قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الأربعاء، بمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من إصدار تعليمات للشرطة فيما يتعلق بالتظاهرات.
انتهك الحكم
وكانت المحكمة قد قضت في شهر مارس بعدم السماح للوزير اليميني المتطرف بإصدار مثل هذه الأوامر، ويوم الأربعاء وجدت أن بن غفير قد انتهك الحكم.
وأصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بعد تغريدة للوزير ادعى فيها أن توجيهاته للشرطة كانت لمنع مظاهرة لحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.
أمر مؤقت
وقالت المحكمة الإسرائيلية العليا إنها قررت إصدار أمر مؤقت يمتنع بموجبه الوزير عن إعطاء تعليمات وتعليمات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته، فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج، أو إعطاء تعليمات عملية للشرطة حول كيفية ممارسة سلطتها.
متهم بقمع الاحتجاجات
يشار إلى أن الوزير اتهم في الماضي بمحاولة قمع الاحتجاجات الجماهيرية ضد الحكومة، وخاصة خطط الإصلاح القضائي، من خلال إصدار أوامر للشرطة باستخدام أساليب أكثر صرامة لتفريق الحشود.
وكان حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" طالب بشكل متكرر السماح له بتنظيم مظاهرات يعبر عن رفضه للحرب على غزة، إلا أن الشرطة لم توافق على ذلك إلا مرة واحدة فقط، بعد تدخل من المحكمة العليا.
انتهك الحكم
وكانت المحكمة قد قضت في شهر مارس بعدم السماح للوزير اليميني المتطرف بإصدار مثل هذه الأوامر، ويوم الأربعاء وجدت أن بن غفير قد انتهك الحكم.
وأصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بعد تغريدة للوزير ادعى فيها أن توجيهاته للشرطة كانت لمنع مظاهرة لحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.
أمر مؤقت
وقالت المحكمة الإسرائيلية العليا إنها قررت إصدار أمر مؤقت يمتنع بموجبه الوزير عن إعطاء تعليمات وتعليمات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته، فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج، أو إعطاء تعليمات عملية للشرطة حول كيفية ممارسة سلطتها.
متهم بقمع الاحتجاجات
يشار إلى أن الوزير اتهم في الماضي بمحاولة قمع الاحتجاجات الجماهيرية ضد الحكومة، وخاصة خطط الإصلاح القضائي، من خلال إصدار أوامر للشرطة باستخدام أساليب أكثر صرامة لتفريق الحشود.
وكان حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" طالب بشكل متكرر السماح له بتنظيم مظاهرات يعبر عن رفضه للحرب على غزة، إلا أن الشرطة لم توافق على ذلك إلا مرة واحدة فقط، بعد تدخل من المحكمة العليا.
