أعلنت البحرية الهندية أنها ستعزز حضورها ببناء قاعدة عسكرية على جزر "ذات أهمية استراتيجية" قريبة من المالديف، قبل أيام من بدء الأخيرة إخراج قوات نيودلهي من أراضيها.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ فوز محمد مويزو المؤيد للصين بالانتخابات الرئاسية في المالديف العام الماضي، وطلبه من الهند سحب قواتها من بلاده.
ويثير تعزيز الصين لحضورها في الأرخبيل المطل على خطوط أساسية للنقل البحري بين الشرق والغرب، قلق الهند التي أكدت في بيان لبحريتها، السبت، أنها ستدشن قاعدة جديدة تتيح تعزيز "الرقابة العملياتية" في المنطقة.
وطلب مويزو من الهند سحب عناصر قواتها البالغ عددهم 89 شخصا، والموجودين في بلاده لتشغيل طلعات جوية استطلاعية.
ومن المقرر أن تغادر الدفعة الأولى بحلول 10 مارس، على أن تنجز العملية في غضون شهرين.
وأشارت البحرية الهندية في بيانها إلى أن القاعدة الجديدة التي سيبدأ تدشينها في السادس من مارس على جزر لاكشادويب، ستحول نقطة صغيرة موجودة إلى "وحدة بحرية مستقلة".
وتقع هذه الجزر الهندية على مسافة نحو 130 كلم شمالي المالديف، وستكون القاعدة الجديدة على جزيرة مينيكوي، وهي النقطة الأقرب إلى الأرخبيل.
وأوضحت البحرية الهندية أن القاعدة ستدعم جهودها في مكافحة القرصنة وتجارة المخدرات، وتأتي في إطار سياسة لتعزيز "البنية التحتية الأمنية" في جزر مهمة "استراتيجيا".
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ فوز محمد مويزو المؤيد للصين بالانتخابات الرئاسية في المالديف العام الماضي، وطلبه من الهند سحب قواتها من بلاده.
ويثير تعزيز الصين لحضورها في الأرخبيل المطل على خطوط أساسية للنقل البحري بين الشرق والغرب، قلق الهند التي أكدت في بيان لبحريتها، السبت، أنها ستدشن قاعدة جديدة تتيح تعزيز "الرقابة العملياتية" في المنطقة.
وطلب مويزو من الهند سحب عناصر قواتها البالغ عددهم 89 شخصا، والموجودين في بلاده لتشغيل طلعات جوية استطلاعية.
ومن المقرر أن تغادر الدفعة الأولى بحلول 10 مارس، على أن تنجز العملية في غضون شهرين.
وأشارت البحرية الهندية في بيانها إلى أن القاعدة الجديدة التي سيبدأ تدشينها في السادس من مارس على جزر لاكشادويب، ستحول نقطة صغيرة موجودة إلى "وحدة بحرية مستقلة".
وتقع هذه الجزر الهندية على مسافة نحو 130 كلم شمالي المالديف، وستكون القاعدة الجديدة على جزيرة مينيكوي، وهي النقطة الأقرب إلى الأرخبيل.
وأوضحت البحرية الهندية أن القاعدة ستدعم جهودها في مكافحة القرصنة وتجارة المخدرات، وتأتي في إطار سياسة لتعزيز "البنية التحتية الأمنية" في جزر مهمة "استراتيجيا".
