عواصم - (وكالات): أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس بعد رفضها تطبيق مرسومه حول الحد من الهجرة الذي يثير جدلاً محتدماً في الولايات المتحدة والعالم، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية التي تواجهها إدارته.وأثار المرسوم الذي وقعه ترامب الجمعة الماضي ويفرض قيوداً على دخول رعايا 7 دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة وكذلك اللاجئين، موجة تنديد عارمة في العالم واحتجاجات داخل أمريكا.وكانت وزيرة العدل بالوكالة المسؤولة الثانية في الوزارة في إدارة أوباما. وقد أمرت المدعين بعدم الدفاع عن مرسوم ترامب.وقال البيت الأبيض في بيان إن ييتس "خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة".وأضاف أن "الرئيس ترامب أعفى ييتس من مهامها وعين المدعي العام لمقاطعة شرق فرجينيا دانا بينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز" في منصب وزير العدل.وبعد تعيينه، أعلن بينتي في بيان "أصدرت توجيهات إلى الرجال والنساء في وزارة العدل بأن يقوموا بواجبهم كما أقسمنا وأن يدافعوا عن أوامر رئيسنا القانونية".ووصف البيت الأبيض في بيانه ييتس بأنها "ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية".وكانت ييتس شككت في مذكرة داخلية بقانونية المرسوم الذي يمنع لمدة 3 أشهر دخول مواطني 7 دول إسلامية تعتبرها واشنطن "ملجأ للإرهابيين". وقالت "طالما أنني أشغل منصب وزيرة العدل بالوكالة، لن تقدم الوزارة حججاً للدفاع عن المرسوم الرئاسي إلا إذا اقتنعت بأن ذلك أمر مناسب". وأقال ترامب المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل الذي كان عين أيضاً في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وعين في مكانه توماس هومان.وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان لم يذكر سبب الإقالة، إن هومان "سيعمل على تطبيق قوانيننا حول الهجرة على أراضي الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية". ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب دخول جميع اللاجئين أياً كانت أصولهم إلى الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين. كما يحظر دخول الولايات المتحدة على مواطني إيران وسوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال والسودان لمدة 3 أشهر، حتى لو كانت بحوزتهم تأشيرات دخول.واحتج عدد كبير من الدبلوماسيين عبر قناة رسمية على المرسوم. لكن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر حذرهم بأنه "أما أن يقبلوا بالمرسوم أو يرحلوا". من ناحية أخرى، أظهرت وثيقة داخلية لوزارة الأمن الداخلي أن الإدارة الأمريكية منحت إعفاءات للسماح بدخول 872 لاجئاً إلى البلاد هذا الأسبوع برغم الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بحظر مؤقت لدخول اللاجئين من أي بلد.وأكد مسؤول بالوزارة، الاستثناءات مشيراً إلى أن اللاجئين يعتبرون "في مرحلة مرور" وإنهم أجيزوا بالفعل لإعادة توطينهم قبل بدء الحظر. وبينما تتصاعد التظاهرات والادانات، قال الرئيس الديمقراطي السابق باراك اوباما إن "مستوى التعبئة" في الولايات المتحدة مشجع. وتنفي السلطة التنفيذية أن تكون القيود التي فرضت مرتبطة بديانة محددة. وقال ترامب إن "الأمر لا يتعلق بحظر يستهدف المسلمين كما تقول وسائل الإعلام خطأ". وأضاف أن "الأمر لا علاقة له بالديانة بل بالإرهاب وبأمن بلدنا".ورد ترامب على الانتقادات بسلسلة تغريدات، فكتب أن "كل شيء يسير على ما يرام باستثناء عدد قليل من المشاكل".ولتوضيح الوضع في المطارات الأمريكية التي عمت بعضها الفوضى، أشار إلى خلل معلوماتي لدى شركة دلتا للطيران وتظاهرات المعارضين وردود الفعل المبالغ فيها لبعض أعضاء الكونغرس.وكان عدد من المجموعات الكبرى وخصوصاً شركات سيليكون فالي حيث يعمل آلاف المهندسين الأجانب "أبل ومايكروسوفت وغوغل وار بي ان بي ونيتفليكس"، رأت أن القيود المفروضة على الهجرة "مخالفة للقيم الأمريكية".ونقلت شهادات في جميع أنحاء العالم لمواطنين من الدول المعنية التي فرضت عليها قيود الهجرة، تدين الإجراءات التي طبقتها الإدارة الأمريكية فجأة وتعبر عن شعورهم بالإحباط والغضب.وتجمع مئات المتظاهرين أمام المحكمة العليا مرددين هتافات "لا كراهية، لا خوف، نرحب باللاجئين".ورأى مسؤولون كبار في الأمن القومي من ادارتي الرئيسين السابقين باراك اوباما وجورج بوش في رسالة وجهت إلى الأعضاء الرئيسيين في إدارة ترامب أن مرسومه "وجه الرسالة السيئة إلى المسلمين في البلاد والعالم تفيد أن الحكومة الأمريكية في حالة حرب ضدهم على أساس ديانتهم". وخارج الولايات المتحدة لم تضعف موجة الاستياء التي أثارها مرسوم ترامب.فقد دعا نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش الرئيس ترامب إلى إعادة النظر في مرسومه الذي نجم عن دوافع "كره للإسلام ومشاعر معادية للهجرة والخوف المتزايد من الأجانب في الغرب". ودانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل القيود على الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة. وقالت للصحافيين إن "مكافحة الإرهاب الضرورية والحازمة لا تبرر إطلاقاً تعميم التشكيك بالأشخاص من ديانة معينة، وتحديداً هنا الإسلام".