قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة باتت، بعد 8 سنوات على إطلاق «رؤية 2030»، «أكثر التزاماً وأشد عزماً» على تنفيذها، مشيراً، في مقابلة مع «سي إن بي سي»، على هامش منتدى «أمبروسيتي» في سيرنوبيو بإيطاليا، إلى أن البلاد نفّذت بالفعل، أو على وشك أن تكمل، 87 في المائة من أهداف الرؤية.
وأضاف الفالح: «كان هناك كثير من الناس الذين شككوا في الرؤية والطموح، ومدى اتساعها وعمقها وشمولها، وما إذا كانت دولة مثل السعودية، التي تعتمد منذ عقود عدة على النفط، ستكون قادرة على القيام بما تطمح إليه ضمن (رؤية 2030)».
وتُعدّ مبادرة «التوطين الأخضر» جزءاً مما تقدمه الرياض للمستثمرين الأجانب، والتي تسعى لإزالة الكربون من سلاسل التوريد في المناطق ذات موارد الطاقة المتجددة، وفقاً للفالح الذي أفاد بأن السعودية تتوفر لديها اللوجستيات، ورأس المال، والبنية التحتية لتحقيق ذلك.
ويشير مفهوم التوطين الأخضر، في الأساس، إلى الحاجة لزيادة عمليات التصنيع، وإضافة القيمة العالية للطاقة في المناطق التي تتوفر بها المواد والطاقة.
وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق عام 2021 «مبادرة السعودية الخضراء»، التي تستهدف ضخ استثمارات بنحو 266 مليار دولار لتوليد طاقة نظيفة، فضلاً عن خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليار طن سنوياً حتى عام 2030.
وكشفت السعودية عن لوائح جديدة تهدف لتعزيز الشفافية، وتبسيط عملية الاستثمار بالمملكة، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي.
وأضاف الفالح: «كان هناك كثير من الناس الذين شككوا في الرؤية والطموح، ومدى اتساعها وعمقها وشمولها، وما إذا كانت دولة مثل السعودية، التي تعتمد منذ عقود عدة على النفط، ستكون قادرة على القيام بما تطمح إليه ضمن (رؤية 2030)».
وتُعدّ مبادرة «التوطين الأخضر» جزءاً مما تقدمه الرياض للمستثمرين الأجانب، والتي تسعى لإزالة الكربون من سلاسل التوريد في المناطق ذات موارد الطاقة المتجددة، وفقاً للفالح الذي أفاد بأن السعودية تتوفر لديها اللوجستيات، ورأس المال، والبنية التحتية لتحقيق ذلك.
ويشير مفهوم التوطين الأخضر، في الأساس، إلى الحاجة لزيادة عمليات التصنيع، وإضافة القيمة العالية للطاقة في المناطق التي تتوفر بها المواد والطاقة.
وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق عام 2021 «مبادرة السعودية الخضراء»، التي تستهدف ضخ استثمارات بنحو 266 مليار دولار لتوليد طاقة نظيفة، فضلاً عن خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليار طن سنوياً حتى عام 2030.
وكشفت السعودية عن لوائح جديدة تهدف لتعزيز الشفافية، وتبسيط عملية الاستثمار بالمملكة، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي.
