كررت واشنطن، اليوم الجمعة، القول إن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة "لا أساس له" بعد قرار محكمة العدل الدولية.
وقالت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس يتسق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراء وفقا للقانون الدولي لضمان عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر.
وأعلن متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن أميركا لا تزال تؤمن بأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بلا أساس.
كما علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، مؤكدا أن إسرائيل "ملتزمة بمواصلة الدفاع عن نفسها".
وقال نتنياهو: "إن التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع. وبنفس القدر من الالتزام المقدس سنواصل الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا".
وأضاف: "مثل أي دولة أخرى، لدى إسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها".
وأردف نتنياهو: "إن المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها بحق".
"تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنها شنيعة، ويجب على الأشخاص المحترمين في كل مكان أن يرفضوها".
وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل "الدفاع عن نفسها ضد حماس، وهي منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية".
وأضاف: "سوف نستمر في تسهيل المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهدنا لإبعاد المدنيين عن الأذى حتى عندما تستخدم حماس المدنيين كدروع بشرية".
فيما انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، محكمة العدل الدولية لإصدارها سلسلة من الإجراءات المؤقتة ضد إسرائيل، ووصف الهيئة الدولية بـ"المعادية للسامية".
جاء ذلك في تعليق بن غفير على قرار العدل الدولية التي طالبت إسرائيل اليوم الجمعة، باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.
وقال الوزير اليميني المتطرف "إن قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفا بالفعل - هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي. لقد كانوا صامتين خلال المحرقة واليوم يواصلون النفاق ويخطون خطوة أخرى إلى الأمام".
وأضاف: "يجب عدم الاستماع إلى القرارات التي تعرض استمرار وجود دولة إسرائيل للخطر"، مؤكدا أنه "يجب أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل".
