وصف تقرير نشره موقع "ذا انترسبت" الأمريكي، ما صدر عن محكمة العدل الدولية الجمعة بأنه "قرار تاريخي"، معتبراً أن محكمة العدل الدولية في لاهاي وجهت ضربة قوية لإسرائيل.
وبحسب التقرير، يعترف الحُكم، الذي يعد انتصارًا تاريخيًّا للفلسطينيين، بالأساس القوي الذي تتمتع به جنوب أفريقيا لرفع القضية أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يراقب إن كانت إسرائيل ستلتزم بقرار "العدل الدولية".
وكانت رئيس المحكمة جوان دونوغو قد شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل، بسبب الوضع الإنساني المتردي في غزة، على الرغم من أن من المتوقع أن تستغرق الإجراءات القانونية الكاملة سنوات.
وأوضح الموقع، أن المحكمة لم تصل إلى حد إصدار أمر صريح بوقف فوري لإطلاق النار، أو رفع حالة الحصار الإسرائيلي، إلا أن القرار أمر إسرائيل بـ"اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها، لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأشار إلى أن كلًّا من إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية استغلّت هذا الجانب من الحكم، معتبرتين أنه لا ينص على وقف إطلاق النار، ويبرر الأعمال العسكرية الإسرائيلية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن المحكمة لم تتوصل إلى نتيجة بشأن الإبادة الجماعية، أو تدعو إلى وقف إطلاق النار.
على الرغم من ذلك، فإن حكم محكمة العدل الدولية 15-2 كان صريحاً بتوجيهاته لإسرائيل لمنع اتخاذ إجراءات محددة ضد "المجموعة" الفلسطينية المحمية في غزة، حيث شمل ذلك حظر قتل أفراد المجموعة، والتسبب بضرر جسدي أو عقلي، وتعمد تهيئة الظروف للتدمير الجسدي، وفرض تدابير لمنع الولادات داخل (المجموعة).
وأكد أنه رغم أن مصطلح "وقف إطلاق النار" لم يستخدم صراحة، إلا أن نية المحكمة كانت واضحة: الوقف الفوري لقتل الفلسطينيين في غزة.
وفي مواجهة هذه الانتكاسة القانونية التاريخية التي منيت بها إسرائيل، يراقب المجتمع الدولي من كثب استمرار التوترات في المنطقة، متسائلًا عما إن كانت إسرائيل ستستجيب لأوامر محكمة العدل الدولية أو ستستمر بتحديها.
وتشير الأحكام الشاملة التي أصدرتها المحكمة إلى منعطف حاسم في السعي لتحقيق العدالة للفلسطينيين؛ ما يمهد الطريق لمعركة قانونية طويلة الأمد ذات تداعيات عالمية، بحسب "ذا انترسبت".
وبحسب التقرير، يعترف الحُكم، الذي يعد انتصارًا تاريخيًّا للفلسطينيين، بالأساس القوي الذي تتمتع به جنوب أفريقيا لرفع القضية أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يراقب إن كانت إسرائيل ستلتزم بقرار "العدل الدولية".
وكانت رئيس المحكمة جوان دونوغو قد شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل، بسبب الوضع الإنساني المتردي في غزة، على الرغم من أن من المتوقع أن تستغرق الإجراءات القانونية الكاملة سنوات.
وأوضح الموقع، أن المحكمة لم تصل إلى حد إصدار أمر صريح بوقف فوري لإطلاق النار، أو رفع حالة الحصار الإسرائيلي، إلا أن القرار أمر إسرائيل بـ"اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها، لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأشار إلى أن كلًّا من إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية استغلّت هذا الجانب من الحكم، معتبرتين أنه لا ينص على وقف إطلاق النار، ويبرر الأعمال العسكرية الإسرائيلية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن المحكمة لم تتوصل إلى نتيجة بشأن الإبادة الجماعية، أو تدعو إلى وقف إطلاق النار.
على الرغم من ذلك، فإن حكم محكمة العدل الدولية 15-2 كان صريحاً بتوجيهاته لإسرائيل لمنع اتخاذ إجراءات محددة ضد "المجموعة" الفلسطينية المحمية في غزة، حيث شمل ذلك حظر قتل أفراد المجموعة، والتسبب بضرر جسدي أو عقلي، وتعمد تهيئة الظروف للتدمير الجسدي، وفرض تدابير لمنع الولادات داخل (المجموعة).
وأكد أنه رغم أن مصطلح "وقف إطلاق النار" لم يستخدم صراحة، إلا أن نية المحكمة كانت واضحة: الوقف الفوري لقتل الفلسطينيين في غزة.
وفي مواجهة هذه الانتكاسة القانونية التاريخية التي منيت بها إسرائيل، يراقب المجتمع الدولي من كثب استمرار التوترات في المنطقة، متسائلًا عما إن كانت إسرائيل ستستجيب لأوامر محكمة العدل الدولية أو ستستمر بتحديها.
وتشير الأحكام الشاملة التي أصدرتها المحكمة إلى منعطف حاسم في السعي لتحقيق العدالة للفلسطينيين؛ ما يمهد الطريق لمعركة قانونية طويلة الأمد ذات تداعيات عالمية، بحسب "ذا انترسبت".
