أعربت مصادر إسرائيلية عن قلقها جراء تلميحات الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانية فرض عقوبات على جنود وضباط بالجيش، في الضفة الغربية، وفق تقرير لقناة (كان 11) التابعة لهيئة البث الإسرائيلية.
وذكرت القناة الإسرائيلية أن محادثات عُقِدَت خلال الأيام القليلة الماضية بين ممثلي وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومسؤولين في الإدارة الأمريكية، بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية، طُرِح خلالها احتمال أن تضطر واشنطن لفرض عقوبات على ضباط في الجيش الإسرائيلي.
الخارجية الإسرائيلية أعدت تقريرًا داخليًا عقب هذه المحادثات، لفت إلى أن واشنطن قلقة للغاية من غياب منظومة فرض القانون على مستوطني الضفة الغربية، وذلك في ظل شكاوى عديدة عن أعمال عنف بحق فلسطينيين يرتكبها المستوطنون.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على مستوطنين، من بينهم دافيد حاي حسداي، إذ صادرت أرصدته المصرفية.
واضطرت البنوك الإسرائيلية لتنفيذ القرار، رغم مناشدات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتجاهل نظام العقوبات الأمريكية.
التقرير الذي أعدته الخارجية الإسرائيلية أكد وجود زخم كبير في واشنطن لفرض عقوبات مماثلة على جنود وضباط في الجيش، بعد أن وصلت إليها إفادات بشأن تورط ضباط وجنود من وحدات بالجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بهذا الملف.
ونبَّهت الخارجية إلى أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا لممثليها أنه "في حال لم ترد بشكل رسمي على الاتهامات بتورط جنود وضباط بالجيش في أعمال عنف ضد فلسطينيين، في غضون 60 يومًا، فإنها ستتعامل معهم كما تعاملت مع مستوطنين عنيفين".
قناة "كان 11" أشارت إلى أن الخارجية الإسرائيلية خاطبت النيابة العسكرية، وأبلغتها عقب المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين بأنها هي الجهة المنوط بها الرد على الاستفسارات الأمريكية بشأن سلسلة من الاتهامات ضد جنود وضباط بالجيش الإسرائيلي في الضفة في غضون 60 يومًا، وإلا قد تصدر عقوبات أمريكية.
وكان بنك "هادوئر/ البريد" الحكومي الإسرائيلي قد جمَّد، الأسبوع الماضي، حسابات المستوطن دافيد حاي حسداي، الذي ورد اسمه في قائمة العقوبات الأمريكية.
وأعلن بنك إسرائيل (البنك المركزي) أنه يؤيد تلك الخطوة، وأغلق حسابات مستوطن آخر يدعى ينون ليفي.
بدورها، أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن بنك "هبوعليم" بصدد تجميد حسابات تخص مستوطنين اثنين، هما شالوم زيخرمان وعينان تانغيل، اللذان أُدرِجا في وقت سابق ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، وستُفرَض عليهما قيود أخرى.
وذكرت القناة الإسرائيلية أن محادثات عُقِدَت خلال الأيام القليلة الماضية بين ممثلي وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومسؤولين في الإدارة الأمريكية، بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية، طُرِح خلالها احتمال أن تضطر واشنطن لفرض عقوبات على ضباط في الجيش الإسرائيلي.
الخارجية الإسرائيلية أعدت تقريرًا داخليًا عقب هذه المحادثات، لفت إلى أن واشنطن قلقة للغاية من غياب منظومة فرض القانون على مستوطني الضفة الغربية، وذلك في ظل شكاوى عديدة عن أعمال عنف بحق فلسطينيين يرتكبها المستوطنون.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على مستوطنين، من بينهم دافيد حاي حسداي، إذ صادرت أرصدته المصرفية.
واضطرت البنوك الإسرائيلية لتنفيذ القرار، رغم مناشدات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتجاهل نظام العقوبات الأمريكية.
التقرير الذي أعدته الخارجية الإسرائيلية أكد وجود زخم كبير في واشنطن لفرض عقوبات مماثلة على جنود وضباط في الجيش، بعد أن وصلت إليها إفادات بشأن تورط ضباط وجنود من وحدات بالجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بهذا الملف.
ونبَّهت الخارجية إلى أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا لممثليها أنه "في حال لم ترد بشكل رسمي على الاتهامات بتورط جنود وضباط بالجيش في أعمال عنف ضد فلسطينيين، في غضون 60 يومًا، فإنها ستتعامل معهم كما تعاملت مع مستوطنين عنيفين".
قناة "كان 11" أشارت إلى أن الخارجية الإسرائيلية خاطبت النيابة العسكرية، وأبلغتها عقب المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين بأنها هي الجهة المنوط بها الرد على الاستفسارات الأمريكية بشأن سلسلة من الاتهامات ضد جنود وضباط بالجيش الإسرائيلي في الضفة في غضون 60 يومًا، وإلا قد تصدر عقوبات أمريكية.
وكان بنك "هادوئر/ البريد" الحكومي الإسرائيلي قد جمَّد، الأسبوع الماضي، حسابات المستوطن دافيد حاي حسداي، الذي ورد اسمه في قائمة العقوبات الأمريكية.
وأعلن بنك إسرائيل (البنك المركزي) أنه يؤيد تلك الخطوة، وأغلق حسابات مستوطن آخر يدعى ينون ليفي.
بدورها، أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن بنك "هبوعليم" بصدد تجميد حسابات تخص مستوطنين اثنين، هما شالوم زيخرمان وعينان تانغيل، اللذان أُدرِجا في وقت سابق ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، وستُفرَض عليهما قيود أخرى.
