بعدما تقدّم نواب جمهوريون بمشروع قانون إلى مجلس النواب، يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لإسرائيل، رفض المجلس الأمر تماماً.

قانون أشمل!

فقد أعلن الديمقراطيون في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، أنهم يريدون التصويت بدلا من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضا المساعدة لأوكرانيا ولجهود التمويل الإنساني الدولي، ويوفر تمويلا جديدا لأمن الحدود.

وبينما جاء التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير على الرغم من معارضة 14 نائبا جمهوريا لمشروع القانون، وتأييد 46 نائبا ديمقراطيا له، صوت 250 نائبا لصالح مشروع القانون، ورفضه 180، لكن لم يتم إقراره نظرا لطرحه بموجب إجراء سريع يتطلب أغلبية الثلثين لإقراره.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، إن مشروع قانون مجلس الشيوخ "مات عند وصوله" إلى المجلس حتى قبل طرحه.

فيما رأى زعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، أنهم لا يعتقدون أن الإجراء سيحصل على أصوات كافية لإقراره.

وقالت النائبة روزا ديلاورو، وهي أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخصصات بمجلس النواب "هذا لا يحقق شيئا ويؤخر وصول المساعدات إلى حلفائنا، وتقديم الإغاثة الإنسانية"، وحثت على معارضة مشروع القانون المخصص لإسرائيل فقط، مضيفة: "حلفاؤنا يواجهون تهديدات وجودية، وأصدقاؤنا وأعداؤنا في جميع أنحاء العالم يراقبون وينتظرون ليروا كيف سترد أميركا".

دعم قوي أم حيلة سياسية؟

يشار إلى أن مبادرة تقديم المعونة لإسرائيل، وهي إحدى أكبر الدول المتلقية للمساعدات الخارجية الأميركية، تحظى عادة بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس.

لكن العديد من المعارضين وصفوا مشروع قانون مجلس النواب بأنه حيلة سياسية من جانب الجمهوريين لصرف الانتباه عن معارضتهم لمشروع قانون مجلس الشيوخ الذي يتضمن تمويلا قدره 118 مليار دولار ويجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأميركية وتوفير تمويل جديد لأمن الحدود، وتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

في حين يصر مؤيدو مشروع القانون الخاص بإسرائيل وحدها على أنه ليس حيلة سياسية، ويقولون إن من المهم التحرك بسرعة لدعم تل أبيب في ردها على الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقد شدد النائب الجمهوري كين كالفرت مقدم الاقتراح على أن مشروع القانون يوفر ببساطة الموارد اللازمة لأقرب حلفاء أميركا في المنطقة ولجيشها، وفق قوله.

إلى ذلك، توعد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي يدعم مشروع قانون مجلس الشيوخ، باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون مجلس النواب والمتعلق بدعم إسرائيل وحدها.

فيما يبذل أعضاء الكونغرس جهودا منذ شهور لإيجاد طريقة لإرسال مساعدات أمنية إلى الخارج، خاصة إلى أوكرانيا ضد روسيا، حيث أرسل بايدن مرتين طلبا إليه للموافقة على تمويل طارئ وكان أحدثهما في أكتوبر/تشرين الأول.

يذكر أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون كان أقرّ مشروع قانون خاص بإسرائيل فقط في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن لم تتم مناقشته مطلقا في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون.

وعمل مفاوضون في مجلس الشيوخ على طلب بايدن الخاص بإقرار حزمة أمنية طارئة أشمل ومطالب الجمهوريين بأن تقترن أي مساعدة أمنية مع تغييرات في سياسة الهجرة والأمن على الحدود مع المكسيك.