تتخوف الحكومة الإسرائيلية من عقوبات منتظرة يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد توجهها ضد بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
لكن لا يمكن تأكيد ذلك لاسيما أن المحكمة الجنائية أبقت خططها في هذا الشأن سرية، مع ذلك لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي سبب وجيه للقلق خصوصاً أن المحكمة قد وجهت في السابق اتهامات مماثلة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
فقد شدد المدعي العام للمحكمة كريم خان خلال زيارتيه الأخيرتين إلى المنطقة على أن المدنيين الفلسطينيين في غزة يجب أن يحصلوا على الغذاء الأساسي والمياه والإمدادات الطبية الذين هم في أمس الحاجة إليها دون مزيد من التأخير وعلى نطاق واسع، كما يقتضي القانون الإنساني الدولي.
وحذر الحكومة الإسرائيلية من عدم تنفيذ ذلك، وهو الأمر الذي يحظى بتأييد كل حكومات العالم تقريباً، بما في ذلك إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة، وفلسطين باعتبارها دولة مراقبة في الأمم المتحدة.
بالتالي، ليس من المستغرب أن يقال إن خان سيوجه في البداية اتهامات لنتنياهو، وكذلك وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بتهمة "تجويع الفلسطينيين عمداً في غزة".
وذلك على غرار ما فعله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما اتهمه في البداية ومفوض حقوق الأطفال التابع له باختطاف أطفال أوكرانيين، قبل أن يبدأ في وقت لاحق بمعالجة حملة القصف الروسية التي بدأت بالهجمات على البنية التحتية وشبكة الكهرباء.
كذلك من المرجح أن يبدأ خان بالاتهامات المباشرة في غزة قبل التحرك ضد نتنياهو وإلى تلك الأكثر تعقيداً.
ولأن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح لموظفي المحكمة الجنائية الدولية بدخول غزة، فسوف يستغرق خان بعض الوقت لإكمال التحقيق التفصيلي المطلوب لإثبات جرائم الحرب الإسرائيلية المحتملة الأخرى، مثل القصف العشوائي للمناطق المدنية وإطلاق النار على أهداف عسكرية مع ما يترتب على ذلك من عواقب مدنية غير متناسبة.
ماذا سيحدث؟
الحكومة الإسرائيلية ليست على وشك تسليم نتنياهو أو نوابه للمحاكمة، لكن سفرهم أصبح محدودا فجأة، بحسب تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية.
ورغم أن الولايات المتحدة لم تنضم إلى المحكمة قط، فإن الحكومات الأوروبية انضمت إليها، وهذا يعني أن أوروبا وقسماً كبيراً من بقية العالم ستصبح فجأة خارج حدود المتهمين دون المخاطرة بالاعتقال.
كما أنه سيجعل من الصعب على واشنطن ولندن التظاهر بأن تسليحهما المستمر للجيش الإسرائيلي لا يساهم في ارتكاب جرائم حرب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الجولة الأولى من الاتهامات ستكون بمثابة تهديد ضمني بالمزيد.
وبينما يفكر نتنياهو في اجتياح محتمل لمدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة على الرغم من وجود 1.4 مليون فلسطيني يعيشون هناك، فلابد أن يشعر بالقلق بشأن ما إذا كان المزيد من الوفيات بين المدنيين من شأنه أن يدفع خان إلى تكثيف التحقيقات في الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة ظاهرياً على المدنيين.
وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية ربما ترقى إلى مستوى إمكاناتها ليس فقط في توفير العدالة بأثر رجعي بل أيضاً في ردع جرائم الحرب في المستقبل.
ما صلاحيات المحكمة؟
المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستقلة يخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأصدرت المحكمة خلال الفترة الماضية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بدعوى مسؤوليته عن جرائم حرب، وهي الملاذ الأخير، إذ لا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بوقف الجرائم أو لا ترغب بذلك أساساً.
وحاكمت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا أفراداً على جرائم ارتكبوها ضد الإنسانية، ولكن فقط تلك التي ارتكبت في ذلك البلدين خلال فترة محددة.
إلا أنه ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم. وبدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.
ويبدأ المدعي العام التحقيق في حالة إحالة القضية إليه إما من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو من قبل دولة عضو في المحكمة، وفق تقرير مفصل نشرته سابقاً شبكة "بي بي سي" عن عمل المحكمة وصلاحياتها.
كما يمكنه أيضاً اتخاذ إجراءات مستقلة، ولكن يجب أن تتم الموافقة على الملاحقات القضائية من قبل هيئة من القضاة حيث يتم انتخاب كل من المدعي العام والقضاة من قبل البلدان المشاركة في المحكمة.
هل هناك حدود زمنية لاختصاصها؟
في المقابل ليس للمحكمة ولاية قانونية بأثر رجعي- لا يمكنها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد 1 يوليو/تموز 2002 عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، للمحكمة اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة؛ أو من قبل مواطن من هذه الدولة أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.
