العربية.نت، وكالات
أعلن مسؤول أميركي، الأربعاء، أنّ الولايات المتّحدة علّقت الأسبوع الماضي إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل بعدما فشلت الأخيرة في معالجة "مخاوف" واشنطن إزاء خطط الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح، الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والمكتظة بالنازحين.
وقال المسؤول الكبير في إدارة الرئيس جو بايدن لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم نشر اسمه: "لقد علّقنا الأسبوع الماضي إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كلغ)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كلغ)".
وأضاف "لم نتّخذ قراراً نهائياً بشأن كيفية المضي قدماً في هذه الشحنة".
عملية رفح
واتّخذت إدارة بايدن هذا القرار عندما بدا لها أنّ إسرائيل على وشك أن تشنّ عملية برية كبيرة في رفح، وهو أمر تعارضه واشنطن.
وقال المسؤول الأميركي الكبير إن المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين ناقشوا البدائل لكنّ "تلك المناقشات متواصلة ولم تعالج مخاوفنا بالكامل".
وأضاف "عندما بدا أنّ القادة الإسرائيليين يقتربون من نقطة اتخاذ قرار بشأن مثل هكذا عملية، بدأنا بمراجعة متأنّية لعمليات نقل أسلحة معيّنة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في رفح. لقد بدأ ذلك في أبريل".
وأوضح أنّ واشنطن "تركّز بشكل خاص" على القنابل الأثقل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل "والتأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق حضرية مزدحمة كما رأينا في أنحاء أخرى من غزة".
وبحسب المسؤول الأميركي فإنّ وزارة الخارجية في واشنطن تجري مراجعة لعمليات نقل أسلحة أخرى، بما في ذلك استخدام مجموعات القنابل الدقيقة المعروفة باسم JDAMs.
تعليق شحنات من إنتاج "بوينغ"
وقبلها، قالت 4 مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن علقت إرسال شحنات معينة من الأسلحة من إنتاج شركة "بوينغ" إلى إسرائيل، فيما أكد مصدران أنها رسالة سياسية على ما يبدو إلى حليف الولايات المتحدة الوثيق.
وتشمل شحنات الأسلحة، التي تأخر تسليمها لأسبوعين على الأقل، ذخائر هجوم مباشر مشترك تصنعها "بوينغ"، والتي تحول القنابل غير الموجهة إلى قنابل دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى قنابل صغيرة القُطر.
ولم تذكر المصادر مزيدا من التفاصيل، بما في ذلك الطبيعة السياسية لتأخير التسليم. لكن هذا يأتي في وقت تضغط فيه واشنطن علنا على إسرائيل لتأجيل هجومها على رفح لحين وضع خطة لتجنب سقوط قتلى مدنيين.
وأفادت 4 مصادر أن إدارة بايدن ستتخلف الأربعاء عن موعد نهائي لتقديم تقرير إلى الكونغرس عما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة، وهي نتائج ربما تؤجج مخاوف بسبب استخدامها أسلحة زودتها بها واشنطن ضد القطاع الفلسطيني.
وتُلزم مذكرة للأمن القومي معروفة باسم (إن.إس.إم-20)، أصدرها بايدن في فبراير، وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس بحلول 8 مايو حول مدى موثوقية ضمانات إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القوانين الأميركية ولا الدولية.
وذكرت المصادر الأربعة أن الإدارة الأميركية أخطرت لجان الكونغرس بأنها لن تفي بالموعد النهائي، لكنها تأمل في تقديم نتائجها في غضون أيام. وقال مساعدان في الكونغرس إنه ليس لديهما ما يشير إلى أن التأخير مرتبط بمخاوف سياسية.
وأوردت رويترز الشهر الماضي أن بعض المسؤولين الأميركيين الكبار لم يجدوا تأكيدات إسرائيل ذات مصداقية. ودفع تقرير رويترز، بالإضافة إلى تحقيقات أجرتها منظمات خارجية مثل العفو الدولية، بعض المشرعين إلى دعوة إدارة بايدن إلى عدم توجيه التقرير لصالح إسرائيل.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين للصحافيين: "أجريت الكثير من المحادثات... مع أشخاص في الإدارة، وحثثتهم حقا على التأكد من مصداقية هذا التقرير، وأنه يعد مستندا إلى الحقائق والقانون وليس بناء على ما يرغبون في أن يكون عليه".
