كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن حالة من الصدام في أوساط السلطات الإسرائيلية بسبب اتهامات بـ "إخفاء وثائق مهمة" عن مراقب الدولة بشأن التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر.
ووفق تقارير لهيئة البث الإسرائيلية وموقع "واللا"، اليوم الخميس، فقد اكتشف مراقب الدولة الإسرائيلي ماتانياهو إنغلمان، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي لم يسلماه وثائق مهمة تخدم التحقيقات.
ومن بين هذه الوثائق ما يتعلق بمحاضر القرارات المتخذة داخل الحكومة خلال السنوات الماضية بشأن تسليم أموال لحركة حماس.
وتحمل وثائق أخرى أخفاها مكتب نتنياهو خلاصات الاجتماعات التي عقدها المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت" خلال الشهور الأخيرة.
وأرسل مكتب إنغلمان خطابًا إلى رئيس الوزراء أبلغه فيه أنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر على ما وصفها بـ "المذبحة" فإن أطقم العمل في مكتب مراقب الدولة لم تجد التعاون الكامل المطلوب من مكتب رئيس الوزراء ومن "الكابينت" السياسي الأمني.
وأخبره أيضًا أن موقف مكتب نتنياهو يخالف القانون ولا يتفق مع تطلعات الجمهور الإسرائيلي. وهو الأمر ذاته الذي ورد في خطاب المراقب إلى رئيس الأركان.
وجاء في خطاب المراقب إلى رئيس الأركان أن الخطوات التي أجراها الجيش في الأسابيع الأخيرة قادته إلى نتيجة بأنه آن الأوان لفتح تحقيق في الجيش.
وأضاف: "لا يتعاون الجيش معنا ولا يتيح لنا استكمال عمليات الرقابة التي تحمل أهمية قصوى، لتوفير الرد المطلوب للجمهور".
ووفق هيئة البث، فقد أرسل إنغلمان خطابه إلى نتنياهو وهاليفي مبررًا ذلك بأن سكرتارية الحكومة وهيئة الأركان تتحفظان على تسليم الوثائق التي تعود للعامين الأخيرين قبل الحرب، وأنه من حق المواطنين الحصول على ردود بشأن المسؤولية عمَّا قاد إلى السابع من أكتوبر.
وأشارت الهيئة إلى أن موعد صدور التقرير الأول لمراقب الدولة هو أواخر الصيف المقبل، وأن تأخير صدوره يأتي بفعل "عدم تعاون" الجيش مع مكتب المراقب، وفق رواية الأخير.
ومن بين النقاط التي انتهى مكتب المراقب من التحقيق فيها ووضع خلاصة رأيه بشأنها، على أن تُنشر في التقرير الأول في وقته، ما يتعلق بإخلاء القتلى الإسرائيليين المدنيين من المستوطنات عقب هجوم حماس.
وتتعلق النقطة الأخرى التي انتهى منها المراقب بكيفية التعاطي مع جنود الاحتياط من الطلاب أو ممن يديرون أعمالا مهنية، تضررت بفعل الاستدعاء الطويل.
موقع "واللا" الإخباري كشف بدوره أن هناك حالة من الغضب داخل هيئة الأركان بسبب بيان المراقب، في وقت من غير الممكن فيه أن يسمح الجيش بالاطلاع على مواد ووثائق سرية أمام جهات خارج المؤسسة.
من جهته، أصدر مكتب نتنياهو بيانًا للرد على المراقب، اتهم خلاله الأخير بطرح رواية غير صحيحة، وقال: "هذا الأمر ببساطة غير صحيح، إن خطاب مراقب الدولة وصل إلينا عبر الإعلام على خلاف ما يتردد".
وجاء في البيان أن مكتب رئيس الوزراء يتعاون بشكل كامل، وأن حقيقة اختيار مراقب الدولة لرواية أخرى بلا أي أساس، تعد صدامًا غير مرغوب فيه في وقت الحرب.
ووفق تقارير لهيئة البث الإسرائيلية وموقع "واللا"، اليوم الخميس، فقد اكتشف مراقب الدولة الإسرائيلي ماتانياهو إنغلمان، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي لم يسلماه وثائق مهمة تخدم التحقيقات.
ومن بين هذه الوثائق ما يتعلق بمحاضر القرارات المتخذة داخل الحكومة خلال السنوات الماضية بشأن تسليم أموال لحركة حماس.
وتحمل وثائق أخرى أخفاها مكتب نتنياهو خلاصات الاجتماعات التي عقدها المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت" خلال الشهور الأخيرة.
وأرسل مكتب إنغلمان خطابًا إلى رئيس الوزراء أبلغه فيه أنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر على ما وصفها بـ "المذبحة" فإن أطقم العمل في مكتب مراقب الدولة لم تجد التعاون الكامل المطلوب من مكتب رئيس الوزراء ومن "الكابينت" السياسي الأمني.
وأخبره أيضًا أن موقف مكتب نتنياهو يخالف القانون ولا يتفق مع تطلعات الجمهور الإسرائيلي. وهو الأمر ذاته الذي ورد في خطاب المراقب إلى رئيس الأركان.
وجاء في خطاب المراقب إلى رئيس الأركان أن الخطوات التي أجراها الجيش في الأسابيع الأخيرة قادته إلى نتيجة بأنه آن الأوان لفتح تحقيق في الجيش.
وأضاف: "لا يتعاون الجيش معنا ولا يتيح لنا استكمال عمليات الرقابة التي تحمل أهمية قصوى، لتوفير الرد المطلوب للجمهور".
ووفق هيئة البث، فقد أرسل إنغلمان خطابه إلى نتنياهو وهاليفي مبررًا ذلك بأن سكرتارية الحكومة وهيئة الأركان تتحفظان على تسليم الوثائق التي تعود للعامين الأخيرين قبل الحرب، وأنه من حق المواطنين الحصول على ردود بشأن المسؤولية عمَّا قاد إلى السابع من أكتوبر.
وأشارت الهيئة إلى أن موعد صدور التقرير الأول لمراقب الدولة هو أواخر الصيف المقبل، وأن تأخير صدوره يأتي بفعل "عدم تعاون" الجيش مع مكتب المراقب، وفق رواية الأخير.
ومن بين النقاط التي انتهى مكتب المراقب من التحقيق فيها ووضع خلاصة رأيه بشأنها، على أن تُنشر في التقرير الأول في وقته، ما يتعلق بإخلاء القتلى الإسرائيليين المدنيين من المستوطنات عقب هجوم حماس.
وتتعلق النقطة الأخرى التي انتهى منها المراقب بكيفية التعاطي مع جنود الاحتياط من الطلاب أو ممن يديرون أعمالا مهنية، تضررت بفعل الاستدعاء الطويل.
موقع "واللا" الإخباري كشف بدوره أن هناك حالة من الغضب داخل هيئة الأركان بسبب بيان المراقب، في وقت من غير الممكن فيه أن يسمح الجيش بالاطلاع على مواد ووثائق سرية أمام جهات خارج المؤسسة.
من جهته، أصدر مكتب نتنياهو بيانًا للرد على المراقب، اتهم خلاله الأخير بطرح رواية غير صحيحة، وقال: "هذا الأمر ببساطة غير صحيح، إن خطاب مراقب الدولة وصل إلينا عبر الإعلام على خلاف ما يتردد".
وجاء في البيان أن مكتب رئيس الوزراء يتعاون بشكل كامل، وأن حقيقة اختيار مراقب الدولة لرواية أخرى بلا أي أساس، تعد صدامًا غير مرغوب فيه في وقت الحرب.
