بعد أن طرح الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة من ست نقاط حول الحرب في قطاع غزة أو خارطة طريق ليوافق عليها بحلول الثامن من يونيو، ثارت تساؤلات في إسرائيل حول ما إذا كانت الحكومة الحالية على وشك الرحيل والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
إذ تضمنت خطة غانتس إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وتقويض حكم حماس، ونزع السلاح من القطاع، وإقامة نظام أميركي-أوروبي-عربي للإدارة المدنية، فضلا عن إعادة سكان شمال إسرائيل إلى مناطقهم، وضمان خدمة كل الإسرائيليين في الجيش، في إشارة إلى اليهود المتشددين (الحريديم) المعفيين حاليا من الخدمة العسكرية ولهم حزبان في ائتلاف نتنياهو.
تجنيد اليهود الحريديم
فيما رأت المحللة السياسية الإسرائيلية موران أزولاي اليوم الأحد أن نتنياهو يمكن أن يوافق على كل ما طلبه غانتس باستثناء قضية تجنيد اليهود الحريديم في الجيش، لاسيما أن مثل تلك الموافقة قد تؤدي إلى فقدانه دعم اليمين المتطرف.
وأضافت "باستثناء قضية التجنيد، لا يوجد في كلمات غانتس ما لا يستطيع بنيامين نتنياهو التعايش معه، فلن يكون لدى رئيس الوزراء أي مشكلة في التصريح، على الأقل شفهيا وللصحافة، بأنه مهتم بنزع السلاح في القطاع، وحل حماس، وعودة المختطفين ويمكن أن يعطي وعودا لغانتس بذلك".
كما اعتبرت أنه "ربما لا يتم إعداد خطة تلبي مطالب غانتس ومن المؤكد أنه ستكون هناك عقبات في الطريق، لكن يمكن التقدير أنه إذا كان وجود غانتس في الحكومة ما زال مهما لنتنياهو، فإنه سيعرف كيف يجد طريقة لتلبية مطالبه، إلا أن المشكلة الكبرى تبقى قضية التجنيد".
إلى ذلك، قالت المحللة في صحيفة يديعوت أحرونوت، إن "الهاتف الذي سيرن ذات صباح في منازل الوزراء اليمينيين من الأحزاب الدينية والذي يدعوهم لاجتماع عاجل في مجلس حكماء التوراة يمكن أن ينتهي بطلب صريح للحكومة بالاستقالة".
من جهته، رأى المحلل في هيئة البث الإسرائيلية دافني ليال أن غانتس وضع للمرة الأولى خارطة طريق للاستقالة من الحكومة، لكنه لم يقطع كل الطريق ومنح نتنياهو وقتا ثميناً.
كما أضاف أن "غانتس يعد بمثابة شريان الحياة السياسية لنتنياهو والأمر ليس معقدا للغاية بالنسبة له للبقاء على قيد الحياة، فإذا نجح نتنياهو في اجتياز أي تصويت لحجب الثقة في الدورة الصيفية القصيرة للكنيست، فمن المتوقع أن يبقى على قيد الحياة السياسية حتى عام 2025 على الأقل".
"إلى المجهول"
وكان غانتس قال في كلمة ألقاها أمس السبت، إن "أقلية صغيرة سيطرت على قرار إسرائيل وتقود البلاد إلى المجهول"، متهما بعض السياسيين الإسرائيليين بالتفكير في مستقبلهم فقط مما يعني أن "هناك حاجة لتغيير فوري".
كما أضاف القائد العسكري المتقاعد الذي تظهر استطلاعات الرأي أنه أقوى منافس لنتنياهو "دخلنا الحكومة والائتلاف لنخدم دولة اسرائيل ولم نطلب مناصب، لكن لم يتم اتخاذ قرارات حيوية"، مشيرا إلى وجود حاجة "لتغيير فوري"
"منافق وكاذب"
في المقابل، هاجم نتنياهو غانتس بعد كلمته، قائلا إنه "يهاجم رئيس الوزراء بدلا من مهاجمة حماس". وقال ردا على غانتس" الشروط التي وضعها هي تعبيرات ملطفة تعني نهاية الحرب وهزيمة إسرائيل والتخلي عن معظم الرهائن وأن تبقى حماس سليمة وإقامة دولة فلسطينية".
كما وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المنتمي لليمين المتطرف غانتس بأنه "منافق وكاذب" ويعمل على تفكيك الحكومة.
فيما رد غانتس على نتنياهو مجددا في بيان لاحق أصدره مكتبه مساء أمس، قائلا "لو استمع رئيس الوزراء لغانتس، لكنا دخلنا رفح قبل أشهر وأكملنا المهمة".
الخدمة العسكرية
وترفض الأحزاب الدينية المتشددة في إسرائيل إجبارها على الخدمة العسكرية، بينما تواجه الحكومة معارضة حتى من وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يرفض تقديم القانون الذي يعفي اليهود الحريديم من التجنيد للتصويت في الكنيست دون وجود إجماع عليه في الحكومة، ما يعني ضرورة موافقة غانتس الذي انضم لحكومة نتنياهو بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
فيما يشكل اليمين المتطرف والأحزاب الدينية العصب الرئيسي لحكومة نتنياهو، لاسيما منذ أكتوبر الماضي.
