تدرس حاليا لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلب مدعيها العام كريم خان، بإصدار أوامر اعتقال بحق 3 قادة من حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وبناء على نتائج الدراسة، وفي حال اقتنع القضاة بأن الأدلة المقدمة توفر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن قادة حماس الثلاثة وهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، يحيى السنوار رئيس حماس في غزة ومحمد ضيف قائد كتائب القسام، بالإضافة إلى نتنياهو وغالانت ارتكبوا جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، وتأكدوا من أن المعيار اللازم لإصدار أوامر الاعتقال قد استوفي، فإنهم سيوافقون على إصدار مذكرات اعتقال بحقهم.
وستتضمن مذكرات الاعتقال تفاصيل المشتبه به ووصف جريمته والأسس القانونية لإصدارها، ثم يتم ارسال مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في "نظام روما الأساسي" المؤسس للمحكمة الجنائية، وهي 124 دولة، التي تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
وفي حال أصدرت المحكمة الجنائية بالفعل مذكرات الاعتقال، سيتعين على نتنياهو وغالانت التفكير جيدا قبل أن يقررا السفر إلى أي من هذه الدول الـ 124 حول العالم، خشية تعرضهما للاعتقال، أما قادة حماس، السنوار وضيف فهما موجودان بشكل دائم في قطاع غزة، فيما يعيش هنية حاليا مع قادة آخرين من الحركة في قطر.
وفي هذا السياق، قال مدعي عام المحكمة الجناية الدولية إنه "يعول على كل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في أن يتعاملوا مع هذه الطلبات والقرار القضائي الذي سيترتب عليها بالجدية نفسها التي أبدوها في الحالات الأخرى، وأن يوفوا بالتزاماتهم".
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إسرائيل كما الولايات المتحدة، ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وتجادل بأن هذه المحكمة لا تملك اختصاص النظر بأي قضية تتعلق بها، لكن المحكمة تؤكد انطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى وإن كانت إسرائيل ترفض وجود هذه الولاية، ما يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسؤولين ارتكبوا جرائم في الأراضي الفلسطينية.
وبينما عول خان على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما وغير الأعضاء لتحقيق العدالة، قال في بيان إنه استند في قراره طلب استصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إلى كونهما "يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غزة" خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 8 شهور.
وتشمل جرائم الحرب التي يتهم خان نتنياهو وغالانت بها، "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد أو القتل، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، أما الجرائم ضد الإنسانية فتشمل الإبادة و/أو القتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد، وأفعال لاإنسانية أخرى".
وأوضح خان أن "مكتبه يدفع بأن جرائم الحرب قد ارتكبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس، كما يدفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وجه الاتهام بها قد ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة".
وفي حين كان من المتوقع أن تطلب المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أيضا، أكد خان أن مكتبه "لن يتردد في تقديم المزيد من الطلبات إذا ارتأى ذلك، لأن القانون ينطبق على الجميع، وليس لأي شخص أن يفلت من العقاب"، وفق تعبيره.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أمر بـ"تشكيل لجنة خاصة في وزارة الخارجية فورا، بهدف مكافحة القرار الصادر عن خان، والذي يهدف إلى تقييد أيدي دولة إسرائيل وحرمانها من حقها في الدفاع عن النفس"، وفق تعبيره، مضيفا أنه ينوي التحدث مع وزراء خارجية الدول الرائدة في العالم حتى يعارضوا قرار المدعي العام ويعلنوا أنه حتى لو صدرت الأوامر، فإنهم لا ينوون فرضها على قادة دولة إسرائيل".
وبناء على نتائج الدراسة، وفي حال اقتنع القضاة بأن الأدلة المقدمة توفر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن قادة حماس الثلاثة وهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، يحيى السنوار رئيس حماس في غزة ومحمد ضيف قائد كتائب القسام، بالإضافة إلى نتنياهو وغالانت ارتكبوا جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، وتأكدوا من أن المعيار اللازم لإصدار أوامر الاعتقال قد استوفي، فإنهم سيوافقون على إصدار مذكرات اعتقال بحقهم.
وستتضمن مذكرات الاعتقال تفاصيل المشتبه به ووصف جريمته والأسس القانونية لإصدارها، ثم يتم ارسال مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في "نظام روما الأساسي" المؤسس للمحكمة الجنائية، وهي 124 دولة، التي تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
وفي حال أصدرت المحكمة الجنائية بالفعل مذكرات الاعتقال، سيتعين على نتنياهو وغالانت التفكير جيدا قبل أن يقررا السفر إلى أي من هذه الدول الـ 124 حول العالم، خشية تعرضهما للاعتقال، أما قادة حماس، السنوار وضيف فهما موجودان بشكل دائم في قطاع غزة، فيما يعيش هنية حاليا مع قادة آخرين من الحركة في قطر.
وفي هذا السياق، قال مدعي عام المحكمة الجناية الدولية إنه "يعول على كل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في أن يتعاملوا مع هذه الطلبات والقرار القضائي الذي سيترتب عليها بالجدية نفسها التي أبدوها في الحالات الأخرى، وأن يوفوا بالتزاماتهم".
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إسرائيل كما الولايات المتحدة، ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وتجادل بأن هذه المحكمة لا تملك اختصاص النظر بأي قضية تتعلق بها، لكن المحكمة تؤكد انطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى وإن كانت إسرائيل ترفض وجود هذه الولاية، ما يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسؤولين ارتكبوا جرائم في الأراضي الفلسطينية.
وبينما عول خان على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما وغير الأعضاء لتحقيق العدالة، قال في بيان إنه استند في قراره طلب استصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إلى كونهما "يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غزة" خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 8 شهور.
وتشمل جرائم الحرب التي يتهم خان نتنياهو وغالانت بها، "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد أو القتل، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، أما الجرائم ضد الإنسانية فتشمل الإبادة و/أو القتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد، وأفعال لاإنسانية أخرى".
وأوضح خان أن "مكتبه يدفع بأن جرائم الحرب قد ارتكبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس، كما يدفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وجه الاتهام بها قد ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة".
وفي حين كان من المتوقع أن تطلب المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أيضا، أكد خان أن مكتبه "لن يتردد في تقديم المزيد من الطلبات إذا ارتأى ذلك، لأن القانون ينطبق على الجميع، وليس لأي شخص أن يفلت من العقاب"، وفق تعبيره.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أمر بـ"تشكيل لجنة خاصة في وزارة الخارجية فورا، بهدف مكافحة القرار الصادر عن خان، والذي يهدف إلى تقييد أيدي دولة إسرائيل وحرمانها من حقها في الدفاع عن النفس"، وفق تعبيره، مضيفا أنه ينوي التحدث مع وزراء خارجية الدول الرائدة في العالم حتى يعارضوا قرار المدعي العام ويعلنوا أنه حتى لو صدرت الأوامر، فإنهم لا ينوون فرضها على قادة دولة إسرائيل".
