العربية
أعلنت الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء، توقيع عقوبات على مستوطنين إسرائيليين. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "فرضنا قيودا على التأشيرات تستهدف متورطين بالعنف في الضفة الغربية".
وأضاف بلينكن أن بلاده ستواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، مطالبا إسرائيل باتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة.
وذكر بلينكن في بيان نشرته وزارة الخارجية أن "الولايات المتحدة عارضت باستمرار الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين. وشددنا للحكومة الإسرائيلية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وكما قال الرئيس بايدن مرارا وتكرارا، فإن تلك الهجمات غير مقبولة. لقد أوضحت الأسبوع الماضي في إسرائيل أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراء باستخدام سلطاتنا".
وأضاف المصدر "تنفذ وزارة الخارجية اليوم سياسة جديدة لتقييد التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يُعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. الخدمات والضروريات الأساسية. وقد يخضع أفراد الأسرة المباشرون لهؤلاء الأشخاص أيضًا لهذه القيود".
وتابع "سنواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية. كما نواصل العمل مع القيادة الإسرائيلية لتوضيح أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ تدابير إضافية لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المتطرفين. وسنواصل أيضًا التواصل مع السلطة الفلسطينية لتوضيح أنه يتعين عليها بذل المزيد من الجهود للحد من الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين. وتتحمل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية. إن عدم الاستقرار في الضفة الغربية يضر بالشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، ويهدد مصالح الأمن القومي الإسرائيلي. ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك."
وكان مسؤولان أميركيان قالا في وقت سابق، إنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين، ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة. وتُظهر هذه الخطوة مدى قلق إدارة بايدن بشأن تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وسط تجاهل الحكومة الإسرائيلية لهذه الجرائم.
وقال مسؤولون أميركيون إنه من المتوقع أيضًا أن تعلن وزارة الخارجية فرض حظر على السفر على عشرات الفلسطينيين الذين شاركوا في هجمات ضد إسرائيليين، مضيفين أنها لن تكشف عن أسماء الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى القائمة السوداء لقيود التأشيرات التي وضعتها الوزارة. وقال المسؤولون إن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين منذ إدارة كلينتون.
وظلت إدارة بايدن تثير مخاوفها بشأن عنف المستوطنين مع الحكومة الإسرائيلية سرًا وعلنًا لمدة ثلاث سنوات، وفقًا للمسؤولين الأميركيين.
ولكن منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، حدث ارتفاع كبير في عدد الهجمات التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين.
وفي مقال افتتاحي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" قبل أسبوعين، ذكر الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة تستعد لإصدار حظر على تأشيرات الدخول للمستوطنين المتطرفين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين.
وقبل يوم واحد من نشر المقال الافتتاحي، أرسل بايدن مذكرة إلى العديد من وزراء الحكومة يطلب منهم إعداد عقوبات محتملة "ضد أفراد أو كيانات تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال تهدد الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية.
وقال مسؤولون أميركيون إن الإدارة قررت فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين لأنها توصلت إلى نتيجة مفادها أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تحاول جديا وقف ومنع الهجمات ضد الفلسطينيين.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايك هرتزوغ قدم لوزارة الخارجية والبيت الأبيض الأسبوع الماضي، وثيقة تحتوي على تفاصيل حول عدد الهجمات والخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لمنعها.
وتضمنت الوثيقة ادعاءً بأن عدد الهجمات قد انخفض في الأسابيع الأخيرة، لكن المسؤولين الأميركيين أخبروا السفير الإسرائيلي أن العدد لا يزال أعلى مما كان عليه قبل 7 أكتوبر. ويقول مسؤولون أميركيون إن وزير الخارجية توني بلينكن أثار قضية عنف المستوطنين مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي.