إذ تضمنت خطة غانتس إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وتقويض حكم حماس، ونزع السلاح من القطاع، وإقامة نظام أميركي-أوروبي-عربي للإدارة المدنية، فضلا عن إعادة سكان شمال إسرائيل إلى مناطقهم، وضمان خدمة كل الإسرائيليين في الجيش، في إشارة إلى اليهود المتشددين (الحريديم) المعفيين حاليا من الخدمة العسكرية ولهم حزبان في ائتلاف نتنياهو.
تجنيد اليهود الحريديم
فيما رأت المحللة السياسية الإسرائيلية موران أزولاي اليوم الأحد أن نتنياهو يمكن أن يوافق على كل ما طلبه غانتس باستثناء قضية تجنيد اليهود الحريديم في الجيش، لاسيما أن مثل تلك الموافقة قد تؤدي إلى فقدانه دعم اليمين المتطرف.
وأضافت "باستثناء قضية التجنيد، لا يوجد في كلمات غانتس ما لا يستطيع بنيامين نتنياهو التعايش معه، فلن يكون لدى رئيس الوزراء أي مشكلة في التصريح، على الأقل شفهيا وللصحافة، بأنه مهتم بنزع السلاح في القطاع، وحل حماس، وعودة المختطفين ويمكن أن يعطي وعودا لغانتس بذلك".
كما اعتبرت أنه "ربما لا يتم إعداد خطة تلبي مطالب غانتس ومن المؤكد أنه ستكون هناك عقبات في الطريق، لكن يمكن التقدير أنه إذا كان وجود غانتس في الحكومة ما زال مهما لنتنياهو، فإنه سيعرف كيف يجد طريقة لتلبية مطالبه، إلا أن المشكلة الكبرى تبقى قضية التجنيد".
إلى ذلك، قالت المحللة في صحيفة يديعوت أحرونوت، إن "الهاتف الذي سيرن ذات صباح في منازل الوزراء اليمينيين من الأحزاب الدينية والذي يدعوهم لاجتماع عاجل في مجلس حكماء التوراة يمكن أن ينتهي بطلب صريح للحكومة بالاستقالة".
من جهته، رأى المحلل في هيئة البث الإسرائيلية دافني ليال أن غانتس وضع للمرة الأولى خارطة طريق للاستقالة من الحكومة، لكنه لم يقطع كل الطريق ومنح نتنياهو وقتا ثميناً.
كما أضاف أن "غانتس يعد بمثابة شريان الحياة السياسية لنتنياهو والأمر ليس معقدا للغاية بالنسبة له للبقاء على قيد الحياة، فإذا نجح نتنياهو في اجتياز أي تصويت لحجب الثقة في الدورة الصيفية القصيرة للكنيست، فمن المتوقع أن يبقى على قيد الحياة السياسية حتى عام 2025 على الأقل".
"إلى المجهول"
وكان غانتس قال في كلمة ألقاها أمس السبت، إن "أقلية صغيرة سيطرت على قرار إسرائيل وتقود البلاد إلى المجهول"، متهما بعض السياسيين الإسرائيليين بالتفكير في مستقبلهم فقط مما يعني أن "هناك حاجة لتغيير فوري".
كما أضاف القائد العسكري المتقاعد الذي تظهر استطلاعات الرأي أنه أقوى منافس لنتنياهو "دخلنا الحكومة والائتلاف لنخدم دولة اسرائيل ولم نطلب مناصب، لكن لم يتم اتخاذ قرارات حيوية"، مشيرا إلى وجود حاجة "لتغيير فوري"
"منافق وكاذب"
في المقابل، هاجم نتنياهو غانتس بعد كلمته، قائلا إنه "يهاجم رئيس الوزراء بدلا من مهاجمة حماس". وقال ردا على غانتس" الشروط التي وضعها هي تعبيرات ملطفة تعني نهاية الحرب وهزيمة إسرائيل والتخلي عن معظم الرهائن وأن تبقى حماس سليمة وإقامة دولة فلسطينية".
كما وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المنتمي لليمين المتطرف غانتس بأنه "منافق وكاذب" ويعمل على تفكيك الحكومة.
فيما رد غانتس على نتنياهو مجددا في بيان لاحق أصدره مكتبه مساء أمس، قائلا "لو استمع رئيس الوزراء لغانتس، لكنا دخلنا رفح قبل أشهر وأكملنا المهمة".
الخدمة العسكرية
وترفض الأحزاب الدينية المتشددة في إسرائيل إجبارها على الخدمة العسكرية، بينما تواجه الحكومة معارضة حتى من وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يرفض تقديم القانون الذي يعفي اليهود الحريديم من التجنيد للتصويت في الكنيست دون وجود إجماع عليه في الحكومة، ما يعني ضرورة موافقة غانتس الذي انضم لحكومة نتنياهو بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
فيما يشكل اليمين المتطرف والأحزاب الدينية العصب الرئيسي لحكومة نتنياهو، لاسيما منذ أكتوبر الماضي.
