في أعقاب تقارير إعلامية كشفت عن وجود عدد من المعتقلين المسنين الفلسطينيين الذين تصل أعمار بعضهم إلى الثمانينات، وفقاً لقانون «المقاتل غير القانوني»، توجهت جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل إلى كل من قيادة المخابرات والجيش ومصلحة السجون، بطلب مزيد من المعلومات. وأكدت أنها باشرت تحقيقاً في هذه الظاهرة، التي لا يمكن فهمها إلا أنها «فوضى عارمة لدى أجهزة الأمن أو تنكيل بالعجزة لا يعرف الرحمة».
وقد جاء هذا التوجه، في أعقاب الكشف عن قيام إسرائيل باعتقال عدد من المسنين الفلسطينيين في قطاع غزة، ونقلهم إلى سجن داخل إسرائيل وإبقائهم فيه عدة أسابيع، قبل أن تقتنع المخابرات بأنهم ليسوا مقاتلين. وبين هؤلاء فهيمة الخالدي (82 عاماً)، التي تعاني من ألزهايمر وتعجز عن المشي واعتقلت لشهرين تقريباً، استناداً لقانون يسمح «بحبس مقاتلين غير قانونيين».
وقالت الصحافية عميرة هيس، في صحيفة «هآرتس»، إنه بسبب شملها في تعريف مقاتلة غير قانونية، فإن سجن الدامون أيضاً رفض طلب محامية من قبل جمعية «أطباء من أجل حقوق الإنسان» للقائها.
فهمية الخالدي من مواليد 1942، اعتقلت على يد جنود الجيش الإسرائيلي في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من مدرسة في حي الزيتون بغزة، كانت انتقلت إليها بسبب عمليات القصف. ولأن أولادها يعيشون في الخارج وبسبب وضعها الصحي، فقد كانت ترافقها ممرضة طوال ساعات اليوم، فقد اعتقلت الممرضة أيضاً، لكن لم يطلق سراحها مع الخالدي، وفي الغالب لا تزال معتقلة في إسرائيل. تفاصيل هذا الاعتقال غير واضحة تماماً، لأن الخالدي لم تتمكن من تذكر ما حدث لها.
وتروي هيس أن ابنة وأولاد الخالدي، عرفوا اعتقالها من الجيران، ولكن محاولتهم معرفة أين توجد لم تنجح. فمنذ بداية الحرب، كانت إسرائيل ترفض إعطاء معلومات للعائلات ولمنظمات حقوق الإنسان عن مكان المعتقلين من غزة. وقد عرف أمر حبس الخالدي في سجن الدامون (قرب حيفا)، صدفة، خلال نشاط طاقم جمعية «أطباء من أجل حقوق الإنسان»، إذ قامت المحامية منى أبو يونس الخطيب من الجمعية بزيارة سجينات من الضفة الغربية، فسمعت منهن عن اعتقال «غزاوية عجوز ليست في وعيها»، فقامت بالإبلاغ عنها.
وقدمت المحامية الخطيب طلباً في 27 ديسمبر من أجل لقاء الخالدي. ووصلها الرد في 31 من الشهر من سجن الدامون، يقول «السجينات محظور عليهن الالتقاء مع محام استناداً للمادة (6 أ) في قانون حبس المقاتلات غير القانونيات من عام 2002».
وتؤكد هيس أنه، حسب معطيات مصلحة السجون، حتى نهاية ديسمبر المذكور، تم اعتقال 661 فلسطينياً من غزة عُدّوا «مقاتلين غير قانونيين»، بينهم 10 قاصرين في أعمار 16 – 17، وقاصرة واحدة و42 امرأة. ومن هذه المعطيات يتضح أن الخالدي كانت بينهن. وهذه المعطيات لا تشمل سكان غزة الذين كانوا مسجونين في معتقلات الجيش الإسرائيلي.
القانون المذكور صدر في سنة 2002 وبموجبه يعد «المقاتلون غير القانونيين» مشاركين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في نشاطات معادية لدولة إسرائيل، ولا يحق لهم التمتع بمكانة «أسير حرب» بحسب ميثاق جنيف. أما التعديل الذي أجري على القانون في عام 2023 فيسمح بالالتقاء مع محام بعد 30 يوماً سجناً، لكن المسؤول عن تطبيق هذا القانون في السجن مخول بتمديد فترة منع اللقاء إلى 75 يوماً، كما حدث في حالة الخالدي.
