منذ أن سيطرت قوات الدعم السريع عليها قبل ثلاثة أشهر، تعيش قرى وبلدات ولاية الجزيرة وسط السودان حالة من الهلع والخوف، وخصوصا بعد انقطاع الاتصالات عنها قبل نحو شهر.
ففي الخامس عشر من نيسان/ابريل، عندما اندلعت الحرب بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، كانت ولاية الجزيرة الواقعة على الحدود الجنوبية للخرطوم، واحة سلام بعيدة عن المعارك الدائرة في العاصمة السودانية.
غادرت آنذاك مئات العائلات الخرطوم إلى الجزيرة حيث تكدس النازحون في منازل ومدارس ومراكز إيواء أقيمت على عجل في هذه المنطقة الزراعية الشاسعة الواقعة بين فرعي النيل، الأزرق والأبيض.
لكن في منتصف كانون الأول/ديسمبر، اتسعت بقعة الحرب التي قادت السودان إلى شفير المجاعة وأوقعت آلاف القتلى وأرغمت ما يزيد عن ثمانية ملايين سوداني على النزوح من ديارهم، وامتد القتال إلى ود مدني، عاصمة الجزيرة.
ومع اشتعال المعارك في ود مدني، اضطر نصف مليون سوداني للنزوح مجددا، بعضهم لثالث مرة، وفي السابع من شباط/فبراير، انقطعت خدمة الإنترنت والهاتف في الولاية.
فيما روى أحد السكان في اتصال مع وكالة "فرانس برس" بواسطة هاتف نادر يعمل عبر الأقمار الصناعية، العنف المتواصل الذي يعيشه سكان الجزيرة.
عشرات القتلى وأعمال نهب
وقال الرجل طالبا عدم الإفصاح عن اسمه، من قرية برنكو الواقعة على الضفة الشرقية للنيل الأزرق على بعد حوالي 55 كلم شمال ود مدني، "يوم 22 شباط/فبراير أطلقت قوات الدعم السريع النار على عشرات من سكان القرية كانوا يحتجون على اعتقالها لأبنائهم الذين كانوا يحرسون منازلهم ليلا من السرقات".
وتابع "أصيب 18 شخصا بجروح متفاوتة بعضهم نقل إلى مستشفى شندي الذي يبعد عنهم 250 كلم".
في بلدة طابت على بعد 80 كلم شمال غرب ود مدني، قال السماني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بالكامل لأسباب أمنية "بعد أن هدأت الأوضاع لأسابيع، عادت الدعم السريع قبل بضعة أيام لمهاجمة المنازل وترهيب النساء للحصول على ما لديهن من حلي ذهبية". وتابع "لم يتركوا سيارة أو آلة زراعية إلا وأخذوها".
كما أكد أن "عشرات الأسر نزحت من طابت وعشر قرى مجاورة" موضحا أن النزوح "بالغ الصعوبة لعدم وجود وسائل التنقل بعدما نهبت العربات ولعدم توافر السيولة بسبب توقف التطبيقات البنكية التي تعمل بالإنترنت".
أما سكان الجزء الجنوبي من الولاية المتاخم لولاية سنار فيشكون من تزايد عمليات اقتحام المنازل. وقال أحد مواطني قرية ود نعمان "تزداد معاناتنا يوما بعد يوم فعندما يحاول المواطنون الدفاع عن منازلهم أمام عمليات النهب تأتي قوة أكبر وتطلق النار عشوائيا".
ففي قرية أبو عدارة المجاورة لطابت، قتل خمسة مدنيين في 25 شباط/فبراير وفق ما أفادت لجان المقاومة، وهي مجموعات كانت تنظم التظاهرات والاحتجاجات ضد الحكم العسكري وباتت اليوم آخر شبكة أمان لـ48 مليون سوداني في غياب البنية الأساسية وأجهزة الدولة.
وفي ولاية الجزيرة كلها، أحصت لجان المقاومة 86 قتيلا إضافة إلى العديد من الجرحى خلال الأسبوع المنصرم في 53 قرية تعرضت لهجمات قوات الدعم السريع.
لا أدوية
لكن المشكلة الأكبر تبقى فقدان الأدوية، وفي السياق قال محمد القاسم من سكان قرية تبعد 25 كلم غرب ود مدني "الأسوأ أنه لا توجد أدوية خاصة للمصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وضغط الدم".
يذكر أن المعاملات المالية تتم منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل عشرة أشهر من خلال التطبيقات الرقمية بعد أن أدى نهب الأموال السائلة الى إفلاس العائلات.
ويتيح تطبيق البنك الرئيسي في السودان إجراء تحويلات وتسديد مدفوعات ودفع ثمن مشتريات في المحلات، لكن هذه المعاملات تتطلب توافر شبكة الإنترنت.
"أوضاع قاتمة وحالة استثنائية"
كما ارتفعت الأسعار بشكل كبير وتباع صفيحة البنزين بـ100 ألف جنيه أي ما يعادل 80 دولارا، بعد أن أغلقت محطات الوقود إثر سيطرة قوات الدعم السريع على الولاية.
تضاعف سعر كيلو اللحم من ستة آلاف جنيه سوداني في كانون الأول/ديسمبر إلى 12 ألف جنيه حاليا.
