إرم نيوزألمح تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، إلى أن إجراءات محكمة العدل العليا الاحترازية الأخيرة قد تضع الولايات المتحدة في موضع تواطؤ محتمل في الإبادة الجماعية والإدانة العالمية، وتعرضها لاتهامات بـ"النفاق"، بسبب دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن غير المشروط لإسرائيل.
وبحسب التقرير، فقد شكلت قرارات العدل العليا إحراجًا لـ"جو بايدن" وكبار مساعديه، خاصة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصف قبل بضعة أسابيع قضية جنوب أفريقيا بأنها "عديمة الجدوى".
وقالت الصحيفة، إنه رغم أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تبت المحكمة في ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جريمة إبادة جماعية، فإن التدابير المؤقتة تهدف إلى منع تفاقم الأوضاع في غزة بينما تشق القضية طريقها عبر إجراءات المحكمة.
وأضافت، أنه من المفترض أن الولايات المتحدة وبريطانيا والقوى الغربية الأخرى التي دعمت إسرائيل دون قيد أو شرط منذ شنت هجومها على غزة، بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، سوف ترغب في تجنب التورط في دعم الإبادة الجماعية، وهذا هو الحافز لهذه القوى العالمية للدفع أخيراً إلى الأمام من أجل وقف إطلاق النار.
ولفتت إلى أن إدارة بايدن معرضة بشكل خاص لاتهامات بالنفاق إذا قررت تجاهل نتائج المحكمة، التي تعتبر ملزمة للدول الأعضاء، وخصوصًا في حال إذا وقفت مجددًا، من خلال الفيتو المعتاد لصالح إسرائيل في مجلس الأمن، لمنع دعم التزام إسرائيل بتنفيذ قرارات المحكمة.
وعود إدارة بايدن بملف حقوق الإنسان
وأوضح التقرير، أن إدارة بايدن أمام اختبار لمدى التزامها بالوعد الذي قطعته على نفسها بعد شهر من تولي السلطة في عام 2021، بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية.
وكانت إدارة بايدن قالت، "إنها ملتزمة بعالم تتم فيه حماية حقوق الإنسان، ويتم فيه الاحتفاء بالمدافعين عنها، ويُحاسب أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان".
واختتم التقرير بالتساؤل عن قدرة بايدن على كبح جماح إسرائيل لتفادي الوقوع في المحظور والإضرار بسمعة الولايات المتحدة بشكل لا يمكن تداركه مستقبلاً.
ورجح بأنه على الرغم من أن محكمة العدل الدولية لم توافق على طلب جنوب أفريقيا بوقف فوري لإطلاق النار، إلا أن حكمها قد يُجبر إدارة بايدن وداعمي إسرائيل الغربيين الآخرين على إنهاء إراقة الدماء في غزة أخيرًا.