في 10 يناير (كانون الثاني) قدم المحامي تمير بلانك، التماساً ضد قرار السجن، وأرفق تقريراً طبياً صادراً في يونيو (حزيران) 2023 يفسر المشكلات الصحية والصعوبة في الحركة التي تعاني منها الخالدي، إلى جانب ألزهايمر. وقد أشار إلى أنه بسبب منع الالتقاء مع المحامية فإنه ليس لديهم تفويض موقع. وفي اليوم التالي، أمر القاضي رون شبيرا، رئيس المحكمة اللوائية في حيفا، النيابة العامة في حيفا بالرد على الالتماس حتى 14 من الشهر نفسه.
المحامية عينات شتيرمان – كوهين من النيابة العامة، ردت في هذا اليوم بأن اللقاء مسموح وتم تحديد موعد لقاء محامية الجمعية مع الخالدي، يوم الأحد 21 يناير، لكن قبل الموعد بيومين، أطلق سراح الخالدي من سجن الدامون مع خمس معتقلات وصفن سابقاً بأنهن «مقاتلات غير قانونيات». وقد عرفت جمعية «أطباء من أجل حقوق الإنسان» هذا التطور صدفة عبر سجينات فلسطينيات أخريات.
يقول ناجي عباس، مدير قسم المعتقلين في الجمعية، الذي تواصل مع عائلة الخالدي، إن مدة الاعتقال الطويلة لامرأة في سنها (82 سنة) وتعاني من ألزهايمر، تثير التساؤلات حول هوية عدد غير قليل من سكان القطاع الذين يحتجزهم الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون وعن جدوى اعتقالهم.
وكشف عن أن الجمعية تلقت تقارير عن مزيد من المسنين في الثمانينات والتسعينات من أعمارهم، اعتقلهم الجيش الإسرائيلي. وحتى الآن لم يتم إجراء أي اتصال بهم أو بأبناء عائلاتهم.
يذكر أن مصلحة السجون لم ترد على أسئلة مثل: «هل تم فحص الخالدي من قبل طبيب؟ وهل قرر سجن الدامون استناداً لهذا الفحص أنها مقاتلة غير قانونية، لا يحق لها الالتقاء مع محام؟ وألم تجد سلطة السجن أنه من الغريب عدّ امرأة في وضعها مقاتلة غير قانونية؟».
في وزارة العدل، قالوا إنه يجب توجيه هذه الأسئلة للشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي). والشاباك بدوره لم يرد. وقد جاء من الجيش الإسرائيلي، أن «الحادثة قيد الفحص».
وقد جاء هذا التوجه، في أعقاب الكشف عن قيام إسرائيل باعتقال عدد من المسنين الفلسطينيين في قطاع غزة، ونقلهم إلى سجن داخل إسرائيل وإبقائهم فيه عدة أسابيع، قبل أن تقتنع المخابرات بأنهم ليسوا مقاتلين. وبين هؤلاء فهيمة الخالدي (82 عاماً)، التي تعاني من ألزهايمر وتعجز عن المشي واعتقلت لشهرين تقريباً، استناداً لقانون يسمح «بحبس مقاتلين غير قانونيين».
وقالت الصحافية عميرة هيس، في صحيفة «هآرتس»، إنه بسبب شملها في تعريف مقاتلة غير قانونية، فإن سجن الدامون أيضاً رفض طلب محامية من قبل جمعية «أطباء من أجل حقوق الإنسان» للقائها.
فهمية الخالدي من مواليد 1942، اعتقلت على يد جنود الجيش الإسرائيلي في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من مدرسة في حي الزيتون بغزة، كانت انتقلت إليها بسبب عمليات القصف. ولأن أولادها يعيشون في الخارج وبسبب وضعها الصحي، فقد كانت ترافقها ممرضة طوال ساعات اليوم، فقد اعتقلت الممرضة أيضاً، لكن لم يطلق سراحها مع الخالدي، وفي الغالب لا تزال معتقلة في إسرائيل. تفاصيل هذا الاعتقال غير واضحة تماماً، لأن الخالدي لم تتمكن من تذكر ما حدث لها.
