بدأت ألمانيا اليوم، الاثنين، في تمديد الرقابة على جميع حدودها، في محاولة للحد من الهجرة غير القانونية، وهي خطوة يعتبرها البعض تهديدًا لقواعد منطقة "شنجن" الخاصة بحرية الحركة.
وقالت وزيرة الداخلية "نانسي فيزر"، التي أمرت بإجراءات التفتيش، إنه لا ينبغي للمسافرين عبر الحدود أن يتوقعوا حدوث تعطيل كبير في حركة المرور.
وأدرجت "فيزر" الرقابة الجديدة رسميًا لدى المفوضية الأوروبية قبل أسبوع، مشيرة إلى أنها ضرورية بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا.
ومن المقرر أن تستمر الرقابة في البداية لمدة ستة أشهر، ولكن قد يتم تمديدها، وهذه الرقابة تسمح بإرجاع المهاجرين، ويعتقد البعض أن ذلك أسهل بكثير من ترحيلهم بعد دخولهم.
وبينما تسمح اتفاقية "شنجن"، التي تشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وأيسلندا وليختنشتاين، عمومًا بالحركة الحرة عبر حدودها الداخلية، إلا أن الرقابة على بعض المعابر عادت بسبب الوضع المتعلق بالمهاجرين.
وأعادت ألمانيا منذ تشرين أكتوبر عام 2023 حوالي 30 ألف مهاجر ليس لهم حق قانوني في دخول البلاد.
وقالت وزيرة الداخلية "نانسي فيزر"، التي أمرت بإجراءات التفتيش، إنه لا ينبغي للمسافرين عبر الحدود أن يتوقعوا حدوث تعطيل كبير في حركة المرور.
وأدرجت "فيزر" الرقابة الجديدة رسميًا لدى المفوضية الأوروبية قبل أسبوع، مشيرة إلى أنها ضرورية بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا.
ومن المقرر أن تستمر الرقابة في البداية لمدة ستة أشهر، ولكن قد يتم تمديدها، وهذه الرقابة تسمح بإرجاع المهاجرين، ويعتقد البعض أن ذلك أسهل بكثير من ترحيلهم بعد دخولهم.
وبينما تسمح اتفاقية "شنجن"، التي تشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وأيسلندا وليختنشتاين، عمومًا بالحركة الحرة عبر حدودها الداخلية، إلا أن الرقابة على بعض المعابر عادت بسبب الوضع المتعلق بالمهاجرين.
وأعادت ألمانيا منذ تشرين أكتوبر عام 2023 حوالي 30 ألف مهاجر ليس لهم حق قانوني في دخول البلاد.
