أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أمرا تنفيذيا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بواسطة فرض عقوبات مالية وحظر تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.
وطالت الجولة الأولى من العقوبات أربعة أفراد. ووفقا للأمر التنفيذي، فإن هؤلاء المستوطنين ضالعون في أعمال عنف، بالإضافة إلى تهديدات ومحاولات تدمير ممتلكات فلسطينية أو الاستيلاء عليها.
وتهدف العقوبات إلى منع الأفراد الأربعة من استخدام النظام المالي الأميركي ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل معهم.
وقال مسؤولون أميركيون إنهم يدرسون إمكانية معاقبة آخرين متورطين في الهجمات التي تكثفت خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
والمعاقبون الأربعة هم كل من:
ديفيد تشاسداي
وفقا لوزارة الخارجية الأميركية فقد قاد تشاسداي أعمال شغب، شملت إضرام النار في مركبات ومبان والاعتداء على مدنيين فلسطينيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات في قرية حوارة بمدينة نابلس إحدى أكبر محافظات شمال الضفة الغربية مما أدى إلى مقتل مدني فلسطيني.
عينان تنجل
شارك تنجل في الاعتداء على مزارعين فلسطينيين وناشطين إسرائيليين من خلال مهاجمتهم بالحجارة والهراوات، مما أدى إلى إصابتهم بجروح استدعت العلاج الطبي.
شالوم زيكرمان
وفقا لأدلة مصورة فقد اعتدى زيكرمان على نشطاء إسرائيليين وهاجم سياراتهم في الضفة الغربية.
كذلك اعترض الرجل طريق ناشطين إسرائيليين في الشارع وحاول تحطيم نوافذ مركبات المارة مع نشطاء بداخلها، فضلا عن قيامه بمحاصرة ناشطين اثنين على الأقل وإصابتهما بجروح.
ينون ليفي
قاد ليفي مجموعة من المستوطنين الذين شاركوا في أعمال خلقت جوا من الخوف في الضفة الغربية.
كذلك كان ليفي يقود بانتظام مجموعات من المستوطنين اعتدوا على مدنيين فلسطينيين وبدو، وهددوهم بالقيام بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم وهددوا باحراق حقولهم وتدمير ممتلكاتهم.
وسجلت أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة عددا قياسيا في العام 2023 وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، بحسب منظمة "ييش دين" غير الحكومية الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
وتعرضت عشرات المنازل والمركبات التابعة لفلسطينيين لأضرار على أيدي المستوطنين عام 2023 بحسب هذه المنظمة التي تحصي أعمال العنف هذه منذ العام 2006.
ومن بين هذه الهجمات، ذكرت "ييش دين" حادثتين على قدر خاص من العنف ارتكبهما "عدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين"، الأولى في حوارة في فبراير والثانية في ترمسعيا في يونيو، وهما بلدتان فلسطينيتان تقعان بين نابلس (شمال) ورام الله (وسط).
وفرضت واشنطن تلك العقوبات على الإسرائيليين الأربعة لأنهم مرتبطون بالعنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إنه "تم فرض هذه التصنيفات بموجب أمر تنفيذي جديد يمنح الولايات المتحدة سلطة إصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجهون أو يشاركون في أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، أو القيام بنشاطات إرهابية في الضفة الغربية".
وأضاف بلينكن "لقد عارضت الولايات المتحدة باستمرار الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.. ويشمل ذلك الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين. ولا يوجد أي مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين، مهما كان أصلهم القومي أو العرقي أو الديني".
ودعا وزير الخارجية الأميركي إسرائيل إلى "فعل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه".
وشدد أن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك جدوى حل الدولتين".
وأكد أن الولايات المتحدة "ملتزمة بسلامة وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وهي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات مالية على مستوطنين لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سبق أن أعلنت أنها سترفض منح تأشيرات دخول إلى المتطرفين منهم الضالعين في أعمال العنف.
وفي رد على هذه العقوبات، جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن "إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن هذه القضية".
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر. وقتل 317 فلسطينيا على الأقل على أيدي جنود إسرائيليين ومستوطنين، وفق حصيلة صادرة عن السلطة الفلسطينية.
