قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة قد يساعد على إطلاق سراح الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات وإخراج المنطقة من دوامة العنف.
وذكر نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أن الولايات المتحدة تؤكد "على ضرورة تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في قطاع غزة".
وأضاف باتيل أن "للجيش الإسرائيلي الحق ليس فقط في الدفاع عن نفسه بل أيضا في محاسبة الإرهابيين الذين ارتكبوا أحداث 7 أكتوبر".
وأشار إلى أن "التقارير حول استخدام إسرائيل لفلسطينيين دروعا بشرية مقلقة للغاية، ونحث إسرائيل على النظر فورا وبشفافية في هذه الادعاءات ومحاسبة مرتكبيها"، مضيفا أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية الالتزام بالقانون الدولي".
وكانت واشنطن ذكرت أنها تتوقع أن تمضي المحادثات غير المباشرة قدما كما هو مخطط لها في العاصمة القطرية الدوحة، الخميس، ميببينة أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لا يزال ممكنا، لكنها أشارت إلى الحاجة الماسة لإحراز تقدم لتجنب حرب أوسع.
وفي وقت سابق قالت حركة حماس إنها لن تشارك في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويهدف اتفاق وقف إطلاق النار إلى إنهاء القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع مقابل العديد من الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل، لكن لا يزال هناك خلافات بين الطرفين بشأن ترتيب الخطوات وقضايا أخرى.
وذكر نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أن الولايات المتحدة تؤكد "على ضرورة تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في قطاع غزة".
وأضاف باتيل أن "للجيش الإسرائيلي الحق ليس فقط في الدفاع عن نفسه بل أيضا في محاسبة الإرهابيين الذين ارتكبوا أحداث 7 أكتوبر".
وأشار إلى أن "التقارير حول استخدام إسرائيل لفلسطينيين دروعا بشرية مقلقة للغاية، ونحث إسرائيل على النظر فورا وبشفافية في هذه الادعاءات ومحاسبة مرتكبيها"، مضيفا أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية الالتزام بالقانون الدولي".
وكانت واشنطن ذكرت أنها تتوقع أن تمضي المحادثات غير المباشرة قدما كما هو مخطط لها في العاصمة القطرية الدوحة، الخميس، ميببينة أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لا يزال ممكنا، لكنها أشارت إلى الحاجة الماسة لإحراز تقدم لتجنب حرب أوسع.
وفي وقت سابق قالت حركة حماس إنها لن تشارك في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويهدف اتفاق وقف إطلاق النار إلى إنهاء القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع مقابل العديد من الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل، لكن لا يزال هناك خلافات بين الطرفين بشأن ترتيب الخطوات وقضايا أخرى.