لكن لا يمكن تأكيد ذلك لاسيما أن المحكمة الجنائية أبقت خططها في هذا الشأن سرية، مع ذلك لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي سبب وجيه للقلق خصوصاً أن المحكمة قد وجهت في السابق اتهامات مماثلة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
فقد شدد المدعي العام للمحكمة كريم خان خلال زيارتيه الأخيرتين إلى المنطقة على أن المدنيين الفلسطينيين في غزة يجب أن يحصلوا على الغذاء الأساسي والمياه والإمدادات الطبية الذين هم في أمس الحاجة إليها دون مزيد من التأخير وعلى نطاق واسع، كما يقتضي القانون الإنساني الدولي.
وحذر الحكومة الإسرائيلية من عدم تنفيذ ذلك، وهو الأمر الذي يحظى بتأييد كل حكومات العالم تقريباً، بما في ذلك إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة، وفلسطين باعتبارها دولة مراقبة في الأمم المتحدة.
بالتالي، ليس من المستغرب أن يقال إن خان سيوجه في البداية اتهامات لنتنياهو، وكذلك وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بتهمة "تجويع الفلسطينيين عمداً في غزة".
وذلك على غرار ما فعله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما اتهمه في البداية ومفوض حقوق الأطفال التابع له باختطاف أطفال أوكرانيين، قبل أن يبدأ في وقت لاحق بمعالجة حملة القصف الروسية التي بدأت بالهجمات على البنية التحتية وشبكة الكهرباء.
كذلك من المرجح أن يبدأ خان بالاتهامات المباشرة في غزة قبل التحرك ضد نتنياهو وإلى تلك الأكثر تعقيداً.
ولأن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح لموظفي المحكمة الجنائية الدولية بدخول غزة، فسوف يستغرق خان بعض الوقت لإكمال التحقيق التفصيلي المطلوب لإثبات جرائم الحرب الإسرائيلية المحتملة الأخرى، مثل القصف العشوائي للمناطق المدنية وإطلاق النار على أهداف عسكرية مع ما يترتب على ذلك من عواقب مدنية غير متناسبة.
ماذا سيحدث؟
الحكومة الإسرائيلية ليست على وشك تسليم نتنياهو أو نوابه للمحاكمة، لكن سفرهم أصبح محدودا فجأة، بحسب تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية.
ورغم أن الولايات المتحدة لم تنضم إلى المحكمة قط، فإن الحكومات الأوروبية انضمت إليها، وهذا يعني أن أوروبا وقسماً كبيراً من بقية العالم ستصبح فجأة خارج حدود المتهمين دون المخاطرة بالاعتقال.
كما أنه سيجعل من الصعب على واشنطن ولندن التظاهر بأن تسليحهما المستمر للجيش الإسرائيلي لا يساهم في ارتكاب جرائم حرب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الجولة الأولى من الاتهامات ستكون بمثابة تهديد ضمني بالمزيد.
وبينما يفكر نتنياهو في اجتياح محتمل لمدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة على الرغم من وجود 1.4 مليون فلسطيني يعيشون هناك، فلابد أن يشعر بالقلق بشأن ما إذا كان المزيد من الوفيات بين المدنيين من شأنه أن يدفع خان إلى تكثيف التحقيقات في الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة ظاهرياً على المدنيين.
وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية ربما ترقى إلى مستوى إمكاناتها ليس فقط في توفير العدالة بأثر رجعي بل أيضاً في ردع جرائم الحرب في المستقبل.
ما صلاحيات المحكمة؟
المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستقلة يخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأصدرت المحكمة خلال الفترة الماضية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بدعوى مسؤوليته عن جرائم حرب، وهي الملاذ الأخير، إذ لا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بوقف الجرائم أو لا ترغب بذلك أساساً.
وحاكمت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا أفراداً على جرائم ارتكبوها ضد الإنسانية، ولكن فقط تلك التي ارتكبت في ذلك البلدين خلال فترة محددة.
إلا أنه ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم. وبدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.
ويبدأ المدعي العام التحقيق في حالة إحالة القضية إليه إما من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو من قبل دولة عضو في المحكمة، وفق تقرير مفصل نشرته سابقاً شبكة "بي بي سي" عن عمل المحكمة وصلاحياتها.
كما يمكنه أيضاً اتخاذ إجراءات مستقلة، ولكن يجب أن تتم الموافقة على الملاحقات القضائية من قبل هيئة من القضاة حيث يتم انتخاب كل من المدعي العام والقضاة من قبل البلدان المشاركة في المحكمة.
هل هناك حدود زمنية لاختصاصها؟
في المقابل ليس للمحكمة ولاية قانونية بأثر رجعي- لا يمكنها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد 1 يوليو/تموز 2002 عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، للمحكمة اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة؛ أو من قبل مواطن من هذه الدولة أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.
