قناة العربية + فرانس برس
بحسب أرقام وكالة "فرانس برس"، من بين المخطوفين ما لا يقل عن 11 جندياً، بينهم أربع نساء، فضلاً عن حوالي 40 رجلاً في سن الانتساب إلى قوات الاحتياط
تطرح قضية الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة مسألة شائكة وحساسة في إسرائيل حيث لكل عائلة تقريباً فرد يخدم في الجيش.
واحتجز مقاتلو حماس بحسب الجيش الإسرائيلي 240 أسيراً بينهم جنود اقتادوهم إلى قطاع غزة، خلال هجومهم في السابع من أكتوبر.
وتم حتى الآن إطلاق سراح 72 أسيراً من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن ثلاثة أضعاف هذا العدد من المعتقلين الفلسطينيين، بموجب اتفاق الهدنة السارية منذ الجمعة، غير أن الجنود يطرحون صعوبة خاصة في المفاوضات الجارية بشأن عمليات التبادل.
أكد ديفيد خلفة، المدير المشارك لمرصد شمال أفريقيا والشرق الأوسط التابع لمؤسسة جان جوريس في باريس، أنه في إسرائيل "كل عائلة لديها أخ وأخت وابن عم في الخدمة العسكرية".
وقال خلفة إن "إسرائيل قامت وسط صخب الحرب ولعب الجيش دوراً حاسماً في إنشاء الدولة وحماية أراضيها وبقائها في بيئة معادية" مشيراً إلى وجود "رابط يكاد يتعذّر قطعه بين المجتمع المدني الإسرائيلي والدولة والجيش، مع تقارب عاطفي كبير للغاية".
وبحسب أرقام وكالة "فرانس برس"، في غياب بيانات رسمية دقيقة، بين المخطوفين ما لا يقل عن 11 جندياً، بينهم أربع نساء، فضلاً عن حوالي 40 رجلاً في سن الانتساب إلى قوات الاحتياط.
ورقة مساومة
وتبادل الجنود الأسرى أمر ليس بجديد. ففي 2004، قامت إسرائيل بإطلاق سراح نحو 450 اسيراً مقابل رجل أعمال إسرائيلي وجثث ثلاثة جنود.
وفي عام 2011، تم إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط بعد احتجازه لخمس سنوات في قطاع غزة مقابل 1027 أسيراً فلسطينياً. ومن بين المفرج عنهم في صفقة شاليط، زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار الذي يعتبر مهندس هجوم السابع من أكتوبر.
وكان شاليط أول جندي إسرائيلي تمت إعادته على قيد الحياة منذ ثلاثة عقود تقريباً. ولكن قضيته أثارت جدلاً ما زال قائماً حتى اليوم حول التنازلات المقبولة لإطلاق سراح الجنود.
لكن مع هجوم حركة حماس الذي أظهر فشلاً من جانب سلطات إسرائيل وجيشها واستخباراتها، تبدلت المعادلة في البلد الذي يستمد شرعيته بنظر شعبه من قدرته على ضمان أمنهم.
وبالنسبة لحماس وحركة الجهاد التي تحتجز أسرى أيضاً، فإن احتجاز الجنود وأسرى من الذكور يمثل ورقة مساومة قوية للغاية، لا سيما وأن الحركتين تعتبران أن كل رجل إسرائيلي بالغ من جنود الاحتياط وبالتالي جندي.
وأعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح السرى لديها مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين يقارب عددهم سبعة آلاف، وبينهم من تعتبر إسرائيل أن "أيديهم ملطخة بالدماء"، بحسب زعمها.
وفي هذا السياق، قال آفي ميلاميد ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق إن هذا تنازل "لا يمكن لأي حكومة إسرائيلية أن تقبل به على الإطلاق".
وأضاف متحدثاً لوكالة فرانس برس أن إسرائيل "تمتلك هذه المرة ورقة رئيسية في لعبتها، هي جنودها ودباباتها" المنتشرة في غزة.
من جهته أشار ديفيد خلفة إلى أن "الاستخبارات تقوم باستجواب.. المقاتلين (الفلسطينيين المعتقلين)، وأحياناً في الميدان، لمحاولة تحديد مكان الأسرى"، مضيفاً: "قد يشنون هجمات بواسطة قوات خاصة".
ضغط الرأي العام
وتبقى أيضاً قضية الجنود الذين تم أسرهم وقتلوا بعدها. ويتصاعد الضغط أيضاً لاستعادة رفاتهم ودفنها بمراسم خاصة.
وبحسب ميلاميد، فإن إسرائيل "لن تدخر جهداً في سعيها لإعادة الأسرى، سواء الأحياء أو جثث الموتى، إلى إسرائيل".
وتتعهد إسرائيل دائماً القيام بكل ما بوسعها لاستعادة رفات جنودها الذين يقتلون في الخدمة. وفي عام 2018، استعادت ساعة الجاسوس إيلي كوهين الذي شنق في دمشق عام 1965، وأكدت في 2021 أنها لا تزال تبحث عن رفاته.
وتدرك حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أهمية هذه المسألة. وأقامت في قطاع غزة تمثالاً تظهر فيه لوحة تعريف الجندي اورون شاؤول الذي قُتل عام 2014، وما زالت الحركة تحتفظ برفاته وبرفات جندي آخر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً في الأيام الأخيرة وفاة ثلاثة من جنوده، نقلت حركة حماس رفاتهم إلى قطاع غزة.
ورأت الخبيرة المستقلة ايفا كولوريوتيس أن ضغط الشارع الإسرائيلي سيتصاعد أيضاً لإعادة الجثث من غزة مشيرةً إلى أن "الحكومة ترى أيضاً أن لديها واجباً تجاه المواطن الإسرائيلي، سواء كان حياً أو ميتاً".