وتروي هيس أن ابنة وأولاد الخالدي، عرفوا اعتقالها من الجيران، ولكن محاولتهم معرفة أين توجد لم تنجح. فمنذ بداية الحرب، كانت إسرائيل ترفض إعطاء معلومات للعائلات ولمنظمات حقوق الإنسان عن مكان المعتقلين من غزة. وقد عرف أمر حبس الخالدي في سجن الدامون (قرب حيفا)، صدفة، خلال نشاط طاقم جمعية «أطباء من أجل حقوق الإنسان»، إذ قامت المحامية منى أبو يونس الخطيب من الجمعية بزيارة سجينات من الضفة الغربية، فسمعت منهن عن اعتقال «غزاوية عجوز ليست في وعيها»، فقامت بالإبلاغ عنها.
وقدمت المحامية الخطيب طلباً في 27 ديسمبر من أجل لقاء الخالدي. ووصلها الرد في 31 من الشهر من سجن الدامون، يقول «السجينات محظور عليهن الالتقاء مع محام استناداً للمادة (6 أ) في قانون حبس المقاتلات غير القانونيات من عام 2002».
وتؤكد هيس أنه، حسب معطيات مصلحة السجون، حتى نهاية ديسمبر المذكور، تم اعتقال 661 فلسطينياً من غزة عُدّوا «مقاتلين غير قانونيين»، بينهم 10 قاصرين في أعمار 16 – 17، وقاصرة واحدة و42 امرأة. ومن هذه المعطيات يتضح أن الخالدي كانت بينهن. وهذه المعطيات لا تشمل سكان غزة الذين كانوا مسجونين في معتقلات الجيش الإسرائيلي.
القانون المذكور صدر في سنة 2002 وبموجبه يعد «المقاتلون غير القانونيين» مشاركين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في نشاطات معادية لدولة إسرائيل، ولا يحق لهم التمتع بمكانة «أسير حرب» بحسب ميثاق جنيف. أما التعديل الذي أجري على القانون في عام 2023 فيسمح بالالتقاء مع محام بعد 30 يوماً سجناً، لكن المسؤول عن تطبيق هذا القانون في السجن مخول بتمديد فترة منع اللقاء إلى 75 يوماً، كما حدث في حالة الخالدي.
في 10 يناير (كانون الثاني) قدم المحامي تمير بلانك، التماساً ضد قرار السجن، وأرفق تقريراً طبياً صادراً في يونيو (حزيران) 2023 يفسر المشكلات الصحية والصعوبة في الحركة التي تعاني منها الخالدي، إلى جانب ألزهايمر. وقد أشار إلى أنه بسبب منع الالتقاء مع المحامية فإنه ليس لديهم تفويض موقع. وفي اليوم التالي، أمر القاضي رون شبيرا، رئيس المحكمة اللوائية في حيفا، النيابة العامة في حيفا بالرد على الالتماس حتى 14 من الشهر نفسه.
المحامية عينات شتيرمان – كوهين من النيابة العامة، ردت في هذا اليوم بأن اللقاء مسموح وتم تحديد موعد لقاء محامية الجمعية مع الخالدي، يوم الأحد 21 يناير، لكن قبل الموعد بيومين، أطلق سراح الخالدي من سجن الدامون مع خمس معتقلات وصفن سابقاً بأنهن «مقاتلات غير قانونيات». وقد عرفت جمعية «أطباء من أجل حقوق الإنسان» هذا التطور صدفة عبر سجينات فلسطينيات أخريات.
يقول ناجي عباس، مدير قسم المعتقلين في الجمعية، الذي تواصل مع عائلة الخالدي، إن مدة الاعتقال الطويلة لامرأة في سنها (82 سنة) وتعاني من ألزهايمر، تثير التساؤلات حول هوية عدد غير قليل من سكان القطاع الذين يحتجزهم الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون وعن جدوى اعتقالهم.
وكشف عن أن الجمعية تلقت تقارير عن مزيد من المسنين في الثمانينات والتسعينات من أعمارهم، اعتقلهم الجيش الإسرائيلي. وحتى الآن لم يتم إجراء أي اتصال بهم أو بأبناء عائلاتهم.
يذكر أن مصلحة السجون لم ترد على أسئلة مثل: «هل تم فحص الخالدي من قبل طبيب؟ وهل قرر سجن الدامون استناداً لهذا الفحص أنها مقاتلة غير قانونية، لا يحق لها الالتقاء مع محام؟ وألم تجد سلطة السجن أنه من الغريب عدّ امرأة في وضعها مقاتلة غير قانونية؟».
في وزارة العدل، قالوا إنه يجب توجيه هذه الأسئلة للشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي). والشاباك بدوره لم يرد. وقد جاء من الجيش الإسرائيلي، أن «الحادثة قيد الفحص».
