أعلنت إسرائيل، أمس، مصادرة ثمانية آلاف دونم (800 هكتار) إضافية من الأراضي في غور الأردن في خطوة وصفها ناشطون مناهضون للاستيطان بأنها الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عقود.
وقال وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو من كبار دعاة الاستيطان والمدافعين عنه، "هذه خطوة كبيرة ومهمة أخرى للاستيطان في غور الأردن ويهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.
ونقل موقع إخباري إسرائيلي عن سموتريتش قوله، إن هذا الإعلان سيسمح بمواصلة البناء في الأغوار، معتبراً إياه "مسألة مهمة واستراتيجية".
وجاء الإعلان خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن لإسرائيل للدفع باتجاه التوصل إلى هدنة في الحرب في قطاع غزة. وسبق أن قال بلينكن إن التوسع الاستيطاني "يؤدي إلى نتائج عكسية" في إطار مساعي التوصل إلى سلام دائم.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس، قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة ثمانية آلاف دونم من أراضي الضفة الغربية في خطوة اعتبرتها "تحديا للإدارة الأميركية وللمجتمع الدولي".
ولفت الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إلى أن توقيت القرار يتزامن مع وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، معتبراً هذا "تحدياً للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليلاً نهاراً إدانته للاستيطان".
وأضاف "قرارات هذه الحكومة المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض، والاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين".
وقال أبو ردينة إن على الإدارة الأمريكية "أن تثبت التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجبر دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا سيكون البديل مزيداً من العنف والانفجار".
ونشرت أيضاً وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بيانا أدانت فيه القرار الإسرائيلي، واعتبرته "جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة".
وجاء في البيان "إن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يوفر للفاشيين الوقت اللازم لاستكمال ذبح شعبنا وإبادته وسرقة أرض وطنه وتهجيره منها".
وأضافت الوزارة "إن الفشل الدولي المتواصل في حماية شعبنا وعجزه عن احترام التزاماته وقراراته أصبح يشكل غطاءً وتواطؤاً مع جريمة القرن".
