يحقق مراقبو عقوبات الأمم المتحدة في العشرات من الهجمات الإلكترونية المشتبه بتنفيذ كوريا الشمالية لها، مؤكدين أنها جمعت 3 مليارات دولار منها لمساعدتها على مواصلة تطوير برنامجها للأسلحة النووية.
وبحسب مقتطفات من تقرير غير منشور للأمم المتحدة اطلعت عليه "رويترز"، فقد أكدت لجنة من مراقبي العقوبات المستقلين تابعة لمجلس الأمن، أن "كوريا الشمالية واصلت انتهاك العقوبات وزادت من تطوير أسلحتها النووية العام الماضي".
وكتب المراقبون: "لقد طورت كوريا الشمالية أسلحة نووية وأنتجت مواد انشطارية نووية"، على الرغم من أن آخر تجربة نووية معروفة لها أجريت في عام 2017.
وأشاروا إلى أن "اللجنة تحقق في 58 هجومًا إلكترونيًا مشتبهًا به على شركات مرتبطة بالعملات المشفرة بين عامي 2017 و2023، تقدر قيمتها بحوالي 3 مليارات دولار، والتي يقال إنها تساعد في تمويل تطوير أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية".
وأوضح مراقبو العقوبات أن "اللجنة حققت في تقارير تفيد بأن العديد من مواطني كوريا الشمالية يعملون في الخارج ويحصلون على دخل في انتهاك للعقوبات، بما في ذلك في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمطاعم والبناء".
وشددوا على أن كوريا الشمالية تواصل الوصول إلى النظام المالي الدولي والانخراط في عمليات مالية غير مشروعة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق على تقرير مراقبي العقوبات، كما نفت بيونغ يانغ في وقت سابق مزاعم القرصنة أو الهجمات الإلكترونية الأخرى.
ويحظر مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا (بينهم 5 دائمين)، على كوريا الشمالية منذ فترة طويلة إجراء تجارب نووية، وإطلاق صواريخ باليستية.
ومنذ عام 2006، ظلت كوريا الشمالية خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة، والتي عززها المجلس مراراً وتكراراً لمحاولة قطع التمويل عن تطوير أسلحة الدمار الشامل.
وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يصدر تقرير الأمم المتحدة علانية في وقت لاحق من هذا الشهر أو أوائل الشهر المقبل.
وبحسب مقتطفات من تقرير غير منشور للأمم المتحدة اطلعت عليه "رويترز"، فقد أكدت لجنة من مراقبي العقوبات المستقلين تابعة لمجلس الأمن، أن "كوريا الشمالية واصلت انتهاك العقوبات وزادت من تطوير أسلحتها النووية العام الماضي".
وكتب المراقبون: "لقد طورت كوريا الشمالية أسلحة نووية وأنتجت مواد انشطارية نووية"، على الرغم من أن آخر تجربة نووية معروفة لها أجريت في عام 2017.
وأشاروا إلى أن "اللجنة تحقق في 58 هجومًا إلكترونيًا مشتبهًا به على شركات مرتبطة بالعملات المشفرة بين عامي 2017 و2023، تقدر قيمتها بحوالي 3 مليارات دولار، والتي يقال إنها تساعد في تمويل تطوير أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية".
وأوضح مراقبو العقوبات أن "اللجنة حققت في تقارير تفيد بأن العديد من مواطني كوريا الشمالية يعملون في الخارج ويحصلون على دخل في انتهاك للعقوبات، بما في ذلك في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمطاعم والبناء".
وشددوا على أن كوريا الشمالية تواصل الوصول إلى النظام المالي الدولي والانخراط في عمليات مالية غير مشروعة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق على تقرير مراقبي العقوبات، كما نفت بيونغ يانغ في وقت سابق مزاعم القرصنة أو الهجمات الإلكترونية الأخرى.
ويحظر مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا (بينهم 5 دائمين)، على كوريا الشمالية منذ فترة طويلة إجراء تجارب نووية، وإطلاق صواريخ باليستية.
ومنذ عام 2006، ظلت كوريا الشمالية خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة، والتي عززها المجلس مراراً وتكراراً لمحاولة قطع التمويل عن تطوير أسلحة الدمار الشامل.
وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يصدر تقرير الأمم المتحدة علانية في وقت لاحق من هذا الشهر أو أوائل الشهر المقبل.