احتجاجات بأميركا
وأثار تزويد واشنطن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمساعدات العسكرية احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة تطالب الجامعات وبايدن بوقف الدعم لإسرائيل بما يشمل إرسال الأسلحة.
وفي واشنطن، دعا العديد من رفاق بايدن الديمقراطيين إلىتغيير في السياسة الأميركية طويلة الأمد المتمثلة في تقديم الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل.
وقال النائب جيسون كرو إن تأكيدات إسرائيل بالامتثال للقانون الأميركي "ليست ذات مصداقية". وأعد كرو رسالة لبايدن من أكثر من 80 مشرعا ديمقراطيا تؤكد أن هناك أدلة كافية على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي وعرقلت تسليم المساعدات الأميركية إلى غزة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في مؤتمر صحافي إنه لم يتم الانتهاء بعد من تقرير (إن.إس.إم-20)، لكن الوزارة تعمل "بجد" لإكماله. وأضاف: "من الممكن تأجيله قليلا، لكننا ما زلنا في هذه المرحلة نحاول إنجازه بحلول الأربعاء".
وتحظر المذكرة على أي متلق للمساعدات العسكرية الأميركية وضع قيود على تسليم المساعدات الإنسانية.
ويحل الموعد النهائي لتقديم التقرير وسط مخاوف من مجاعة في غزة ودعوات من الولايات المتحدة وبلدان أخرى وهيئات دولية لإسرائيل إلى عدم شن هجوم كبير على مدينة رفح، التي تقول إسرائيل إنها المعقل الأخير لمقاتلي حماس، ولكنها أيضا الملاذ الذي نزح إليه أكثر من مليون مدني فلسطيني.
أعلن مسؤول أميركي، الأربعاء، أنّ الولايات المتّحدة علّقت الأسبوع الماضي إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل بعدما فشلت الأخيرة في معالجة "مخاوف" واشنطن إزاء خطط الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح، الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والمكتظة بالنازحين.
وقال المسؤول الكبير في إدارة الرئيس جو بايدن لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم نشر اسمه: "لقد علّقنا الأسبوع الماضي إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كلغ)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كلغ)".
وأضاف "لم نتّخذ قراراً نهائياً بشأن كيفية المضي قدماً في هذه الشحنة".
عملية رفح
واتّخذت إدارة بايدن هذا القرار عندما بدا لها أنّ إسرائيل على وشك أن تشنّ عملية برية كبيرة في رفح، وهو أمر تعارضه واشنطن.
وقال المسؤول الأميركي الكبير إن المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين ناقشوا البدائل لكنّ "تلك المناقشات متواصلة ولم تعالج مخاوفنا بالكامل".
وأضاف "عندما بدا أنّ القادة الإسرائيليين يقتربون من نقطة اتخاذ قرار بشأن مثل هكذا عملية، بدأنا بمراجعة متأنّية لعمليات نقل أسلحة معيّنة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في رفح. لقد بدأ ذلك في أبريل".
وأوضح أنّ واشنطن "تركّز بشكل خاص" على القنابل الأثقل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل "والتأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق حضرية مزدحمة كما رأينا في أنحاء أخرى من غزة".
وبحسب المسؤول الأميركي فإنّ وزارة الخارجية في واشنطن تجري مراجعة لعمليات نقل أسلحة أخرى، بما في ذلك استخدام مجموعات القنابل الدقيقة المعروفة باسم JDAMs.
تعليق شحنات من إنتاج "بوينغ"
وقبلها، قالت 4 مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن علقت إرسال شحنات معينة من الأسلحة من إنتاج شركة "بوينغ" إلى إسرائيل، فيما أكد مصدران أنها رسالة سياسية على ما يبدو إلى حليف الولايات المتحدة الوثيق.
