عواصم - (العربية نت، وكالات): ذكرت مواقع إصلاحية أن 3 مسؤولين كبار بجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اعتقلوا، لتورطهم بقضايا فساد مالي وغسيل أموال، فيما قرر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما، تمديد "حالة الطوارئ الوطنية" بشأن روسيا وإيران و3 دول أخرى، إلى جانب بعض التنظيمات مثل "حزب الله" اللبناني، قبل تسليم مهام البيت الأبيض للرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الذي يؤدي القسم أمام الكونغرس الأمريكي في 20 يناير الحالي، بينما تقدم السيناتور الجمهوري الأمريكي تيد كروز والسيناتور مايكل ماكويل رئيس لجنة الأمن الوطني بمجلس النواب الأمريكي، والسيناتور الجمهوري ماريو بالارت بمشروعي قانون يلزم الخارجية الأمريكية بمحاسبة كل من الحرس الثوري الإيراني وجماعة "الإخوان" المسلمين وإدراجهما ضمن قائمة الجماعات الإرهابية الراديكالية التي تدعو إلى العنف، في حيث قال السيناتور ماكويل انه "حان الوقت كي يتحمل خامنئي مسؤولية ارهابه".
ونقل موقع "آمد نيوز"، عن مصادر مطلعة، أن 3 من معاوني رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، حسين طائب، من قادة الصف الأول بالحرس اعتقلوا لاتهامهم بقضايا فساد اقتصادي وابتزاز رجال أعمال بهدف الحصول على الأموال، وتورطوا أيضاً بقضايا غسيل الأموال.
وبحسب الموقع، فقد تورط المسؤولون الأمنيون الكبار بقضية تهريب شاحنات نفطية إلى خارج إيران بطريقة غير مشروعة في أكتوبر الماضي.
وبحسب المصادر الأمنية، جاءت أوامر الاعتقال ضد معاوني طائب من قبل الجنرال حسين نجات، الذي تم تعيينه أخيراً بمنصب نائب رئيس الاستخبارات للحرس الثوري في ديسمبر الماضي، بأمر من رئيس الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري.
من جهة أخرى، قرر باراك أوباما، تمديد "حالة الطوارئ الوطنية" بشأن روسيا وإيران و3 دول أخرى، إلى جانب بعض التنظيمات مثل "حزب الله" اللبناني، قبل تسليم مهام البيت الأبيض للرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الذي يؤدي القسم أمام الكونغرس الأمريكي في الـ20 من الشهر الجاري.
ويقضي تمديد حالة الطواري الوطنية باستمرار العقوبات ضد إيران والدول الأخرى لمدة عام آخر، حيث يسري مفعول هذا القرار بشأن طهران منذ مارس 1995، حين أعلنتها إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون.
كما أمر الرئيس الأمريكي في رسالته للكونغرس بتمديد الإجراءات ضد أصول جماعات إرهابية في الشرق الأوسط، منها "حزب الله" في لبنان و12 تنظيماً آخر.
يذكر أن قانون الطوارئ الوطني في الولايات المتحدة الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 1977، يعطي الرئيس الأمريكي حق تحديد "أي تهديد غير عادي أو استثنائي مصدره الكلي أو الجزئي خارج الولايات المتحدة" وفرض العقوبات اللازمة، مثل حظر المعاملات التجارية وتجميد الأصول والممتلكات.
من ناحية أخرى، تقدم السيناتور الجمهوري الأمريكي تيد كروز والسيناتور مايكل ماكويل رئيس لجنة الأمن الوطني بمجلس النواب الأمريكي، والسيناتور الجمهوري ماريو بالارت بمشروعي قانون يلزم الخارجية الأمريكية بمحاسبة كل من الحرس الثوري الإيراني وجماعة الإخوان المسلمين وإدراجهما ضمن قائمة الجماعات الإرهابية الراديكالية التي تدعو إلى العنف.
وطالب السيناتور كروز بالنظر في دعوات الحرس الثوري الإيراني وجماعة الإخوان المسلمين المتكررة بتدمير وقتال الغرب، معتبراً أن مثل هذه الدعوات إنما تتيح للولايات المتحدة اتخاذ موقف من شأنه تشديد الخناق على سبل تمويلهما للسيطرة على أعمالهما الإرهابية. وحث السيناتور الأمريكي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية خارجية.
وقال السيناتور مايكل ماكويل إنه "من الواضح أنه ولسنوات سمحنا للحرس الثوري الإيراني بتنفيذ أعماله وبشكل خفي من خلال جماعات وشبكات غير قانونية لتحاشي تصنيفه كمنظمة إرهابية"، مضيفاً أن "إدارة أوباما اختارت غض الطرف عن مثل هذه الأنشطة والأعمال الإرهابية في سبيل توقيع الاتفاق النووي الذي بحسب ما أعلن عنه المرشد علي خامنئي أنه لن يغير من نهج السياسة الإيرانية".
