قدم البرلمان التركي رسميا مشروع قانون لتعديل الدستور التركي إلى الرئيس رجب طيب إردوغان، في خطوة إجرائية تفتح المجال أمام طرحه للاستفتاء في أبريل المقبل، بحسب شبكة "إن.تي.في" المحلية.
وبمجرد موافقة إردوغان، الذي دعا بالأساس لتعديل الدستور لتغيير النظام من برلماني إلى رئاسي، فمن المتوقع الدعوة للاستفتاء في أحد أيام الآحاد أوائل أبريل.
وكان البرلمان قد وافق البرلمان في قراءة ثانية، السبت الماضي، على مشروع التعديل. ونال نص المشروع 339 صوتا، أي أكثر بتسع أصوات من غالبية الثلاثة أخماس الضرورية لإحالته على الاستفتاء الشعبي العام.
ويقول معارضو أردوغان إن التعديلات الجديدة "خطوة نحو مزيد من الحكم السلطوي" في تركيا، فيما يرى الرئيس أنها ستضمن استقرار البلاد في مرحلة مضطربة، وتمنع العودة إلى التحالفات الهشة التي كانت تحكم البلاد في السابق.
وتتيح الإصلاحات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان، كما أنها تسمح لأردوغان بحكم تركيا حتى عام 2029.
