت قصير من فوزه في الانتخابات، فعين محمد شيمشك، الخبير الاستراتيجي السابق لسندات ميريل لينش، وزيراً للمالية، وحفيظة أركان، التي كانت تعمل في مجموعة غولدمان ساكس، محافظة للبنك المركزي.
وقال أردوغان في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: "تماشيا مع هدفنا المتمثل بجعل تركيا أقوى وأكثر أمنا وازدهارا، فإننا نكشف عن خارطة طريقنا الأولى للاقتصاد من خلال البرنامج متوسط المدى".
وأوضح أن بلاده تهدف خلال ثلاث سنوات إلى تحقيق توازن بنمو الاقتصاد تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5 بالمئة بالمتوسط
وقال: "لن نتخلى عن النمو الاقتصادي في برنامجنا متوسط المدى ... سنزيد صادراتنا من السلع والخدمات إلى مستويات تاريخية".
وأوضح أن أولية بلاده تتمثل بـ "إزالة الدمار الذي خلفه الزلزال وزيادة فرص العمل مع نمو اقتصادي متوازن وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وتحسين توزيع الدخل".
كما شدد أردوغان على أن بلاده تسعى لخفض التضخم من خلال سياسة نقدية متشددة.
وأضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "بفضل الخطة الجديدة، نتوقع زيادة الوظائف في تركيا بنسبة 2.2 بالمئة".
كما أوضح أن البرنامج الاقتصادي الجديد مكون من سبع نقاط، ويمتد بين عامي 2024 و2026 وسيرفع المستوى الاقتصادي إلى أبعد حد.
وقامت تركيا بخفض أهداف النمو الاقتصادي في البرنامج متوسط المدى. وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 4.4 بالمئة، بانخفاض عن 5 بالمئة في التقرير السابق، وفقًا لتصريحات نائب الرئيس جودت يلماز.
وتتوقع الحكومة الآن نموا بنسبة 4 بالمئة في عام 2024، مقارنة بـ 5.5% بالمئة بالتوقعات السابقة.
وقدمت الحكومة توقعات متشائمة بشأن التضخم، وعدلت بشكل حاد توقعاتها لنهاية العام إلى 65 بالمئة، من 25 بالمئة.
وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي بشكل أسرع من المتوقع في أغسطس، إلى 58.9 بالمئة، مما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجهه البنك المركزي وأردوغان في إنهاء أزمة تكلفة المعيشة.
وعدّل البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 58 بالمئة في يوليو، وهو ما يزيد عن مثليه عن الرقم الموجود في عهد سلف إركان.
وتتوقع السلطات النقدية أن يصل التضخم إلى ذروته في الربع الثاني من العام المقبل، ثم يتباطأ إلى 33 بالمئة في نهاية العام.
ويبلغ سعر الفائدة الحالي 25 بالمئة، بعد أن رفعه البنك المركزي بمقدار 750 نقطة أساس — أكثر من المتوقع — في أواخر أغسطس. وقد أشار البنك إلى أن دورة التشديد ستستمر.
