أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها أمس الاثنين حملة بعنوان "السلام يبدأ معها" احتفاء بالذكرى السنوية الثالثة والعشرين لقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، وتأكيدًا على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة وضرورة إشراكها بصورة هادفة في عمليات السلام.
وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة أن الحملة أطلقها كل من إدارة عمليات السلام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وصندوق مبادرة "إلسي".
وقال إنه على الرغم من مرور أكثر من عقدين على اعتماد القرار 1325، إلا أن مشاركة المرأة في عمليات السلام، في جميع أنحاء العالم، لا تزال منخفضة، على الرغم من استمرار التأثير غير المتناسب للصراع على النساء والفتيات.
وأشار إلى أنه حاليًا تعيش أكثر من 600 مليون امرأة وفتاة في بلدان متضررة من الصراعات، وأن الأمم المتحدة تحققت في عام 2022 من نحو 2,500 حالة عنف جنسي ضد النساء في مناطق النزاع، فضلا عن مقتل أكثر من 30 مدافعة عن حقوق الإنسان في البلدان المتضررة من النزاع.
وقال الموقع إنه على الرغم من هذه الاتجاهات المثيرة للقلق، فإن العديد من عمليات السلام والمفاوضات تتم بدون مشاركة وسيطات أو موقعات من النساء، مما يلقي بتأثير كبير على الأحكام المتعلقة بالجنسين المصممة لحماية حقوق النساء والفتيات.
ولفت إلى أنه في العام الماضي تضمنت ست اتفاقيات سلام فقط من أصل 18 اتفاقية سلام أحكامًا تتعلق بالنساء والفتيات والنوع الاجتماعي، ولم يوقع أو يشهد على هذه الاتفاقيات سوى ممثلة واحدة لمنظمة نسائية، كما تكافح المنظمات النسائية في مناطق النزاع لمواصلة عملها الحيوي بسبب نقص التمويل.
{{ article.visit_count }}
وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة أن الحملة أطلقها كل من إدارة عمليات السلام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وصندوق مبادرة "إلسي".
وقال إنه على الرغم من مرور أكثر من عقدين على اعتماد القرار 1325، إلا أن مشاركة المرأة في عمليات السلام، في جميع أنحاء العالم، لا تزال منخفضة، على الرغم من استمرار التأثير غير المتناسب للصراع على النساء والفتيات.
وأشار إلى أنه حاليًا تعيش أكثر من 600 مليون امرأة وفتاة في بلدان متضررة من الصراعات، وأن الأمم المتحدة تحققت في عام 2022 من نحو 2,500 حالة عنف جنسي ضد النساء في مناطق النزاع، فضلا عن مقتل أكثر من 30 مدافعة عن حقوق الإنسان في البلدان المتضررة من النزاع.
وقال الموقع إنه على الرغم من هذه الاتجاهات المثيرة للقلق، فإن العديد من عمليات السلام والمفاوضات تتم بدون مشاركة وسيطات أو موقعات من النساء، مما يلقي بتأثير كبير على الأحكام المتعلقة بالجنسين المصممة لحماية حقوق النساء والفتيات.
ولفت إلى أنه في العام الماضي تضمنت ست اتفاقيات سلام فقط من أصل 18 اتفاقية سلام أحكامًا تتعلق بالنساء والفتيات والنوع الاجتماعي، ولم يوقع أو يشهد على هذه الاتفاقيات سوى ممثلة واحدة لمنظمة نسائية، كما تكافح المنظمات النسائية في مناطق النزاع لمواصلة عملها الحيوي بسبب نقص التمويل.
