أعلن وزير الداخلية البولندي اليوم الثلاثاء أن بولندا ستجري عمليات تفتيش مؤقتة على حدودها مع سلوفاكيا اعتباراً من منتصف الليل. وقال ماريوس كامينسكي إن بلاده تعيد عمليات التفتيش الحدودية المؤقتة على الحدود السلوفاكية، مضيفاً أن الإجراء سيتم تطبيقه لمدة 10 أيام.
في موازاة ذلك أشار وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان أن بلاده ستفرض ضوابط مؤقتة كذلك على الحدود مع سلوفاكيا اعتباراً من غد الأربعاء لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وأنشطة التهريب.
وأضاف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه سيتم إجراء عمليات تفتيش عشوائية على طول الحدود حتى 13 أكتوبر، مع إمكانية تمديدها. وأضاف أن الخطوة جاءت بالتنسيق مع بولندا، وفق "رويترز".
وكانت بولندا قد أعلنت أمس الاثنين أنّها ستجري عمليات تفتيش حدودية على السيارات الآتية من سلوفاكيا لمكافحة الهجرة السريّة، علماً بأنّ كلا البلدين عضو في فضاء شنغن الذي يضمن حرية العبور بين دوله، وفقاً لـوكالة "فرانس برس".
طريق البلقان
والاثنين، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي خلال مهرجان انتخابي إنّ "المهاجرين غير الشرعيين يعبرون ما يسمّى طريق البلقان عبر المجر وسلوفاكيا، لأنّه لا توجد حدود بين بولندا وسلوفاكيا، بل مجرّد حدود شنغن".
وأضاف "لقد أصدرت تعليمات لوزير الداخلية بإجراء عمليات تفتيش على الحافلات الصغيرة والشاحنات الصغيرة والسيارات والحافلات التي يُشتبه بوجود مهاجرين غير شرعيين فيها".
ووفقاً للشرطة السلوفاكية، فإنّ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد خلال العام الماضي بأسره بلغ حوالي 10900 مهاجر بينما لم يتجاوز العدد في العام 2021 بضع مئات فقط.
لاجئون سوريون
وقال قائد الشرطة السلوفاكية ستيفان هامران إنّ 97 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين في سلوفاكيا سوريون، ولا يمكن بالتالي، وفقاً للقواعد الدولية، احتجازهم أو ترحيلهم لأنّ بلدهم في حالة حرب.
وأوضح أنّه بعد أن يستكملوا إجراءاتهم الإدارية في سلوفاكيا، يواصل هؤلاء المهاجرون رحلتهم نحو أوروبا الغربية.
يذكر أن سلوفاكيا شهدت مؤخراً زيادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين فيها.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، رصدت سلوفاكيا حوالي 24500 مهاجر دخلوا أراضيها بشكل غير قانوني، معظمهم أتوا من صربيا عبر المجر.
ومنذ سنوات، يشكّل الخطاب المناهض للهجرة مدماكاً أساسيا في سياسة حزب المحافظين الحاكم في بولندا حيث يستعدّ الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامّة المقرّرة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وبولندا وسلوفاكيا عضوان في الاتحاد الأوروبي، وكذلك أيضاً في منطقة شنغن التي لا يسمح نظامها لأيّ دولة بأن تعيد فرض الضوابط الحدودية إلا في ظروف استثنائية.
في موازاة ذلك أشار وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان أن بلاده ستفرض ضوابط مؤقتة كذلك على الحدود مع سلوفاكيا اعتباراً من غد الأربعاء لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وأنشطة التهريب.
وأضاف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه سيتم إجراء عمليات تفتيش عشوائية على طول الحدود حتى 13 أكتوبر، مع إمكانية تمديدها. وأضاف أن الخطوة جاءت بالتنسيق مع بولندا، وفق "رويترز".
وكانت بولندا قد أعلنت أمس الاثنين أنّها ستجري عمليات تفتيش حدودية على السيارات الآتية من سلوفاكيا لمكافحة الهجرة السريّة، علماً بأنّ كلا البلدين عضو في فضاء شنغن الذي يضمن حرية العبور بين دوله، وفقاً لـوكالة "فرانس برس".
طريق البلقان
والاثنين، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي خلال مهرجان انتخابي إنّ "المهاجرين غير الشرعيين يعبرون ما يسمّى طريق البلقان عبر المجر وسلوفاكيا، لأنّه لا توجد حدود بين بولندا وسلوفاكيا، بل مجرّد حدود شنغن".
وأضاف "لقد أصدرت تعليمات لوزير الداخلية بإجراء عمليات تفتيش على الحافلات الصغيرة والشاحنات الصغيرة والسيارات والحافلات التي يُشتبه بوجود مهاجرين غير شرعيين فيها".
ووفقاً للشرطة السلوفاكية، فإنّ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد خلال العام الماضي بأسره بلغ حوالي 10900 مهاجر بينما لم يتجاوز العدد في العام 2021 بضع مئات فقط.
لاجئون سوريون
وقال قائد الشرطة السلوفاكية ستيفان هامران إنّ 97 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين في سلوفاكيا سوريون، ولا يمكن بالتالي، وفقاً للقواعد الدولية، احتجازهم أو ترحيلهم لأنّ بلدهم في حالة حرب.
وأوضح أنّه بعد أن يستكملوا إجراءاتهم الإدارية في سلوفاكيا، يواصل هؤلاء المهاجرون رحلتهم نحو أوروبا الغربية.
يذكر أن سلوفاكيا شهدت مؤخراً زيادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين فيها.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، رصدت سلوفاكيا حوالي 24500 مهاجر دخلوا أراضيها بشكل غير قانوني، معظمهم أتوا من صربيا عبر المجر.
ومنذ سنوات، يشكّل الخطاب المناهض للهجرة مدماكاً أساسيا في سياسة حزب المحافظين الحاكم في بولندا حيث يستعدّ الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامّة المقرّرة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وبولندا وسلوفاكيا عضوان في الاتحاد الأوروبي، وكذلك أيضاً في منطقة شنغن التي لا يسمح نظامها لأيّ دولة بأن تعيد فرض الضوابط الحدودية إلا في ظروف استثنائية.