وتشمل شحنات الأسلحة، التي تأخر تسليمها لأسبوعين على الأقل، ذخائر هجوم مباشر مشترك تصنعها "بوينغ"، والتي تحول القنابل غير الموجهة إلى قنابل دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى قنابل صغيرة القُطر.
ولم تذكر المصادر مزيدا من التفاصيل، بما في ذلك الطبيعة السياسية لتأخير التسليم. لكن هذا يأتي في وقت تضغط فيه واشنطن علنا على إسرائيل لتأجيل هجومها على رفح لحين وضع خطة لتجنب سقوط قتلى مدنيين.
وأفادت 4 مصادر أن إدارة بايدن ستتخلف الأربعاء عن موعد نهائي لتقديم تقرير إلى الكونغرس عما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة، وهي نتائج ربما تؤجج مخاوف بسبب استخدامها أسلحة زودتها بها واشنطن ضد القطاع الفلسطيني.
وتُلزم مذكرة للأمن القومي معروفة باسم (إن.إس.إم-20)، أصدرها بايدن في فبراير، وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس بحلول 8 مايو حول مدى موثوقية ضمانات إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القوانين الأميركية ولا الدولية.
وذكرت المصادر الأربعة أن الإدارة الأميركية أخطرت لجان الكونغرس بأنها لن تفي بالموعد النهائي، لكنها تأمل في تقديم نتائجها في غضون أيام. وقال مساعدان في الكونغرس إنه ليس لديهما ما يشير إلى أن التأخير مرتبط بمخاوف سياسية.
وأوردت رويترز الشهر الماضي أن بعض المسؤولين الأميركيين الكبار لم يجدوا تأكيدات إسرائيل ذات مصداقية. ودفع تقرير رويترز، بالإضافة إلى تحقيقات أجرتها منظمات خارجية مثل العفو الدولية، بعض المشرعين إلى دعوة إدارة بايدن إلى عدم توجيه التقرير لصالح إسرائيل.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين للصحافيين: "أجريت الكثير من المحادثات... مع أشخاص في الإدارة، وحثثتهم حقا على التأكد من مصداقية هذا التقرير، وأنه يعد مستندا إلى الحقائق والقانون وليس بناء على ما يرغبون في أن يكون عليه".
احتجاجات بأميركا
وأثار تزويد واشنطن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمساعدات العسكرية احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة تطالب الجامعات وبايدن بوقف الدعم لإسرائيل بما يشمل إرسال الأسلحة.
وفي واشنطن، دعا العديد من رفاق بايدن الديمقراطيين إلىتغيير في السياسة الأميركية طويلة الأمد المتمثلة في تقديم الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل.
وقال النائب جيسون كرو إن تأكيدات إسرائيل بالامتثال للقانون الأميركي "ليست ذات مصداقية". وأعد كرو رسالة لبايدن من أكثر من 80 مشرعا ديمقراطيا تؤكد أن هناك أدلة كافية على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي وعرقلت تسليم المساعدات الأميركية إلى غزة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في مؤتمر صحافي إنه لم يتم الانتهاء بعد من تقرير (إن.إس.إم-20)، لكن الوزارة تعمل "بجد" لإكماله. وأضاف: "من الممكن تأجيله قليلا، لكننا ما زلنا في هذه المرحلة نحاول إنجازه بحلول الأربعاء".
وتحظر المذكرة على أي متلق للمساعدات العسكرية الأميركية وضع قيود على تسليم المساعدات الإنسانية.
ويحل الموعد النهائي لتقديم التقرير وسط مخاوف من مجاعة في غزة ودعوات من الولايات المتحدة وبلدان أخرى وهيئات دولية لإسرائيل إلى عدم شن هجوم كبير على مدينة رفح، التي تقول إسرائيل إنها المعقل الأخير لمقاتلي حماس، ولكنها أيضا الملاذ الذي نزح إليه أكثر من مليون مدني فلسطيني.
