اشتكى العراق من خطأ تقني في التصويت لصالح المشروع العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين إسرائيل وحماس ويطالب بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين.
وبتغيير صوت العراق لصالح القرار في وقت لاحق من الامتناع عن التصويت إلى التأييد بعد ما اشتكى من مشكلة تقنية، أصبح التصويت النهائي تمرير القرار بأغلبية 121 صوتا وامتناع 44 عن التصويت.
وعارض القرار 14 دولة من بينهم إسرائيل والولايات المتحدة، مع انقسام أوروبي حول القرار، حيث كان يلزم تأييد أغلبية الثلثين من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة لتمرير القرار، دون أن يتم احتساب الممتنعين عن التصويت.
وفشلت محاولة بقيادة كندا لتعديل القرار ليشمل رفضا وتنديدا "بهجمات حماس الإرهابية... واحتجازها للرهائن" في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة، إذ حصدت 88 صوتا مؤيدا، فيما اعترض 55 وامتنع 23 عن التصويت.
ومع تزايد المخاوف من أن الصراع قد يؤدي إلى حرب أوسع نطاقا، شددت الجمعية العامة على "أهمية منع المزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة"، ودعت "جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ودعت جميع من لهم تأثير عليهم إلى العمل لتحقيق هذا الهدف".
ودعت الجمعية العامة إسرائيل إلى إلغاء الأمر الذي وجهته للمدنيين في غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع. وأمرت إسرائيل نحو 1.1 مليون شخص في غزة أي ما يقرب من نصف السكان بالتحرك جنوبا في 12 أكتوبر تشرين الأول.
وأضافت الجمعية العامة أنها "ترفض بشدة أية محاولات لنقل السكان المدنيين الفلسطينيين قسرا".
ودعت الجمعية العامة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين على نحو غير قانوني"، ولم تذكر اسم حماس في أي مكان في النص.
غوتيريس: التاريخ سيحكم علينا
وفي بيان حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس من تردي الأوضاع في قطاع غزة قائلا إنه بدون تغيير جوهري، سيواجه سكان غزة سيلا غير مسبوق من المعاناة الإنسانية. يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم. إنها لحظة مواجهة الحقيقة. والتاريخ سيحكم علينا جميعا.
وقال البيان
يواجه النظام الإنساني في غزة انهيارا تاما مع عواقب لا يمكن تصورها بالنسبة لأكثر من 2 مليون مدني، ومع اشتداد القصف، تشتد الحاجة وتزداد ضخامتها.
قبل بدء الأعمال العدائية، كانت نحو 500 شاحنة تعبر يوميا إلى غزة. أما في الأيام الأخيرة، لا تدخل يوميا إلا 12 شاحنة في المتوسط، على الرغم من أن الاحتياجات أكبر بكثير منها في أي وقت مضى.
يضاف إلى ذلك أن الإمدادات الضئيلة التي تدخل لا تشمل الوقود اللازم لعمليات الأمم المتحدة - وهو وقود لا غنى عنه أيضا لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه وإنتاج الأغذية وتوزيع المساعدات.
بالنظر إلى الحالة اليائسة والمأساوية، لن تتمكن الأمم المتحدة من مواصلة تقديم المساعدات داخل غزة دون حدوث تحول فوري وأساسي في كيفية وصول المعونة.
إن نظام التحقق من حركة البضائع عبر معبر رفح يجب تعديله للسماح لعدد أكبر بكثير من الشاحنات بدخول غزة دون تأخير.
يجب علينا أن نلبي التوقعات والاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة.
يجب السماح للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة - الغذاء والماء والدواء والوقود - بالوصول إلى جميع المدنيين بسرعة وأمان وبالحجم اللازم.
أرحب بتوافق الآراء العالمي المتزايد على هدنة إنسانية في الصراع. وأكرر دعوتي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وإيصال الإمدادات المنقذة للحياة بالحجم المطلوب. فحالة البؤس تزداد كل دقيقة.
