تراشقت كوريا الشمالية وروسيا من جانب والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحلفاؤهما من جانب آخر خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة إطلاق بيونغ يونغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات
تراشقت كوريا الشمالية وروسيا من جانب والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحلفاؤهما من جانب آخر خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، لمناقشة إطلاق بيونغ يونغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وصفته بأنه "إجراء مضاد تحذيري" لتهديدات الولايات المتحدة وقوى معادية أخرى.
وقال سفير كوريا الشمالية كيم سونغ إن 2023 هو "العام الأكثر خطورة" في المشهد العسكري والأمني في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى تكثيف المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ونشر واشنطن غواصات تعمل بالطاقة النووية وغيرها من الأصول النووية في شبه الجزيرة الكورية، ما يثير "خطر حرب نووية".
وأشارت الولايات المتحدة و9 حلفاء إلى إطلاق كوريا الشمالية خمس صواريخ باليستية عابرة للقارات، وأكثر من 25 صاروخا باليستيا، وإطلاق ثلاثة أقمار صناعية باستخدام تكنولوجيا صواريخ باليستية هذا العام، ما يشكل انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن، ويهدد "سلام واستقرار جيرانها والمجتمع الدولي".
وفي بيان تلاه روبرت وود، نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، قبل اجتماع المجلس مباشرة، رفقة دبلوماسيين من دول أخرى، أدانت عشر دول إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي العابر للقارات في 18 ديسمبر، وجميع عمليات الإطلاق قبله.
وحث كيم المجتمع الدولي على احترام المخاوف الأمنية لكوريا الشمالية، واصفا إجراءاتها المضادة بأنها "رد فعل طبيعي تماما وممارسة لحقها المشروع في الدفاع عن النفس".
وحذر كيم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قائلا إنهما "إذا واصلتا تهديدهما العسكري المتهور وغير المسؤول، فإن القوات المسلحة الكورية الشمالية لن تقف متفرجة. سيتحمل المحرضون المسؤولية الكاملة عن كل العواقب".
وحذر كيم بأن كوريا الشمالية "ستواصل أيضا بناء قوتها الاستراتيجية، وستعمل على زيادة تقدمها لاحتواء أي تهديد من الولايات المتحدة وأتباعها من خلال إجراءات مضادة فورية وساحقة وحاسمة".
وفرض مجلس الأمن عقوبات بعد أول تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية عام 2006، وشدد هذه العقوبات على مدار سنوات من خلال عشرة قرارات تسعى - دون جدوى حتى الآن - لكبح برامج البلاد النووية والصاروخية.
واعتمد مجلس الأمن آخر قرار بشأن العقوبات في ديسمبر عام 2017.
واستخدمت الصين وروسيا حق النقض "الفيتو" ضد قرار رعته الولايات المتحدة في مايو 2022 لفرض عقوبات جديدة على بيونغ يونغ بسبب سلسلة عمليات إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.
