قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث، فشلت الخطط الأمريكية لعزل روسيا؛ إذ استغلت موسكو الأزمة لتقوية اقتصادها وتشكيل تحالفات جديدة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، أنه رغم التوصيفات التي أطلقتها إدارة بايدن وحلفاؤه الأوروبيون على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "طاغية ومجرم حرب"، إلا أن دولاً بارزة، مثل الصين والهند والبرازيل، عززت مكانة روسيا الاقتصادية.
وأضافت أن أول رد غربي على الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 تمثل في الحملة الدبلوماسية لبايدن ضد بوتين، وتعزيز الجهود لتسليح القوات الأوكرانية، وفرض عقوبات اقتصادية، حيث كان الهدف عزل روسيا اقتصاديًا وسياسيًا، وحث الشركات والدول على قطع علاقاتها مع موسكو.
وأكدت الصحيفة أن المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها روسيا، التي تغذيها احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي، سمحت لها بالتغلب على المعارضة الغربية، لافتة إلى أنه رغم الإدانات التي وجهتها الهيئات الدولية والسمعة المتضررة في أوروبا، إلا أن روسيا وجدت شركاء اقتصاديين جددا في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
كما أن الصين والهند والبرازيل زادت مشترياتها من النفط الروسي، مستفيدة من الأسعار المخفضة التي كان يتمتع بها المشترون الأوروبيون سابقاً.
وأضافت "نيويورك تايمز" أن النفوذ الدبلوماسي الروسي امتد إلى الصين والهند والبرازيل وأفريقيا، كاشفة أن تورط جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية في أفريقيا، لا سيما بعد وفاة يفغيني بريغوجين، يشير إلى الوجود المتنامي لموسكو في المنطقة.
ورغم تأكيدات الزعماء الغربيين بشأن عزلة روسيا، يرى خبراء أن هذه الرواية فاشلة؛ خاصة مع إحجام العديد من الدول عن الانحياز إلى أي طرف في صراعات القوى العظمى.
وبحسب الصحيفة، يجسد موقف البرازيل مثلاً هذه المعضلة، إذ يمد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يد الترحيب لبوتين، رغم عضوية البرازيل في المحكمة الجنائية الدولية، فموقف لولا المحايد ودعواته لإجراء محادثات سلام أثار انتقادات من أوكرانيا والولايات المتحدة، ما سلط الضوء على تعقيدات موازنة العلاقات الدبلوماسية.
وفي المحافل الدولية، مثل جلسات الأمم المتحدة، واجهت القرارات التي تدين تصرفات روسيا معارضة من الدول غير الراغبة في التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة أو روسيا.
وكان للعقوبات التي فرضها الغرب بعض التأثير على الاقتصاد الروسي، ولكن الثغرات وسلاسل التوريد البديلة أدت إلى تخفيف فاعليتها، كما أن روسيا استعدت لهذا السيناريو، فضمنت قدرتها الحفاظ على قوتها العسكرية ونفوذها العالمي.
وأكدت الصحيفة أن إدارة بايدن تواجه تحديات في اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد روسيا، بما في ذلك خطر إزعاج كبار المشترين للنفط الروسي، مثل الهند، ومواجهة الوسطاء الذين يسهّلون تجارة التكنولوجيا المحظورة في دول مثل تركيا، كما أن احتمال زيادة أسعار النفط العالمية يشكل خطرا سياسيا على بايدن، لا سيما في عام الانتخابات.
وختمت الصحيفة بالقول إنه في حين أن الجهود المبذولة لعزل روسيا حققت بعض التأثير، إلا أن قدرة بوتين على صياغة شراكات اقتصادية جديدة، والالتفاف على العقوبات، أظهرا نقاط ضعف مثل هذه الاستراتيجيات، مؤكدة أنه مع استمرار الصراع في أوكرانيا، فإن إيجاد السبل الفعّالة لمعالجة تصرفات روسيا يشكل تحدياً معقّداً ومستمراً للمجتمع الدولي.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، أنه رغم التوصيفات التي أطلقتها إدارة بايدن وحلفاؤه الأوروبيون على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "طاغية ومجرم حرب"، إلا أن دولاً بارزة، مثل الصين والهند والبرازيل، عززت مكانة روسيا الاقتصادية.