وبتغيير صوت العراق لصالح القرار في وقت لاحق من الامتناع عن التصويت إلى التأييد بعد ما اشتكى من مشكلة تقنية، أصبح التصويت النهائي تمرير القرار بأغلبية 121 صوتا وامتناع 44 عن التصويت.
وعارض القرار 14 دولة من بينهم إسرائيل والولايات المتحدة، مع انقسام أوروبي حول القرار، حيث كان يلزم تأييد أغلبية الثلثين من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة لتمرير القرار، دون أن يتم احتساب الممتنعين عن التصويت.
وفشلت محاولة بقيادة كندا لتعديل القرار ليشمل رفضا وتنديدا "بهجمات حماس الإرهابية... واحتجازها للرهائن" في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة، إذ حصدت 88 صوتا مؤيدا، فيما اعترض 55 وامتنع 23 عن التصويت.
ومع تزايد المخاوف من أن الصراع قد يؤدي إلى حرب أوسع نطاقا، شددت الجمعية العامة على "أهمية منع المزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة"، ودعت "جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ودعت جميع من لهم تأثير عليهم إلى العمل لتحقيق هذا الهدف".
ودعت الجمعية العامة إسرائيل إلى إلغاء الأمر الذي وجهته للمدنيين في غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع. وأمرت إسرائيل نحو 1.1 مليون شخص في غزة أي ما يقرب من نصف السكان بالتحرك جنوبا في 12 أكتوبر تشرين الأول.
وأضافت الجمعية العامة أنها "ترفض بشدة أية محاولات لنقل السكان المدنيين الفلسطينيين قسرا".
ودعت الجمعية العامة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين على نحو غير قانوني"، ولم تذكر اسم حماس في أي مكان في النص.
غوتيريس: التاريخ سيحكم علينا
وفي بيان حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس من تردي الأوضاع في قطاع غزة قائلا إنه بدون تغيير جوهري، سيواجه سكان غزة سيلا غير مسبوق من المعاناة الإنسانية. يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم. إنها لحظة مواجهة الحقيقة. والتاريخ سيحكم علينا جميعا.
وقال البيان
يواجه النظام الإنساني في غزة انهيارا تاما مع عواقب لا يمكن تصورها بالنسبة لأكثر من 2 مليون مدني، ومع اشتداد القصف، تشتد الحاجة وتزداد ضخامتها.
قبل بدء الأعمال العدائية، كانت نحو 500 شاحنة تعبر يوميا إلى غزة. أما في الأيام الأخيرة، لا تدخل يوميا إلا 12 شاحنة في المتوسط، على الرغم من أن الاحتياجات أكبر بكثير منها في أي وقت مضى.
يضاف إلى ذلك أن الإمدادات الضئيلة التي تدخل لا تشمل الوقود اللازم لعمليات الأمم المتحدة - وهو وقود لا غنى عنه أيضا لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه وإنتاج الأغذية وتوزيع المساعدات.
بالنظر إلى الحالة اليائسة والمأساوية، لن تتمكن الأمم المتحدة من مواصلة تقديم المساعدات داخل غزة دون حدوث تحول فوري وأساسي في كيفية وصول المعونة.
إن نظام التحقق من حركة البضائع عبر معبر رفح يجب تعديله للسماح لعدد أكبر بكثير من الشاحنات بدخول غزة دون تأخير.
يجب علينا أن نلبي التوقعات والاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة.
يجب السماح للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة - الغذاء والماء والدواء والوقود - بالوصول إلى جميع المدنيين بسرعة وأمان وبالحجم اللازم.
أرحب بتوافق الآراء العالمي المتزايد على هدنة إنسانية في الصراع. وأكرر دعوتي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وإيصال الإمدادات المنقذة للحياة بالحجم المطلوب. فحالة البؤس تزداد كل دقيقة.
