رفضت مصر الجمعة الدعوات الموجهة من الجيش الإسرائيلي لسكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالمغادرة خلال 24 ساعة والاتجاه جنوباً قرب الحدود معها.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسيعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.
كما طالبت الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
تصعيد غير محسوب العواقب
وأضافت أنه على ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، فإنها تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته لوقف هذا الإجراء.
كذلك دعت الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة دولياً إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.
التوجه جنوباً
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان حث بوقت سابق الجمعة "كافة سكان شمال غزة على إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً من أجل حمايتهم"، وفق تعبيره.
كما أوضح في بيان أن السكان لن يتمكنوا من العودة إلا عندما يتم إصدار إعلان آخر يسمح بذلك.
وأكد أنه سينفذ عمليات بمدينة غزة في الأيام المقبلة، وأمر سكان غزة بعدم الاقتراب من منطقة السياج مع إسرائيل.
"تهجير" إلى مصر؟
إلى ذلك، رأى عدد من المراقبين أن هذا الإنذار قد يكون مؤشراً لتوغل بري وشيك شمال القطاع، لا سيما أن كافة المعطيات العسكرية والتعزيزات التي دفعت بها إسرائيل نحو حدود القطاع تشي بذلك.
فيما اعتبره البعض دعوة لتفريغ غزة من سكانها بغية الدفع بهم نحو الجنوب، ومن ثم "تهجيرهم" إلى مصر.
يذكر أن إخلاء شمال غزة يعني نقل نحو نصف سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.2 إلى منطقة الجنوب المكتظة أساساً بالسكان، وسط حصار مطبق نفذ منذ الاثنين على غزة.