وتابع "نتيجة لذلك استمرت وحدات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني في تمويل وتدريب أذرع الجماعات الإرهابية في الخارج كحزب الله اللبناني وحماس ما يعرض حلفاءنا في المنطقة للخطر وخيانة مصالح الأمن الدولي".
وأضاف "حان الوقت ليتحمل علي خامنئي مسؤولية أعماله، وهو الأمر الذي لطالما كان متوقعاً منذ وقت طويل وهذا القانون هو خطوة تجاه الطريق الصحيح".
{{ article.visit_count }}
ونقل موقع "آمد نيوز"، عن مصادر مطلعة، أن 3 من معاوني رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، حسين طائب، من قادة الصف الأول بالحرس اعتقلوا لاتهامهم بقضايا فساد اقتصادي وابتزاز رجال أعمال بهدف الحصول على الأموال، وتورطوا أيضاً بقضايا غسيل الأموال.
وبحسب الموقع، فقد تورط المسؤولون الأمنيون الكبار بقضية تهريب شاحنات نفطية إلى خارج إيران بطريقة غير مشروعة في أكتوبر الماضي.
وبحسب المصادر الأمنية، جاءت أوامر الاعتقال ضد معاوني طائب من قبل الجنرال حسين نجات، الذي تم تعيينه أخيراً بمنصب نائب رئيس الاستخبارات للحرس الثوري في ديسمبر الماضي، بأمر من رئيس الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري.
من جهة أخرى، قرر باراك أوباما، تمديد "حالة الطوارئ الوطنية" بشأن روسيا وإيران و3 دول أخرى، إلى جانب بعض التنظيمات مثل "حزب الله" اللبناني، قبل تسليم مهام البيت الأبيض للرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الذي يؤدي القسم أمام الكونغرس الأمريكي في الـ20 من الشهر الجاري.
ويقضي تمديد حالة الطواري الوطنية باستمرار العقوبات ضد إيران والدول الأخرى لمدة عام آخر، حيث يسري مفعول هذا القرار بشأن طهران منذ مارس 1995، حين أعلنتها إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون.
كما أمر الرئيس الأمريكي في رسالته للكونغرس بتمديد الإجراءات ضد أصول جماعات إرهابية في الشرق الأوسط، منها "حزب الله" في لبنان و12 تنظيماً آخر.
يذكر أن قانون الطوارئ الوطني في الولايات المتحدة الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 1977، يعطي الرئيس الأمريكي حق تحديد "أي تهديد غير عادي أو استثنائي مصدره الكلي أو الجزئي خارج الولايات المتحدة" وفرض العقوبات اللازمة، مثل حظر المعاملات التجارية وتجميد الأصول والممتلكات.
من ناحية أخرى، تقدم السيناتور الجمهوري الأمريكي تيد كروز والسيناتور مايكل ماكويل رئيس لجنة الأمن الوطني بمجلس النواب الأمريكي، والسيناتور الجمهوري ماريو بالارت بمشروعي قانون يلزم الخارجية الأمريكية بمحاسبة كل من الحرس الثوري الإيراني وجماعة الإخوان المسلمين وإدراجهما ضمن قائمة الجماعات الإرهابية الراديكالية التي تدعو إلى العنف.
وطالب السيناتور كروز بالنظر في دعوات الحرس الثوري الإيراني وجماعة الإخوان المسلمين المتكررة بتدمير وقتال الغرب، معتبراً أن مثل هذه الدعوات إنما تتيح للولايات المتحدة اتخاذ موقف من شأنه تشديد الخناق على سبل تمويلهما للسيطرة على أعمالهما الإرهابية. وحث السيناتور الأمريكي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية خارجية.
وقال السيناتور مايكل ماكويل إنه "من الواضح أنه ولسنوات سمحنا للحرس الثوري الإيراني بتنفيذ أعماله وبشكل خفي من خلال جماعات وشبكات غير قانونية لتحاشي تصنيفه كمنظمة إرهابية"، مضيفاً أن "إدارة أوباما اختارت غض الطرف عن مثل هذه الأنشطة والأعمال الإرهابية في سبيل توقيع الاتفاق النووي الذي بحسب ما أعلن عنه المرشد علي خامنئي أنه لن يغير من نهج السياسة الإيرانية".
وتابع "نتيجة لذلك استمرت وحدات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني في تمويل وتدريب أذرع الجماعات الإرهابية في الخارج كحزب الله اللبناني وحماس ما يعرض حلفاءنا في المنطقة للخطر وخيانة مصالح الأمن الدولي".
وأضاف "حان الوقت ليتحمل علي خامنئي مسؤولية أعماله، وهو الأمر الذي لطالما كان متوقعاً منذ وقت طويل وهذا القانون هو خطوة تجاه الطريق الصحيح".
