على الرغم من استبعاد العديد من المراقبين أن تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي قريباً، فإن الحديث عن كيفية حكم القطاع الفلسطيني لم يتوقف.
وبعدما نقلت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، زار تل أبيب الأسبوع الماضي، وأجرى سلسلة من الاجتماعات بشأن ما اصطلح عليه "اليوم التالي" للحرب على غزة، جاء الرد الفلسطيني.
فقد أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، أنها تتابع باهتمام الأنباء عن تولي توني بلير مهمة للإخلاء الطوعي المزعوم للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وقالت في بيان، إنها تتابع باهتمام كبير ما أورده الإعلام العبري بشأن تولي توني بلير رئاسة فريق للعمل من أجل الإخلاء الطوعي للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، وإجراء لقاءات ومشاورات مع عدد من الدول لفحص موقفها بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين، الأمر الذي لقي ترحيبا كبيرا من الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير وغيره من الحكومة الإسرائيلية.
كما أعربت عن أملها بألا يتورط بلير في ارتكاب هذه الجريمة التي تندرج في إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسري في صفوف الفلسطينيين، وفق بيانها.
كذلك أكدت أن هذا العمل إن صحت وصدقت الأخبار، يعد معاديا للشعب الفلسطيني وحقوقه في أرض وطنه وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ومعاديا للإنسانية يحاسب من يقوم به أو يشارك فيه.
وختمت الخارجية الفلسطينية بيانها مؤكدة أنها ستواصل متابعتها لهذه القضية الخطيرة بالشراكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لمجابهتها على المستويات كافة حتى على مستوى المحاكم الوطنية في الدول.
يشار إلى أن "القناة 12" العبرية كان ذكرت بوقت سابق أن بلير زار تل أبيب، الأسبوع الماضي، وأجرى سلسلة من الاجتماعات بشأن ما اصطلح عليه "اليوم التالي" للحرب على غزة، مشيرة إلى أن المسؤول الشهير سيعيد أيضا دراسة إمكانية قبول اللاجئين من غزة في دول العالم.
لكن القناة أوردت ردا بالنيابة عن بلير مفاده أن التقارير التي تفيد بأن له علاقة بالتهجير الطوعي لسكان غزة غير صحيحة، ولم يكن هناك مثل هذا النقاش ولا ينوي النظر في الموضوع أيضا.