هدد رئيس كتلة "الجمهوريين" اليميني الفرنسي بمعاقبة النواب الذين يخالفون موقف الحزب العام، والمتعلق برفض التصويت على مقترح قانون الهجرة المقرر عرضه على الجمعية العامة غدًا الاثنين.
وأشار رئيس الجمهوريين إيريك سيوتي الذي تملك كتلته البرلمانية نحو ستين نائبًا من أصل 577، إلى إمكانية رفض التصويت على مشروع القانون، إلا إذا تراجعت الحكومة عنه وعادت إلى اقتراح مجلس الشيوخ.
وقال إيريك سيوتي في تصريح لوسائل إعلام فرنسية الأحد، إن النص الذي خرج من مجلس الشيوخ هو وحده المناسب للجمهوريين وليس المقرر عرضه غدًا، متهمًا اللجنة القانونية في المجلس بتحريف مشروع القانون الحالي بالكامل.
وألمح سيوتي، إلى "الضغط الذي يمارسه الماكرونيون" في إشارة الى أنصار الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ يعتقد أن إصلاح الدستور وحده هو الذي سيجعل من الممكن "استعادة السيطرة على مستقبل فرنسا".
ولكن من وجهة نظره، بما أن السلطة التنفيذية ترفض تعديل النص الدستوري، فإن ذلك "يجعلنا عاجزين لسنوات عن تنظيم تدفقات الهجرة".
وأكد اليميني الفرنسي، أنه إذا صوت النواب الجمهوريون لصالح مشروع القانون، فسيتم فرض عقوبات عليهم ملوحًا "بفرض عقوبات على كل شخص يتجاوز خطوط الخيانة".
وتنص المسودة التي تم رفضها، على فرض معيار "الاندماج" من أجل حصول المهاجرين على الجنسية الفرنسية، ووقف العمل بحق المواطنة بالولادة وفرض حصص هجرة يحددها البرلمان.
وأشار رئيس الجمهوريين إيريك سيوتي الذي تملك كتلته البرلمانية نحو ستين نائبًا من أصل 577، إلى إمكانية رفض التصويت على مشروع القانون، إلا إذا تراجعت الحكومة عنه وعادت إلى اقتراح مجلس الشيوخ.
وقال إيريك سيوتي في تصريح لوسائل إعلام فرنسية الأحد، إن النص الذي خرج من مجلس الشيوخ هو وحده المناسب للجمهوريين وليس المقرر عرضه غدًا، متهمًا اللجنة القانونية في المجلس بتحريف مشروع القانون الحالي بالكامل.
وألمح سيوتي، إلى "الضغط الذي يمارسه الماكرونيون" في إشارة الى أنصار الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ يعتقد أن إصلاح الدستور وحده هو الذي سيجعل من الممكن "استعادة السيطرة على مستقبل فرنسا".
ولكن من وجهة نظره، بما أن السلطة التنفيذية ترفض تعديل النص الدستوري، فإن ذلك "يجعلنا عاجزين لسنوات عن تنظيم تدفقات الهجرة".
وأكد اليميني الفرنسي، أنه إذا صوت النواب الجمهوريون لصالح مشروع القانون، فسيتم فرض عقوبات عليهم ملوحًا "بفرض عقوبات على كل شخص يتجاوز خطوط الخيانة".
وتنص المسودة التي تم رفضها، على فرض معيار "الاندماج" من أجل حصول المهاجرين على الجنسية الفرنسية، ووقف العمل بحق المواطنة بالولادة وفرض حصص هجرة يحددها البرلمان.
