أعلنت الحكومة الأسترالية، الخميس، إدراج ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن كمنظمة "إرهابية"، وذلك بموجب القانون الجنائي الأسترالي للعام 1995.
وبحسب بيان صادر عن الحكومة الأسترالية، "يأتي القرار في أعقاب نصيحة من وكالات الأمن الأسترالية، تفيد بأن ميليشيا الحوثي، متورطة بشكل مباشر وغير مباشر، في الإعداد للهجمات الإرهابية، وكذلك التخطيط لها أو المساعدة فيها وتعزيزها".
وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن "إدراجها كمنظمة إرهابية، جاء بموجب القانون الجنائي الذي يدعم محاكمة مجموعة من الجرائم الإرهابية، وينبه المجتمع إلى أن مساعدة تلك المنظمة تعد جريمة جنائية".
ولفت إلى أن "الهجمات العنيفة التي شنها الحوثيون، في خليج عدن والمنطقة المحيطة، وأدت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن، فضلاً عن تعطيل شديد للحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، تسببت بتقويض الأمن البحري والازدهار العالمي".
وذكر البيان، أن "إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية، يعد تكملة للعقوبات المفروضة على الجماعة".
ويأتي قرار إدراج أستراليا للحوثيين ضمن قوائمها "الإرهابية"، عقب حوالي 3 أشهر من قرار مماثل أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية.
ترحيب الحكومة اليمنية
من جهتها، رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بقرار الحكومة الأسترالية، والذي قضى بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية، (منظمة إرهابية).
وأشارت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان ترحيبها بالقرار الأسترالي، مشيرة إلى أن القرار "ينسجم تمامًا مع تصنيف الحكومة اليمنية لهذه الجماعة الإرهابية، وفقًا للقوانين اليمنية، ويعد استجابة لدعوتها للمجتمع الدولي بسرعة إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية".
وبحسب الخارجية اليمنية، فإن إدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب الدولية، "سُيساهم بملاحقة ومحاسبة قياداتها، فضلاً عن إيقاف ممارساتها الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتنعكس بشكل خطير على خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية، فضلاً عن جرائها المستمرة والمتكررة بحق المدنيين في اليمن".
وشددت الخارجية اليمنية، في بيانها، الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت"، على تجديد تأكيد الحكومة، على أن إحلال السلام في اليمن، "يتطلب تخلّي الميليشيا الحوثية، عن نهجها الإرهابي، وارتهانها للنظام الإيراني، ونبذ العنف، بالإضافة إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع المبادرات والمساعي الدولية والإقليمية، الرامية لتحقيق السلام في اليمن".
خطوة مهمة
وتنص المادة 102، من القانون الجنائي الأسترالي، على أن "الانضمام أو الارتباط بأي منظمة إرهابية، بأي طريقة كانت، جريمة، يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 25 عامًا".
واعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، القرار الأسترالي، "خطوة مهمة على طريق تبني إستراتيجية دولية شاملة، لمواجهة الخطر الذي تمثله ميليشيا الحوثي الإرهابية، على الأمن والاستقرار في اليمن، والإقليم، والعالم".
وأشار الإرياني، في منشور له أورده، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن: "مقارنة ميليشيا الحوثي بجماعات إرهابية أخرى، يتضح ما تمتلكه من خصائص مشابهة لأفعال وأنشطة جماعات، سبق أن تم تصنيفها إرهابية"، في إشارة منه إلى تنظيميْ (القاعدة وداعش) الإرهابيين.
وبحسب بيان صادر عن الحكومة الأسترالية، "يأتي القرار في أعقاب نصيحة من وكالات الأمن الأسترالية، تفيد بأن ميليشيا الحوثي، متورطة بشكل مباشر وغير مباشر، في الإعداد للهجمات الإرهابية، وكذلك التخطيط لها أو المساعدة فيها وتعزيزها".
وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن "إدراجها كمنظمة إرهابية، جاء بموجب القانون الجنائي الذي يدعم محاكمة مجموعة من الجرائم الإرهابية، وينبه المجتمع إلى أن مساعدة تلك المنظمة تعد جريمة جنائية".
ولفت إلى أن "الهجمات العنيفة التي شنها الحوثيون، في خليج عدن والمنطقة المحيطة، وأدت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن، فضلاً عن تعطيل شديد للحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، تسببت بتقويض الأمن البحري والازدهار العالمي".
وذكر البيان، أن "إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية، يعد تكملة للعقوبات المفروضة على الجماعة".
ويأتي قرار إدراج أستراليا للحوثيين ضمن قوائمها "الإرهابية"، عقب حوالي 3 أشهر من قرار مماثل أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية.
ترحيب الحكومة اليمنية
من جهتها، رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بقرار الحكومة الأسترالية، والذي قضى بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية، (منظمة إرهابية).
وأشارت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان ترحيبها بالقرار الأسترالي، مشيرة إلى أن القرار "ينسجم تمامًا مع تصنيف الحكومة اليمنية لهذه الجماعة الإرهابية، وفقًا للقوانين اليمنية، ويعد استجابة لدعوتها للمجتمع الدولي بسرعة إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية".
وبحسب الخارجية اليمنية، فإن إدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب الدولية، "سُيساهم بملاحقة ومحاسبة قياداتها، فضلاً عن إيقاف ممارساتها الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتنعكس بشكل خطير على خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية، فضلاً عن جرائها المستمرة والمتكررة بحق المدنيين في اليمن".
وشددت الخارجية اليمنية، في بيانها، الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت"، على تجديد تأكيد الحكومة، على أن إحلال السلام في اليمن، "يتطلب تخلّي الميليشيا الحوثية، عن نهجها الإرهابي، وارتهانها للنظام الإيراني، ونبذ العنف، بالإضافة إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع المبادرات والمساعي الدولية والإقليمية، الرامية لتحقيق السلام في اليمن".
خطوة مهمة
وتنص المادة 102، من القانون الجنائي الأسترالي، على أن "الانضمام أو الارتباط بأي منظمة إرهابية، بأي طريقة كانت، جريمة، يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 25 عامًا".
واعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، القرار الأسترالي، "خطوة مهمة على طريق تبني إستراتيجية دولية شاملة، لمواجهة الخطر الذي تمثله ميليشيا الحوثي الإرهابية، على الأمن والاستقرار في اليمن، والإقليم، والعالم".
وأشار الإرياني، في منشور له أورده، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن: "مقارنة ميليشيا الحوثي بجماعات إرهابية أخرى، يتضح ما تمتلكه من خصائص مشابهة لأفعال وأنشطة جماعات، سبق أن تم تصنيفها إرهابية"، في إشارة منه إلى تنظيميْ (القاعدة وداعش) الإرهابيين.