وأضافت أن أول رد غربي على الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 تمثل في الحملة الدبلوماسية لبايدن ضد بوتين، وتعزيز الجهود لتسليح القوات الأوكرانية، وفرض عقوبات اقتصادية، حيث كان الهدف عزل روسيا اقتصاديًا وسياسيًا، وحث الشركات والدول على قطع علاقاتها مع موسكو.
وأكدت الصحيفة أن المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها روسيا، التي تغذيها احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي، سمحت لها بالتغلب على المعارضة الغربية، لافتة إلى أنه رغم الإدانات التي وجهتها الهيئات الدولية والسمعة المتضررة في أوروبا، إلا أن روسيا وجدت شركاء اقتصاديين جددا في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
كما أن الصين والهند والبرازيل زادت مشترياتها من النفط الروسي، مستفيدة من الأسعار المخفضة التي كان يتمتع بها المشترون الأوروبيون سابقاً.
وأضافت "نيويورك تايمز" أن النفوذ الدبلوماسي الروسي امتد إلى الصين والهند والبرازيل وأفريقيا، كاشفة أن تورط جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية في أفريقيا، لا سيما بعد وفاة يفغيني بريغوجين، يشير إلى الوجود المتنامي لموسكو في المنطقة.
ورغم تأكيدات الزعماء الغربيين بشأن عزلة روسيا، يرى خبراء أن هذه الرواية فاشلة؛ خاصة مع إحجام العديد من الدول عن الانحياز إلى أي طرف في صراعات القوى العظمى.
وبحسب الصحيفة، يجسد موقف البرازيل مثلاً هذه المعضلة، إذ يمد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يد الترحيب لبوتين، رغم عضوية البرازيل في المحكمة الجنائية الدولية، فموقف لولا المحايد ودعواته لإجراء محادثات سلام أثار انتقادات من أوكرانيا والولايات المتحدة، ما سلط الضوء على تعقيدات موازنة العلاقات الدبلوماسية.
وفي المحافل الدولية، مثل جلسات الأمم المتحدة، واجهت القرارات التي تدين تصرفات روسيا معارضة من الدول غير الراغبة في التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة أو روسيا.
وكان للعقوبات التي فرضها الغرب بعض التأثير على الاقتصاد الروسي، ولكن الثغرات وسلاسل التوريد البديلة أدت إلى تخفيف فاعليتها، كما أن روسيا استعدت لهذا السيناريو، فضمنت قدرتها الحفاظ على قوتها العسكرية ونفوذها العالمي.
وأكدت الصحيفة أن إدارة بايدن تواجه تحديات في اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد روسيا، بما في ذلك خطر إزعاج كبار المشترين للنفط الروسي، مثل الهند، ومواجهة الوسطاء الذين يسهّلون تجارة التكنولوجيا المحظورة في دول مثل تركيا، كما أن احتمال زيادة أسعار النفط العالمية يشكل خطرا سياسيا على بايدن، لا سيما في عام الانتخابات.
وختمت الصحيفة بالقول إنه في حين أن الجهود المبذولة لعزل روسيا حققت بعض التأثير، إلا أن قدرة بوتين على صياغة شراكات اقتصادية جديدة، والالتفاف على العقوبات، أظهرا نقاط ضعف مثل هذه الاستراتيجيات، مؤكدة أنه مع استمرار الصراع في أوكرانيا، فإن إيجاد السبل الفعّالة لمعالجة تصرفات روسيا يشكل تحدياً معقّداً ومستمراً للمجتمع الدولي.
