يبدو أن تحركات جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أغضبت إسرائيل ودفعتها للتحرك سريعاً خلف الكواليس، على الرغم من التخفيف من أهميتها علناً عبر تصريحات مسؤوليها.
فقد أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم، لإصدار بيانات ضد قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وكشفت برقية أرسلتها الوزارة يوم الخميس الماضي عن خطة العمل الدبلوماسية الإسرائيلية قبل جلسة محكمة العدل الدولية المقررة الأسبوع المقبل، تتضمن ممارسة ضغط دولي على المحكمة لعدم إصدار أمر قضائي يأمر إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة
إسرائيل قلقة من التداعيات
كما بينت أن "الهدف الاستراتيجي" لإسرائيل هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، والامتناع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، والاعتراف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع وفقًا للقانون الدولي.
كذلك جاء في البرقية التي حصل موقع "أكسيوس" الإلكتروني على نسخة منها من ثلاثة مسؤولين إسرائيليين مختلفين: "قد يكون لحكم المحكمة آثار محتملة كبيرة ليس فقط في العالم القانوني، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية".
وورد يضاً: "نطلب بياناً عاماً فورياً لا لبس فيه على غرار ما يلي: أن تعلن علناً وبشكل واضح أن بلدك يرفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة والتي لا أساس لها ضد إسرائيل".
تعليمات لسفاراتها
إلى ذلك صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات "الاعتراف علناً بأن إسرائيل تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلاً عن تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، بينما التصرف دفاعاً عن النفس بعد الهجوم المروع الذي نفذته منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، وفق تعبير البرقية.
يذكر أن جنوب إفريقيا رفعت القضية، الأسبوع الماضي. وفي تقريرها المؤلف من 84 صفحة، تقول إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعرف الإبادة الجماعية بأنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كلياً أو جزئياً، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
إبادة جماعية
وقالت جنوب إفريقيا إن تصرفات إسرائيل في غزة "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين في القطاع.
فيما رفضت إسرائيل على الفور القضية باعتبارها "لا أساس لها من الصحة"، لكنها على عكس القضايا السابقة في المحاكم الدولية، قررت المثول أمام المحكمة لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية.
وسيمثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية المحامي البريطاني مالكولم شو.
وطلبت بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة، بينما تستمر القضية.
فقد أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم، لإصدار بيانات ضد قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وكشفت برقية أرسلتها الوزارة يوم الخميس الماضي عن خطة العمل الدبلوماسية الإسرائيلية قبل جلسة محكمة العدل الدولية المقررة الأسبوع المقبل، تتضمن ممارسة ضغط دولي على المحكمة لعدم إصدار أمر قضائي يأمر إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة
إسرائيل قلقة من التداعيات
كما بينت أن "الهدف الاستراتيجي" لإسرائيل هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، والامتناع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، والاعتراف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع وفقًا للقانون الدولي.
كذلك جاء في البرقية التي حصل موقع "أكسيوس" الإلكتروني على نسخة منها من ثلاثة مسؤولين إسرائيليين مختلفين: "قد يكون لحكم المحكمة آثار محتملة كبيرة ليس فقط في العالم القانوني، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية".
وورد يضاً: "نطلب بياناً عاماً فورياً لا لبس فيه على غرار ما يلي: أن تعلن علناً وبشكل واضح أن بلدك يرفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة والتي لا أساس لها ضد إسرائيل".
تعليمات لسفاراتها
إلى ذلك صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات "الاعتراف علناً بأن إسرائيل تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلاً عن تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، بينما التصرف دفاعاً عن النفس بعد الهجوم المروع الذي نفذته منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، وفق تعبير البرقية.
يذكر أن جنوب إفريقيا رفعت القضية، الأسبوع الماضي. وفي تقريرها المؤلف من 84 صفحة، تقول إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعرف الإبادة الجماعية بأنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كلياً أو جزئياً، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
إبادة جماعية
وقالت جنوب إفريقيا إن تصرفات إسرائيل في غزة "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين في القطاع.
فيما رفضت إسرائيل على الفور القضية باعتبارها "لا أساس لها من الصحة"، لكنها على عكس القضايا السابقة في المحاكم الدولية، قررت المثول أمام المحكمة لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية.
وسيمثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية المحامي البريطاني مالكولم شو.
وطلبت بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة، بينما تستمر القضية.
