في إطار جهود حكومة الإمارات الدائمة لتعزيز منظومة السير والمرور في الدولة ومواكبة مستجدات قطاع النقل الحديث، أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم السير والمرور تضمن مستجدات نوعية تسهم في رفع مستوى مؤهلات القيادة والحركة والمرور على طرقات الدولة.
تتجه الإمارات بناء على القانون الجديد نحو تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية، بالإضافة إلى تحديد شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة وآليات تجربة التقنيات الحديثة للمركبات.
.
رخصة لسن 17 عاماً
ويتضمن القانون الجديد تحديد التزامات مستخدمي وسائل التنقل الشخصية، بقرار من مجلس الوزراء، ويتم بموجب القانون السماح لمن بلغ سن (17) سنة ميلادية باستخراج رخصة قيادة.
ويحظر القانون على مشاة طرق العبور من الطرقات التي تزيد السرعة المقررة فيها على 80 كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية عن ذلك.
وبموجب القانون سيتم منع قيادة المركبة التي تحدث ضجيجاً شديداً، وألا يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث، بالإضافة إلى عدم جواز نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.
.
عقوبات رادعة
ويتضمن القانون عقوبات رادعة خاصة إن تسبب ذلك في موت شخص في عدد من الحالات مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المؤثرات العقلية أو الهروب من مكان الحادث أو العبور في غير الأماكن المخصصة أو قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