وطالت الجولة الأولى من العقوبات أربعة أفراد. ووفقا للأمر التنفيذي، فإن هؤلاء المستوطنين ضالعون في أعمال عنف، بالإضافة إلى تهديدات ومحاولات تدمير ممتلكات فلسطينية أو الاستيلاء عليها.
وتهدف العقوبات إلى منع الأفراد الأربعة من استخدام النظام المالي الأميركي ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل معهم.
وقال مسؤولون أميركيون إنهم يدرسون إمكانية معاقبة آخرين متورطين في الهجمات التي تكثفت خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
والمعاقبون الأربعة هم كل من:
ديفيد تشاسداي
وفقا لوزارة الخارجية الأميركية فقد قاد تشاسداي أعمال شغب، شملت إضرام النار في مركبات ومبان والاعتداء على مدنيين فلسطينيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات في قرية حوارة بمدينة نابلس إحدى أكبر محافظات شمال الضفة الغربية مما أدى إلى مقتل مدني فلسطيني.
عينان تنجل
شارك تنجل في الاعتداء على مزارعين فلسطينيين وناشطين إسرائيليين من خلال مهاجمتهم بالحجارة والهراوات، مما أدى إلى إصابتهم بجروح استدعت العلاج الطبي.
شالوم زيكرمان
وفقا لأدلة مصورة فقد اعتدى زيكرمان على نشطاء إسرائيليين وهاجم سياراتهم في الضفة الغربية.
كذلك اعترض الرجل طريق ناشطين إسرائيليين في الشارع وحاول تحطيم نوافذ مركبات المارة مع نشطاء بداخلها، فضلا عن قيامه بمحاصرة ناشطين اثنين على الأقل وإصابتهما بجروح.
ينون ليفي
قاد ليفي مجموعة من المستوطنين الذين شاركوا في أعمال خلقت جوا من الخوف في الضفة الغربية.
كذلك كان ليفي يقود بانتظام مجموعات من المستوطنين اعتدوا على مدنيين فلسطينيين وبدو، وهددوهم بالقيام بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم وهددوا باحراق حقولهم وتدمير ممتلكاتهم.
وسجلت أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة عددا قياسيا في العام 2023 وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، بحسب منظمة "ييش دين" غير الحكومية الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
وتعرضت عشرات المنازل والمركبات التابعة لفلسطينيين لأضرار على أيدي المستوطنين عام 2023 بحسب هذه المنظمة التي تحصي أعمال العنف هذه منذ العام 2006.
ومن بين هذه الهجمات، ذكرت "ييش دين" حادثتين على قدر خاص من العنف ارتكبهما "عدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين"، الأولى في حوارة في فبراير والثانية في ترمسعيا في يونيو، وهما بلدتان فلسطينيتان تقعان بين نابلس (شمال) ورام الله (وسط).
وفرضت واشنطن تلك العقوبات على الإسرائيليين الأربعة لأنهم مرتبطون بالعنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إنه "تم فرض هذه التصنيفات بموجب أمر تنفيذي جديد يمنح الولايات المتحدة سلطة إصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجهون أو يشاركون في أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، أو القيام بنشاطات إرهابية في الضفة الغربية".
وأضاف بلينكن "لقد عارضت الولايات المتحدة باستمرار الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.. ويشمل ذلك الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين. ولا يوجد أي مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين، مهما كان أصلهم القومي أو العرقي أو الديني".
ودعا وزير الخارجية الأميركي إسرائيل إلى "فعل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه".
وشدد أن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك جدوى حل الدولتين".
وأكد أن الولايات المتحدة "ملتزمة بسلامة وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وهي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات مالية على مستوطنين لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سبق أن أعلنت أنها سترفض منح تأشيرات دخول إلى المتطرفين منهم الضالعين في أعمال العنف.
وفي رد على هذه العقوبات، جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن "إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن هذه القضية".
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر. وقتل 317 فلسطينيا على الأقل على أيدي جنود إسرائيليين ومستوطنين، وفق حصيلة صادرة عن السلطة الفلسطينية.
