جاءت محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب لتلقي الضوء على قضية حيازة السلاح على نحو واسع في البلاد، فالمرشح الجمهوري القوي أكثر الداعمين للحق في حمل السلاح وكاد أن يصبح أشهر ضحاياه.
وفي أعقاب محاولة اغتيال ترامب في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا،تحول الاهتمام إلى انتشار السلاح في كل مكان في المجتمع الأميركي.
وتم العثور على بندقية من طراز AR-15 بالقرب من جثة مطلق النار على ترامب، وفقًا للمصادر، والتي يقال إن والده اشتراها بشكل قانوني.
وكشفت التحقيقات الأولية أن البندقية التي استخدمها الشاب توماس ماثيو كروكس كانت يملكها والده بترخيص رسمي.
وترتبط بندقية AR-15 ارتباطًا وثيقًا بالبندقية القتالية العسكرية الأوتوماتيكية بالكامل M-16، وقد تم استخدامها في عدد من عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك هجوم لاس فيغاس في أكتوبر 2017، والذي أسفر عن مقتل 60 شخصًا، وهجوم كولورادو سبرينغز في نوفمبر 2022 الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
ترامب والتعديل الثاني
في مايو الماضي، حث الرئيس السابق دونالد ترامب أصحاب الأسلحة على التصويت في انتخابات عام 2024 أثناء خطابه أمام الآلاف من أعضاء الرابطة الوطنية للبنادق، التي أيدته رسميًا قبل اعتلاء ترامب المسرح في اجتماعهم السنوي في تكساس.
وقال ترامب: “علينا أن نجعل أصحاب الأسلحة يصوتون”. "أعتقد أنكم مجموعة متمردة. لكن دعونا نكون متمردين ونصوت هذه المرة".
وأضاف، في خطابه، إن التعديل الثاني “مطروح للاقتراع إلى حد كبير” في نوفمبر، زاعمًا أنه إذا حصل الرئيس الديمقراطي جو بايدن على أربع سنوات أخرى، فإنهم سيأتون للحصول على أسلحتكم، بنسبة 100بالمئة. يتمتع جو بايدن بسجل يبلغ 40 عامًا في محاولة انتزاع الأسلحة النارية من أيدي المواطنين الملتزمين بالقانون.
وتعهد ترامب في يحنها بمواصلة الدفاع عن التعديل الثاني، الذي يزعم أنه "تحت الحصار"، ووصف نفسه بأنه "أفضل صديق على الإطلاق لمالكي الأسلحة في البيت الأبيض" حيث تواجه الولايات المتحدة أرقامًا قياسية من الوفيات بسبب إطلاق النار الجماعي. وانتهى العام الماضي بوقوع 42 جريمة قتل جماعي و217 حالة وفاة، مما يجعله أحد أكثر الأعوام دموية على الإطلاق.
بندقية ورمز
وجعل بايدن من الحد من العنف المسلح جزءًا رئيسيًا من إدارته وحملة إعادة انتخابه، وأنشأ مكتب البيت الأبيض لمنع العنف المسلح الذي تشرف عليه نائبة الرئيس كامالا هاريس. كما حث بايدن الكونغرس على حظر ما يسمى بالأسلحة الهجومية – وهو أمر كان الديمقراطيون يتجنبونه حتى قبل بضع سنوات فقط.
وقد جادلت مجموعات مراقبة الأسلحة منذ فترة طويلة بأن البندقية - التي تم أخذ الأحرف الأولى منها من شركة الأسلحة الصغيرة ArmaLite التي طورتها - لا مكان لها في أيدي المدنيين.
وبجسب صحيفة الغارديان البريطانية، قالت ليندسي نيكولز، مديرة السياسات في مركز جيفوردز القانوني، الذي يضغط من أجل فرض ضوابط تتعلق بالأسلحة، لشبكة NBC العام الماضي: “إنه سلاح حرب لا يناسب سوى الجنود في منطقة القتال”. "إن قدرتها على قتل الكثير من الناس بسرعة هي السبب وراء رغبتنا في حظرها."
واعتبر السلاح AR-15 من قبل الكثيرين رمزا للحق في حمل السلاح.
وفي فبراير من العام الماضي، قام عضو الكونغرس الجمهوري أندرو كلايد، الذي يمتلك متجر أسلحة، بتوزيع دبابيس على شكل بنادق AR-15.
وقال في مقطع فيديو في ذلك الوقت: "سمعت أن هذا الدبوس الصغير الذي كنت أعطيه في قاعة مجلس النواب أثار غضب بعض زملائي الديمقراطيين". "حسنًا، أقدمها لتذكير الناس بالتعديل الثاني للدستور ومدى أهميته في الحفاظ على حرياتنا."
وقال كاميرون ماكويرتر، الصحفي والمؤلف المشارك لكتاب American Gun: The True Story of the AR-15، إن البندقية أصبحت تحتل مكانة قوية في الوعي الشعبي للولايات المتحدة.
وقال لصحيفة الغارديان في نوفمبر من العام الماضي: "لقد أصبح هذا السلاح رمزًا يركز عليه الناس".
"الجميع يعرف الصورة الظلية لتلك الصورة؛ لقد رأينا ذلك مليون مرة في كل مكان. إذا كنت تؤيد ذلك، ضعه على ملصق السيارة الخاص بك؛ إذا وضعت رمزًا له مع خط عبره على علامة، فستعرف ما تقوله على الفور دون الحاجة إلى استخدام الكلمات".
حمل سلاح بدون ترخيض
ويطلب إجراء فحوصات خلفية لمشتري الأسلحة عند نقطة البيع في ولاية بنسلفانيا، حيث يوجد أكثر من 2500 تاجر أسلحة نارية مرخصين فيدراليًا.
وتسمح الولاية عمومًا أيضًا بحمل الأسلحة النارية في الهواء الطلق دون تصريح، ولكن يتعين على الشخص حمل سلاح ناري في السيارة أن يحوز تصريحا للحيازة الخفية.
في أبريل من هذا العام، تحركت إدارة بايدن لإغلاق ما يسمى بـ "ثغرة عرض الأسلحة" التي تسمح للأشخاص بشراء أسلحة من تجار غير مرخصين في المعارض، وعلى الإنترنت وفي المنازل الخاصة، دون الحاجة إلى ترخيص.
