غُرمت وزارة الدفاع البريطانية بمبلغ 350 ألف جنيه إسترليني، بتهمة تسريبها معلومات شخصية عن أشخاص أرادوا مغادرة أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على الحكم فيها عام 2021.
وأعلن مكتب مفوض المعلومات البريطاني ICO فرض غرامة قدرها 350 ألف جنيه إسترليني على وزارة الدفاع البريطانية، لتسريبها معلومات شخصية عن أفراد أرادوا مغادرة أفغانستان والتوجه إلى بريطانيا عقب سيطرة حركة طالبان على الحكم عام 2021.
ووفقا للمكتب فقد سربت وزارة الدفاع البريطانية عن طريق الخطأ عناوين البريد الإلكتروني لمواطنين أفغان أرادوا الوفود إلى بريطانيا، فأرسلت لهم خطابات حول شروط الإجلاء، مشيرا إلى أن هذا الخطأ أضر بنحو 265 شخصا.
وكان من المخطط في البداية تغريم الوزارة بمليون جنيه إسترليني، ولكن تم تخفيض المبلغ عقب التغييرات التي أجرتها على نظام عملها ومراعاة للصعوبات التي واجهتها في أفغانستان عام 2021.
يذكر أن حركة طالبان، سيطرت على كابل في الـ15 من أغسطس 2021، وفي الـ31 منه أعلنت انتصارها على القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان.
وفي أوائل سبتمبر من العام ذاته، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة الأفغانية المؤقتة برئاسة محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب رئيس وزارة الخارجية خلال الحكم الأول لطالبان، وهو خاضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.
وأعلن مكتب مفوض المعلومات البريطاني ICO فرض غرامة قدرها 350 ألف جنيه إسترليني على وزارة الدفاع البريطانية، لتسريبها معلومات شخصية عن أفراد أرادوا مغادرة أفغانستان والتوجه إلى بريطانيا عقب سيطرة حركة طالبان على الحكم عام 2021.
ووفقا للمكتب فقد سربت وزارة الدفاع البريطانية عن طريق الخطأ عناوين البريد الإلكتروني لمواطنين أفغان أرادوا الوفود إلى بريطانيا، فأرسلت لهم خطابات حول شروط الإجلاء، مشيرا إلى أن هذا الخطأ أضر بنحو 265 شخصا.
وكان من المخطط في البداية تغريم الوزارة بمليون جنيه إسترليني، ولكن تم تخفيض المبلغ عقب التغييرات التي أجرتها على نظام عملها ومراعاة للصعوبات التي واجهتها في أفغانستان عام 2021.
يذكر أن حركة طالبان، سيطرت على كابل في الـ15 من أغسطس 2021، وفي الـ31 منه أعلنت انتصارها على القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان.
وفي أوائل سبتمبر من العام ذاته، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة الأفغانية المؤقتة برئاسة محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب رئيس وزارة الخارجية خلال الحكم الأول لطالبان، وهو خاضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.