فيما أكد جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني للصحافيين هذا الأسبوع أن إيرادات الدولة تراجعت بنسبة 80% محذرا من أن اقتصاد البلاد يعيش أوضاعا قاتمة وحالة استثنائية".
ففي الخامس عشر من نيسان/ابريل، عندما اندلعت الحرب بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، كانت ولاية الجزيرة الواقعة على الحدود الجنوبية للخرطوم، واحة سلام بعيدة عن المعارك الدائرة في العاصمة السودانية.
غادرت آنذاك مئات العائلات الخرطوم إلى الجزيرة حيث تكدس النازحون في منازل ومدارس ومراكز إيواء أقيمت على عجل في هذه المنطقة الزراعية الشاسعة الواقعة بين فرعي النيل، الأزرق والأبيض.
لكن في منتصف كانون الأول/ديسمبر، اتسعت بقعة الحرب التي قادت السودان إلى شفير المجاعة وأوقعت آلاف القتلى وأرغمت ما يزيد عن ثمانية ملايين سوداني على النزوح من ديارهم، وامتد القتال إلى ود مدني، عاصمة الجزيرة.
ومع اشتعال المعارك في ود مدني، اضطر نصف مليون سوداني للنزوح مجددا، بعضهم لثالث مرة، وفي السابع من شباط/فبراير، انقطعت خدمة الإنترنت والهاتف في الولاية.
فيما روى أحد السكان في اتصال مع وكالة "فرانس برس" بواسطة هاتف نادر يعمل عبر الأقمار الصناعية، العنف المتواصل الذي يعيشه سكان الجزيرة.
عشرات القتلى وأعمال نهب
وقال الرجل طالبا عدم الإفصاح عن اسمه، من قرية برنكو الواقعة على الضفة الشرقية للنيل الأزرق على بعد حوالي 55 كلم شمال ود مدني، "يوم 22 شباط/فبراير أطلقت قوات الدعم السريع النار على عشرات من سكان القرية كانوا يحتجون على اعتقالها لأبنائهم الذين كانوا يحرسون منازلهم ليلا من السرقات".
وتابع "أصيب 18 شخصا بجروح متفاوتة بعضهم نقل إلى مستشفى شندي الذي يبعد عنهم 250 كلم".
في بلدة طابت على بعد 80 كلم شمال غرب ود مدني، قال السماني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بالكامل لأسباب أمنية "بعد أن هدأت الأوضاع لأسابيع، عادت الدعم السريع قبل بضعة أيام لمهاجمة المنازل وترهيب النساء للحصول على ما لديهن من حلي ذهبية". وتابع "لم يتركوا سيارة أو آلة زراعية إلا وأخذوها".
كما أكد أن "عشرات الأسر نزحت من طابت وعشر قرى مجاورة" موضحا أن النزوح "بالغ الصعوبة لعدم وجود وسائل التنقل بعدما نهبت العربات ولعدم توافر السيولة بسبب توقف التطبيقات البنكية التي تعمل بالإنترنت".
أما سكان الجزء الجنوبي من الولاية المتاخم لولاية سنار فيشكون من تزايد عمليات اقتحام المنازل. وقال أحد مواطني قرية ود نعمان "تزداد معاناتنا يوما بعد يوم فعندما يحاول المواطنون الدفاع عن منازلهم أمام عمليات النهب تأتي قوة أكبر وتطلق النار عشوائيا".
ففي قرية أبو عدارة المجاورة لطابت، قتل خمسة مدنيين في 25 شباط/فبراير وفق ما أفادت لجان المقاومة، وهي مجموعات كانت تنظم التظاهرات والاحتجاجات ضد الحكم العسكري وباتت اليوم آخر شبكة أمان لـ48 مليون سوداني في غياب البنية الأساسية وأجهزة الدولة.
وفي ولاية الجزيرة كلها، أحصت لجان المقاومة 86 قتيلا إضافة إلى العديد من الجرحى خلال الأسبوع المنصرم في 53 قرية تعرضت لهجمات قوات الدعم السريع.
لا أدوية
لكن المشكلة الأكبر تبقى فقدان الأدوية، وفي السياق قال محمد القاسم من سكان قرية تبعد 25 كلم غرب ود مدني "الأسوأ أنه لا توجد أدوية خاصة للمصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وضغط الدم".
يذكر أن المعاملات المالية تتم منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل عشرة أشهر من خلال التطبيقات الرقمية بعد أن أدى نهب الأموال السائلة الى إفلاس العائلات.
ويتيح تطبيق البنك الرئيسي في السودان إجراء تحويلات وتسديد مدفوعات ودفع ثمن مشتريات في المحلات، لكن هذه المعاملات تتطلب توافر شبكة الإنترنت.
"أوضاع قاتمة وحالة استثنائية"
كما ارتفعت الأسعار بشكل كبير وتباع صفيحة البنزين بـ100 ألف جنيه أي ما يعادل 80 دولارا، بعد أن أغلقت محطات الوقود إثر سيطرة قوات الدعم السريع على الولاية.
تضاعف سعر كيلو اللحم من ستة آلاف جنيه سوداني في كانون الأول/ديسمبر إلى 12 ألف جنيه حاليا.
فيما أكد جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني للصحافيين هذا الأسبوع أن إيرادات الدولة تراجعت بنسبة 80% محذرا من أن اقتصاد البلاد يعيش أوضاعا قاتمة وحالة استثنائية".
