العين الاخباريةمكتب التدقيق الوطني في بريطانيا يقول إن فشل الحكومة في الاستثمار ورفع متوسط فترة العقوبات ، تسببا في عدم وجود أماكن شاغرة في السجون البريطانية
حذرت هيئة رقابة حكومية قبل ثلاث سنوات من عدم توفر أماكن شاغرة في السجون البريطانية بحلول العام 2023، في وقت اتهمت فيه وزارة الخزينة بالفشل في توفير الأموال اللازمة لمعالجة هذه القضية .
وكان مكتب التدقيق الوطني دق ناقوس الخطر في تقرير نشره في فبراير/ شباط من العام 2020، عندما كان "ريتشي سوناك" وزيرا للمالية، إذ حذر من أن الطلب على أماكن شاغرة في السجون سيتجاوز تلك المتوفر في الفترة الواقعة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2022 و يونيو/ حزيران 2023، في حال غياب التدخل اللازم لحل المشكلة.
التقرير وجه أصابع الاتهام إلى وزارة الخزانة لعدم توفيرها التمويل الكافي لتوسيع مباني السجون، موضحا بأن الحاجة إلى المزيد من الأماكن مرده سياسة الحكومة المتمثلة في فرض أحكام بالسجن لفترات أطول.
تأتي هذه التحذيرات في وقت وصل فيه عدد السجناء في إنجلترا وويلز إلى أعلى مستوىً له على الإطلاق - مع بقاء 557 مكانًا شاغرا فقط – وهو ما دفع بعض الوزراء إلى التفكير جديا في إطلاق سراح السجناء مبكراً، وتأجيل إصدار الأحكام على المجرمين المدانين المفرج عنهم حاليًا بكفالة - بما في ذلك المغتصبين واللصوص – بسبب امتلاء السجون .
من جانبهم، النشطاء وضباط السجون يعتقدون أن تقارير مكتب التدقيق الوطني تثبت بأن الحكومة رفضت سماع التحذيرات المتكررة من أزمة وشيكة تلوح في الأفق.
إلى ذلك، توقعت جمعية محافظي السجون (PGA) أن تنفد قريبا الأماكن المخصصة للسجناء، الامر الذي سيجعل خطة الإفراج المبكر لإخلاء المزيد من الاماكن الشاغرة، إجراءً حتمياً.
تقرير مكتب التدقيق الوطني الذي نشر عام 2020، عندما كان الوزراء البريطانيون بذروة انشغالهم في جائحة كورونا وفي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكست)، نوه إلى أن التوقعات ربما تكون غير مؤكدة إلى حد كبير، ولكنها تشير إلى أنه في غياب التدخل إلى ما هو أبعد من الأماكن الجديدة قيد الإنشاء، فإن الطلب على أماكن شاغرة في السجون ربما يتجاوز المعروض بين أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ويونيو/ حزيران 2023.
وانتقد التقرير أيضا توجيه وزارة الخزانة الأموال المتاحة لمعالجة قضايا أخرى مثل السلامة الفورية، والسلامة من الحرائق ونظافة المياه.
وقال التقرير إن استمرار التردد وعدم اليقين بشأن كيفية تمويل السجون الجديدة كان له تأثير على مقدرة مصلحة إدارة السجون ومراقبة السلوك (HMPPS) على التخطيط والبدء في البناء. ومن المرجح أيضا أن تضع الخطط الحكومية لزيادة الحد الأدنى لمدة العقوبة على الجرائم الأكثر خطورة، المزيد من الضغط على سعة السجون.
في المقابل، يلفت مدير الحملات في رابطة هوارد للإصلاح الجنائي "أندرو نيلسون" إلى ضرورة أن تضع الحكومة نصب عينيها تقليل عدد نزلاء السجون الذي وصل الآن إلى مستويات قياسية غير مسبوقة حيث بلغ في إنجلترا وويلز إعلى رقم على الإطلاق وبواقع 88,225، لافتا بهذا الصدد إلى أن السجون كانت سببا في خلق الصراعات، وإحباط الإمكانات البشرية، والضغط على الشرطة والمستشفيات، فضلا عن التكاليف الباهظة لرعايتها والإشراف عليها.
وزير العدل في حكومة الظل (حزب العمال) شابانا محمود اعتبرت فضيحة السجون بمثابة فشل آخر لحزب المحافظين الذي فشل في الوفاء بوعوده بتوفير المزيد من الأماكن في السجون، رغم التحذيرات من عواقب الفشل في القيام بذلك، على حد تعبيرها.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة العدل إن الحكومة ستطلق في الأيام القادمة برنامجا إصلاحيا حيث سيدلي وزير العدل "أليكس تشاك" ببيان في مجلس العموم البريطاني الاثنين المقبل.
المتحدث أكد عزم الحكومة وتصميمها على إبقاء أخطر المجرمين في السجون، والأشخاص الذين يعتبرون خطرا على السلامة العامة سيتم حبسهم في انتظار المحاكمة. وأي تقارير تفيد بعكس ذلك، فهي كاذبة، على حد قوله، مضيفا بأن هذه الحكومة فعلت ما لم يفعله غيرها لحماية المجتمع، والإبقاء على مرتكبي الجرائم الجنسية قيد الحجز لفترات أطول، كما أنهت الإفراج التلقائي عن مرتكبي جرائم الاغتصاب.
الحكومة بدورها ألقت باللائمة على جائحة كورونا وإضراب المحامين في الارتفاع الكبير بأعداد نزلاء السجون، ولفتت إلى أنها بصدد إنشاء أكبر برنامج لبناء السجون منذ العصر الفيكتوري، كما أشارت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتوسيع القدرة الاستيعابية بشكل أكبر من خلال مضاعفة الزنزانات على المدى القصير، ولكن السجون ما تزال ترزح تحت الضغط، وهذا ما سيدفع بوزير المالية إلى وضع برنامج إصلاحي لحل المشكلة في الأيام المقبلة.
