دعا 88 من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، بشقيه النواب والشيوخ، الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن إلى فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين مثيرين للجدل.
واعتبروا في رسالة أرسلت لبايدن في أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن الوزيرين روجا للعنف ضد الفلسطينيين ويدفعان نحو ضم الأراضي، التي تقوض الجهود الأمريكية لدعم حل الدولتين، بحسب موقع "ذا هيل".
والوزيران هما، وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهما عضوان من أقصى اليمين في الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .
وكتب المشرعون أنه "مع استمرار المسؤولين المتطرفين في حكومة نتنياهو في تمكين عنف المستوطنين وتنفيذ سياسات الضم، فمن الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من العقوبات".
وبيّنوا أن "الأفراد والكيانات الرئيسية التي تعمل على زعزعة استقرار الضفة الغربية، وبهذا تهديد أمن إسرائيل والمنطقة الأوسع، والأمن القومي الأمريكي أيضًا، لابد أن يتحملوا المسؤولية المباشرة".
وأشاروا إلى أن تلك "الأفعال غير مقبولة من جانب القادة، بما في ذلك داخل الحكومة الإسرائيلية".
وستأتي العقوبات بموجب أمر تنفيذي أصدره بايدن في شهر فبراير/شباط الماضيي، لمعالجة العنف المتزايد من جانب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، الذي تم استخدامه لاستهداف الأفراد والجماعات، لكن من المرجح أن تلغي إدارة ترامب القادمة العقوبات وتلغي أمر بايدن التنفيذي.
وذكرت تقارير أن إدارة بايدن فكرت في استخدام سلطة العقوبات ضد الوزيرين الإسرائيليين، لكنها امتنعت عن اتخاذ خطوة تعتبر غير مسبوقة في معاقبة حليف رئيسي للولايات المتحدة.
