في إطار حملته الدبلوماسية لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين، أفاد رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانتشيث، اليوم الجمعة، أن هناك مؤشرات واضحة في أوروبا على الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطين.
والتقى سانتشيث في وقت سابق مع نظيره النرويجي، يوناس جار ستوره، في أوسلو لبحث الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
بدوره، قال رئيس وزراء النرويج إن بلاده مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها بالأمم المتحدة.
وبدأ سانتشيث اليوم حملته الدبلوماسية برحلة إلى أوسلو ودبلن للقاء نظيريه في النرويج وأيرلندا.
تحقيق حل الدولتين
وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، بيلار أليجريا، قالت للصحافيين يوم الثلاثاء الماضي، إن جدول أعمال سانتشيث هذا الأسبوع يتضمن اجتماعات مع رؤساء وزراء النرويج وأيرلندا والبرتغال وسلوفينيا وبلجيكا تركز على موقف الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
كما أضافت أليجريا "نريد وقف الكارثة الإنسانية في غزة والمساعدة في إطلاق عملية سلام سياسية تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين في أقرب وقت ممكن".
وذكر سانتشيث في وقت سابق أنه يتوقع أن تعترف مدريد بالفلسطينيين بحلول يوليو/تموز، مضيفا أنه يعتقد أنه سيكون هناك قريبا "كتلة حرجة" داخل الاتحاد الأوروبي لدفع العديد من الأعضاء إلى تبني نفس الموقف.
وأعلنت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا الشهر الماضي أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
نفوذ الاتحاد الأوروبي أقل بكثير
في المقابل، أبلغت إسرائيل دول الاتحاد الأوروبي الأربع بأن مبادرتها ستكون بمثابة "مكافأة للإرهاب" من شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل عن طريق التفاوض للصراع المستمر منذ أجيال.
ونفوذ الاتحاد الأوروبي أقل بكثير فيما يتعلق بالصراع من نفوذ الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، التي قالت إن اتفاق السلام وإقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال المفاوضات المباشرة، المتوقفة منذ نحو عشر سنوات بسبب الخلافات المحتدمة.
ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
يُشار إلى أن السلطة الفلسطينية سعت في عام 2011 للانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية، لكنها قررت لاحقاً الاحتفاظ مؤقتاً بوضعها كمراقب دائم لفترة مؤقتة.
ويمكن كذلك للبلدان التي تتمتع بمركز المراقب الدائم حضور معظم الاجتماعات والحصول على جميع الوثائق ذات الصلة تقريباً، ولكن ليس لها الحق في التصويت.