على وقع الأزمة التي تمر بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد قرار عدة دول تجميد تمويلها، جاء تحذير جديد.

فقد أعلن المفوض العام، فيليب لازاريني، الخميس، أن مصروفات الوكالة ستصبح أكبر من إيراداتها "بداية من مارس المقبل".

وأكد أن المشكلات المالية ستتفاقم في أبريل/نيسان، ما لم يتم استئناف التمويل الذي علقته بعض الدول.

كما تابع أن الوكالة ستصل إلى تدفق نقدي بالسالب اعتبارا من مارس، ثم ستتسارع الوتيرة في أبريل ما لم يتم إلغاء تجميد هذه المساهمات.

جاء ذلك بعدما كشف تقرير أميركي عن أن حجم الخسائر التي ستتعرض لها الأونروا بنهاية فبراير الجاري، ستصل إلى 65 مليون دولار.

فيما حذر رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك، من أن قطع التمويل سيكون له "عواقب كارثية" على غزة، حيث يعتمد أكثر من نصف سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، عليها للحصول على المساعدات يوميا.

اتهامات وتوضيحات

يشار إلى أن إسرائيل كانت اتهمت 12 من موظفي الوكالة الأممية، بالتورط في هجمات حركة حماس يوم السابع من أكتوبر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده وزعت ملفا استخباراتيا يقول إن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر من غزة.

فيما علقت 13 دولة تمويلها للوكالة بانتظار توضيحات.

وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة الأونروا، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.