بحسب أرقام وكالة "فرانس برس"، من بين المخطوفين ما لا يقل عن 11 جندياً، بينهم أربع نساء، فضلاً عن حوالي 40 رجلاً في سن الانتساب إلى قوات الاحتياط
تطرح قضية الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة مسألة شائكة وحساسة في إسرائيل حيث لكل عائلة تقريباً فرد يخدم في الجيش.
واحتجز مقاتلو حماس بحسب الجيش الإسرائيلي 240 أسيراً بينهم جنود اقتادوهم إلى قطاع غزة، خلال هجومهم في السابع من أكتوبر.
وتم حتى الآن إطلاق سراح 72 أسيراً من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن ثلاثة أضعاف هذا العدد من المعتقلين الفلسطينيين، بموجب اتفاق الهدنة السارية منذ الجمعة، غير أن الجنود يطرحون صعوبة خاصة في المفاوضات الجارية بشأن عمليات التبادل.
أكد ديفيد خلفة، المدير المشارك لمرصد شمال أفريقيا والشرق الأوسط التابع لمؤسسة جان جوريس في باريس، أنه في إسرائيل "كل عائلة لديها أخ وأخت وابن عم في الخدمة العسكرية".
وقال خلفة إن "إسرائيل قامت وسط صخب الحرب ولعب الجيش دوراً حاسماً في إنشاء الدولة وحماية أراضيها وبقائها في بيئة معادية" مشيراً إلى وجود "رابط يكاد يتعذّر قطعه بين المجتمع المدني الإسرائيلي والدولة والجيش، مع تقارب عاطفي كبير للغاية".
وبحسب أرقام وكالة "فرانس برس"، في غياب بيانات رسمية دقيقة، بين المخطوفين ما لا يقل عن 11 جندياً، بينهم أربع نساء، فضلاً عن حوالي 40 رجلاً في سن الانتساب إلى قوات الاحتياط.
ورقة مساومة
وتبادل الجنود الأسرى أمر ليس بجديد. ففي 2004، قامت إسرائيل بإطلاق سراح نحو 450 اسيراً مقابل رجل أعمال إسرائيلي وجثث ثلاثة جنود.
وفي عام 2011، تم إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط بعد احتجازه لخمس سنوات في قطاع غزة مقابل 1027 أسيراً فلسطينياً. ومن بين المفرج عنهم في صفقة شاليط، زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار الذي يعتبر مهندس هجوم السابع من أكتوبر.
وكان شاليط أول جندي إسرائيلي تمت إعادته على قيد الحياة منذ ثلاثة عقود تقريباً. ولكن قضيته أثارت جدلاً ما زال قائماً حتى اليوم حول التنازلات المقبولة لإطلاق سراح الجنود.
لكن مع هجوم حركة حماس الذي أظهر فشلاً من جانب سلطات إسرائيل وجيشها واستخباراتها، تبدلت المعادلة في البلد الذي يستمد شرعيته بنظر شعبه من قدرته على ضمان أمنهم.
وبالنسبة لحماس وحركة الجهاد التي تحتجز أسرى أيضاً، فإن احتجاز الجنود وأسرى من الذكور يمثل ورقة مساومة قوية للغاية، لا سيما وأن الحركتين تعتبران أن كل رجل إسرائيلي بالغ من جنود الاحتياط وبالتالي جندي.
وأعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح السرى لديها مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين يقارب عددهم سبعة آلاف، وبينهم من تعتبر إسرائيل أن "أيديهم ملطخة بالدماء"، بحسب زعمها.
وفي هذا السياق، قال آفي ميلاميد ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق إن هذا تنازل "لا يمكن لأي حكومة إسرائيلية أن تقبل به على الإطلاق".
وأضاف متحدثاً لوكالة فرانس برس أن إسرائيل "تمتلك هذه المرة ورقة رئيسية في لعبتها، هي جنودها ودباباتها" المنتشرة في غزة.
من جهته أشار ديفيد خلفة إلى أن "الاستخبارات تقوم باستجواب.. المقاتلين (الفلسطينيين المعتقلين)، وأحياناً في الميدان، لمحاولة تحديد مكان الأسرى"، مضيفاً: "قد يشنون هجمات بواسطة قوات خاصة".
ضغط الرأي العام
وتبقى أيضاً قضية الجنود الذين تم أسرهم وقتلوا بعدها. ويتصاعد الضغط أيضاً لاستعادة رفاتهم ودفنها بمراسم خاصة.
وبحسب ميلاميد، فإن إسرائيل "لن تدخر جهداً في سعيها لإعادة الأسرى، سواء الأحياء أو جثث الموتى، إلى إسرائيل".
وتتعهد إسرائيل دائماً القيام بكل ما بوسعها لاستعادة رفات جنودها الذين يقتلون في الخدمة. وفي عام 2018، استعادت ساعة الجاسوس إيلي كوهين الذي شنق في دمشق عام 1965، وأكدت في 2021 أنها لا تزال تبحث عن رفاته.
وتدرك حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أهمية هذه المسألة. وأقامت في قطاع غزة تمثالاً تظهر فيه لوحة تعريف الجندي اورون شاؤول الذي قُتل عام 2014، وما زالت الحركة تحتفظ برفاته وبرفات جندي آخر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً في الأيام الأخيرة وفاة ثلاثة من جنوده، نقلت حركة حماس رفاتهم إلى قطاع غزة.
ورأت الخبيرة المستقلة ايفا كولوريوتيس أن ضغط الشارع الإسرائيلي سيتصاعد أيضاً لإعادة الجثث من غزة مشيرةً إلى أن "الحكومة ترى أيضاً أن لديها واجباً تجاه المواطن الإسرائيلي، سواء كان حياً أو ميتاً".
