قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن إسرائيل لن تقاطع إجراءات محكمة العدل الدولية بعد أن طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة بدء إجراءات ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف هنغبي أن المشاركة تهدف لرفض التماس جنوب أفريقيا ودحض الاتهام الموجه إليها والذي وصفه بالسخيف.
وكانت جنوب أفريقيا رفعت يوم الجمعة الماضي دعوى تطلب فيها من المحكمة، التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها، أن تأمر إسرائيل بوقف هجومها، وهو أول طعن من نوعه في المحكمة بشأن الحرب الدائرة حاليا.
كما كانت جنوب أفريقيا من أشد منتقدي الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وقارن كثيرون، وبينهم الرئيس سيريل رامافوزا، سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا، وترفض إسرائيل مثل هذه الاتهامات.
يشار إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الهجوم الجوي والبري غير المسبوق الذي شنته إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، بلغ حتى أمس الاثنين، نحو 22 ألفا بينما اقترب عدد الجرحى من 60 ألف شخص، وغالبية الضحايا من الأطفال والنساء.
وبموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، يمكن لأي دولة توجيه اتهامات بالإبادة الجماعية ضد دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الدولة طرفا في النزاع أم لا.
وأكّدت جنوب إفريقيا في طلبها أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة.. لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاثنية الأوسع، أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل في بيان.
وتشمل الأفعال بحسب جنوب إفريقيا "قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم، وفرض ظروف معيشية عليهم من شأنها أن تؤدي إلى تدميرهم جسديا" وذلك "في انتهاك واضح لاتفاقية منع الإبادة الجماعية".
من جهته، دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "أخلاقية" الحرب التي تخوضها القوات الإسرائيلية ضد حماس رافضا اتهامات جنوب إفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة ضد الشعب الفلسطيني".
وانتقد نتنياهو تقديم جنوب أفريقيا دعوى للأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
ورد نتانياهو موجها كلامه إلى جنوب إفريقيا "لا، لسنا من يرتكب إبادة، بل هي حماس. لكانت قتلتنا لو أمكنها ذلك".
